به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم نجفی در جلسه علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه، ۱۹ آبان‌ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی نحوه اجرای سال اول قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، با قدردانی از تلاش‌های دولت و مجموعه وزارت راه و شهرسازی، سازمان راهداری، سازمان ملی زمین و مسکن و بنیاد مسکن، اظهار داشت: در حوزه انتخابیه خود شاهد رضایتمندی عمومی از عملکرد این دستگاه‌ها هستیم، اما برخی مواد قانون برنامه نیازمند توجه و اصلاح فوری است.

وی با اشاره به ماده ۱۱ قانون برنامه هفتم افزود: بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تمام صادرکنندگان موظف‌اند ارز حاصل از صادرات خود را به بانک مرکزی عرضه کنند. با این حال، آمارها نشان می‌دهد که از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۴ حدود ۹۵ میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور بازنگشته است. این مسئله فشار زیادی بر واردکنندگان وارد کرده است، چرا که آنان برای تأمین ارز مورد نیاز مواد اولیه مجبور به استفاده از بازار آزاد هستند. نجفی تأکید کرد که وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی باید با صادرکنندگان متخلف برخورد قاطع داشته باشند.

نماینده مردم آستانه اشرفیه در ادامه به ماده ۳۲ برنامه هفتم اشاره کرد و گفت: هدف کمی تولید محصولات اساسی نظیر گندم، جو، برنج، گوشت قرمز و سفید، رسیدن به ۹۰ درصد خودکفایی است. با این حال، علی‌رغم تخصیص یک و نیم میلیارد دلار ارز ترجیحی برای نهاده‌های دامی، دامداران در دریافت نهاده از سامانه بازارگاه با مشکل مواجه‌اند، در حالی که بازار آزاد مملو از نهاده‌های دامی است. این وضعیت نشان‌دهنده ضعف نظارت در زنجیره توزیع است و وزیر جهاد کشاورزی باید شخصاً وارد عمل شده و نظارت مستمر و میدانی برقرار کند.

نجفی سپس به ماده ۹ قانون جهش تولید مسکن پرداخت و یادآور شد: بر اساس این قانون، تمامی دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند اراضی خود را در محدوده روستاها و شهرها به‌صورت رایگان به وزارت راه و شهرسازی واگذار کنند تا این اراضی با اجاره ۹۹ ساله در اختیار مردم قرار گیرد. وی افزود که نکته مهم در اجرای این قانون، بند «پ» ماده ۵۰ برنامه هفتم است که در صورت کمبود زمین توسط دولت، امکان توافق با بخش خصوصی برای واگذاری ارزش افزوده زمین‌های توسعه‌یافته به مردم وجود دارد.

وی با انتقاد از مصوبه اخیر هیئت وزیران اظهار داشت: این مصوبه مشارکت با بخش خصوصی را تنها برای وزارت راه و شهرسازی در محدوده شهرها مجاز دانسته و بنیاد مسکن را مستثنا کرده است؛ در حالی که این اقدام با قانون برنامه هفتم مغایرت دارد. نجفی از رئیس مجلس خواست دستور دهد کمیسیون تطبیق مصوبات دولت با قوانین، این مصوبه را اصلاح کرده و بنیاد مسکن نیز در سطح روستاها بتواند با بخش خصوصی مشارکت داشته باشد.

عضو کمیسیون عمران مجلس همچنین به جز ۳ بند ۳۰ ماده ۵۰ برنامه هفتم اشاره کرد و گفت: اگر اراضی جدید به محدوده طرح‌های هادی روستایی الحاق شوند، باید مشمول ضوابط همان طرح‌ها باشند. اما در حال حاضر برخی دستگاه‌ها، از جمله وزارت جهاد کشاورزی، با استناد به تبصره یک ماده یک قانون خود محدودیت‌هایی وضع کرده‌اند که با روح برنامه هفتم و قوانین بالادستی مغایرت دارد. این رویه موجب تأخیر در اجرای طرح‌های توسعه روستایی شده و نیازمند اصلاح فوری است.

نجفی در پایان با تشکر از هیئت‌رئیسه مجلس و دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد: اجرای دقیق و بی‌کم‌وکاست احکام برنامه هفتم، شرط تحقق اهداف اقتصادی و معیشتی مردم است و مجلس باید بر اجرای همه مواد، به ویژه در حوزه ارز، کشاورزی و مسکن، نظارت مؤثر داشته باشد.