سیدمهدی هاشمی دوشنبه ۱۹ آبان در شورای معاونان اداره کل ثبت اسناد با اشاره به لازم‌الاجرا شدن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات از سوم تیرماه سال گذشته اظهار کرد: این قانون به دنبال نظم بخشیدن به معاملات اراضی و املاک و توسعه ثبت رسمی است چرا که امروزه بخش قابل توجهی از اختلافات مطرح در دادگستری ناشی از معاملات غیررسمی است.

وی افزود: قانون الزام به صورت گام به گام اجرا می‌شود به این معنا که در قانون، مهلت‌هایی برای ایجاد سامانه‌ها، بارگذاری مدارک، پیگیری ادعاها و ... مشخص شده و در هر مرحله تکالیفی را برای اشخاص مشخص کرده است.

هاشمی بیان کرد: اجرای بخش عمده قانون الزام، پس از راه‌اندازی سامانه‌ها و به ویژه سامانه موضوع ماده ۱۰ قانون امکان‌پذیر می‌شود که برخی از سامانه‌ها از جمله سامانه استعلامات بین‌دستگاهی راه‌اندازی و اصلی‌ترین سامانه که همان سامانه ثبت ادعاست نیز در شرف راه‌اندازی است.

وی اظهار کرد: البته برخی مواد قانون، پیش از راه‌اندازی سامانه‌ها نیز لازم‌الاجراست که یکی از مهم‌ترین آن‌ها، تبصره ۴ ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات است.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان گفت: به موجب ماده یک قانون الزام، یک سال پس از راه‌اندازی سامانه موضوع ماده ۱۰ (ثبت ادعا) هر عمل حقوقی که نتیجه آن انتقال عین یا منافع بیش از دو سال املاک باشد باید در سامانه ثبت الکترونیک به ثبت برسد و در غیر این صورت دعاوی راجع به این معاملات در دادگاه‌ها مسموع نیست.

وی ادامه داد: بر اساس ماده یک قانون الزام، یک سال پس از راه‌اندازی سامانه ثبت ادعا، معاملات عادی مورد پذیرش و حمایت قانون نیست اما تبصره ۴ این ماده شرایط ویژه‌ای را برای اسناد صادره از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون پیش‌بینی کرده است.

هاشمی گفت: تبصره ۴ ماده یک قانون الزام، نقل و انتقال غیررسمی و قولنامه‌ای اسناد مالکیت صادره از تاریخ ۳ تیرماه ۱۴۰۳ را ممنوع کرده و برای سهولت تشخیص، این اسناد با رنگ سبز صادر می‌شود که لازم است طرفین معامله به ممنوعیت نقل و انتقال عادی و قولنامه‌ای این اسناد توجه داشته باشند.

وی افزود: از ابتدای لازم‌الاجرا شدن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، قریب به ۱۸۸ هزار فقره سند سبزرنگ در استان کرمان صادر شده است.

انتهای پیام