محمود عباس نژاد، دکتری علوم ارتباطات و کارشناس ارتباطات اجتماعی در یادداشتی برای ایسنا نوشت:

از منظر نظری، می‌توان این روند را در چارچوب آنچه آنتونی گیدنز «مدرنیته بازتابی» می‌نامد تبیین کرد؛ جایی که انسان مدرن، به جای پذیرش بی‌چون‌وچرای قواعد سنتی، پیوسته در حال بازاندیشی در زندگی خویش است. در چنین وضعیتی، فردیت جایگزین جمع‌محوری می‌شود و تصمیم‌گیری درباره ازدواج، فرزندآوری یا حتی زیست تک‌نفره، نه بر مبنای سنت، بلکه بر اساس انتخاب‌های بازتابی شکل می‌گیرد.

در این مسیر، جامعه ایرانی همانند بسیاری از جوامع در حال گذار، با «ریسک فرهنگی» مواجه است؛ مفهومی که اولریش بک آن را به‌عنوان پیامد ناگزیر مدرنیزاسیون می‌داند. هرچه انسان مدرن از قید سنت آزادتر می‌شود، با عدم قطعیت‌های بیشتری در ارزش‌ها و روابط انسانی روبه‌رو می‌گردد. این عدم قطعیت در ایران امروز به شکل گسست از الگوهای ازدواج سنتی، افزایش هم‌زیستی‌های غیرفرمال و ظهور سبک‌های جدید زیست فردی بروز پیدا کرده است.

در بُعد فرهنگی نیز، آنچه پیر بوردیو از آن به‌عنوان «تمایز» یاد می‌کند، در جامعه ایرانی مصداق یافته است. نسل جدید(Z) برای نشان‌دادن تفاوت فرهنگی خود با نسل‌های گذشته، از سبک زندگی و حتی سبک زبانی متفاوت به‌عنوان ابزاری برای تمایز استفاده می‌کند. در این میان، شبکه‌های اجتماعی و شوهای تلویزیونی به میدان نمایش این تمایزها تبدیل شده‌اند؛ جایی که سبک زندگی جدید نه‌تنها بازنمایی، بلکه بازتولید می‌شود.

اما در ورای همه این دگرگونی‌ها، نهاد خانواده همچنان ظرفیت بازتعریف و انطباق را در خود دارد. خانواده ایرانی، با وجود فشارهای مدرنیتۀ رسانه‌ای، هنوز به‌مثابه پناهگاه عاطفی و شبکه‌ی حمایتی اجتماعی معنا دارد. اگر سیاست‌گذاری فرهنگی به‌جای تقابل، بر «درک و بازخوانی تحولات» تمرکز کند، می‌تواند زمینه‌ی همزیستی میان ارزش‌های نو و میراث سنتی را فراهم آورد.

نگاهی به سیاست‌های حوزه خانواده در دولت‌های مختلف ایران نشان می‌دهد که اغلب آنها از منظر رویکرد نظری، در سطح بوردیوییِ «بازتولید نظم نمادین» متوقف مانده‌اند؛ یعنی بیشتر در پی حفظ ساختار سنتی خانواده بوده‌اند تا فهم پویایی‌های جدید آن. از دولت‌های دهه‌ی ۱۳۷۰ که سیاست خانواده را در قالب برنامه‌های جمعیت‌زدایی و کنترل موالید دیدند، تا دولت‌های دهه‌ی ۱۳۹۰ که بر بازتولید خانواده سنتی و افزایش جمعیت تأکید کردند، جهت‌گیری‌ها عمدتاً واکنشی و فاقد نگاه بازتابی بوده‌اند.

در حالی که در چارچوب گیدنزی، خانواده باید به‌عنوان نهادی بازتابی درک شود که در فرایند گفت‌وگوی میان سنت و مدرنیته بازتعریف می‌شود، اغلب سیاست‌های دولتی بر «صیانت از خانواده» به‌معنای حفظ وضع موجود تأکید داشته‌اند نه بر «تحول خانواده» به‌عنوان فرآیندی اجتماعی. به همین دلیل سیاست‌گذاری در این حوزه بیشتر معطوف به کنترل بوده تا توانمندسازی.

از سوی دیگر، در چارچوب نظری اولریش بک، دولت باید با پذیرش واقعیت «ریسک فرهنگی»، به‌جای پنهان‌کردن آن، برای مدیریت و جهت‌دهی به آن برنامه‌ریزی کند. اما سیاست‌های رسمی در ایران، به‌ویژه در حوزه رسانه و آموزش، هنوز از مواجهه‌ی صادقانه با این واقعیت گریزان‌اند.

بر این اساس، بازنگری در سیاست خانواده نیازمند عبور از نگاه دستوری و ایدئولوژیک به سمت نگاهی بازتابی و فرهنگی است؛ نگاهی که به جای بازتولید شکاف میان نسل‌ها، بر گفت‌وگو و بازتعریف مشترک مفاهیم تکیه دارد.

تحول در سبک زندگی ایرانی را باید نشانه‌ای از بلوغ اجتماعی دانست؛ مرحله‌ای که جامعه در آن میان وفاداری به سنت و میل به آزادی فردی در حال گفت‌وگویی درونی است. اگر سیاست‌گذاری فرهنگی بتواند شنونده‌ی این گفت‌وگو باشد، شاید خانواده ایرانی نه در تقابل با مدرنیته، بلکه در تداوم آن، معنا و استحکام تازه‌ای بیابد.

انتهای پیام