به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین جلسه پیگیری اجرای مدیریت مبتنی بر عملکرد و بودجه‌ریزی عملیاتی به ریاست معاون اجرایی رئیس‌جمهور و سرپرست نهاد ریاست‌جمهوری و با نمایندگانی از سازمان امور اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه و خزانه‌داری کل کشور برگزار شد.

محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور با اشاره به اهمیت نقش نیروی انسانی در تحقق اهداف مدیریتی کشور گفت: بیش از ۸۰ درصد بودجه کشور صرف نیروی انسانی می‌شود و اگر این نیروها نتوانند خدمات باکیفیت ارائه دهند، عملاً کارها روی زمین خواهند ماند. توافق‌نامه‌های فردی، جمعی و اداری در این زمینه اهمیت زیادی دارند و باید اصلاح فرآیندها و جلوگیری از موازی‌کاری به‌صورت دقیق انجام شود.

وی افزود: لازم است فرهنگ مدیریت عملکرد در دستگاه‌های اجرایی نهادینه شود و برای تبدیل این مفاهیم به فرهنگ سازمانی، مدیران ارشد باید با اصول آن آشنا شوند. بنابراین حداکثر تا ماه آینده باید همایش ملی و استانی در این زمینه برگزار و محتوای آموزشی لازم تهیه شود.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور همچنین خواستار تشکیل کارگروه‌های تخصصی در وزارتخانه‌ها و برگزاری کارگاه‌های آموزشی برای کارکنان حوزه بودجه، مدیران منابع انسانی و ذی‌حساب‌ها شد و تأکید کرد: اهمیت آموزش نیروی انسانی این است که وقتی ما از بالا سیاست‌گذاری می‌کنیم، در پایین‌ترین سطوح مدیریتی نیز درک مشترک از مفاهیم شکل بگیرد تا اجرای بودجه‌ریزی عملیاتی به صورت هماهنگ پیش برود.

قائم‌پناه با اشاره به موضوع کوچک‌سازی دولت افزود: این موضوع از برنامه‌ها حذف نشده و همچنان در دستورکار است. لازم است برای دوره‌های شش‌ماهه، برنامه عملیاتی مشخصی تدوین شود تا هر دستگاه میزان کاهش خود را بر اساس شاخص‌های تعیین‌شده اعلام کند.

وی در پایان تصریح کرد: با صدور بخشنامه کار تمام نمی‌شود؛ باید با آموزش، تعامل و فرهنگ‌سازی، اجرای مدیریت مبتنی بر عملکرد را به یک عادت سازمانی تبدیل کنیم.

گفتنی است در این جلسه، ضمن بررسی اجرای تکالیف قانون برنامه هفتم، بر تدوین برنامه عملیاتی استقرار مدیریت مبتنی بر عملکرد و بودجه‌ریزی عملیاتی همراه با جدول زمان‌بندی (گانت چارت) تأکید شد. این برنامه، علاوه بر پوشش اقدامات چهار ماه پایانی سال، زمینه‌ساز تدوین برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۵ خواهد بود.

همچنین مقرر شد سه دستگاه اصلی شامل سازمان برنامه و بودجه، سازمان امور اداری و استخدامی کشور و خزانه‌داری کل کشور پیشنهادهای اجرایی و نقشه راه خود را برای تحقق این هدف ارائه دهند.