محمدمهدی خطیب، عضو هیئت علمی دانشگاه بیرجند، امروز یکشنبه ۱۸ آبان در نشست تخصصی حوزه معدن با اشاره به ظرفیت‌ها و چالش‌های معدنی استان خراسان جنوبی گفت: استان خراسان جنوبی با وسعت گسترده و اقلیم گرم و خشک، با محدودیت‌های کشاورزی و منابع آبی مواجه است و این شرایط بر توسعه کلی استان تأثیرگذار است.

وی افزود: با وجود وسعت زمین‌شناسی غنی و تنوع معادن، چرخه اکتشاف در استان به صورت کامل اجرا نشده و بخش عمده‌ای از اکتشافات، صرفاً بر مبنای کاوش‌های سطحی بوده و کاوش‌های زیرسطحی و حفاری‌ها هنوز انجام نگرفته است.

خطیب تأکید کرد: با وجود برخورداری استان از انواع عناصر معدنی و ذخایر متعدد، تأثیر این منابع بر اقتصاد و توسعه استان محدود بوده است. به عنوان نمونه، درصد ذخایر معدنی کشور در خراسان جنوبی قرار دارد اما جمعیت استان کمتر از یک درصد جمعیت کشور است و شاخص‌های توسعه‌یافتگی استان بین ۲۵ تا ۲۸ درصد است؛ این موضوع نشان‌دهنده وجود تعارض بین ظرفیت‌ها و بهره‌برداری واقعی است.

وی درباره چالش‌های معدنی استان تصریح کرد: مالکیت پراکنده معادن، وجود تعداد زیادی معدن کوچک و کمبود سرمایه‌گذاری سبب شده‌اند که معادن بزرگ کمتر توسعه یابند. همچنین عدم توسعه واحدهای فرآوری و صنایع وابسته، موجب محدودیت در ارزش افزوده معادن شده است.

 خطیب راهکارهای برون‌رفت از این مشکلات را آموزش نیروی انسانی متخصص و اولویت‌بندی اکتشافات و احداث واحدهای فرآوری متناسب با پتانسیل‌های هر منطقه عنوان کرد و افزود: توزیع مناسب صنایع معدنی در استان می‌تواند موجب افزایش بهره‌وری و ارزش‌افزوده شود. برای نمونه، احداث واحدهای فرآوری آهن و فولاد باید نزدیک به منابع معدنی باشد تا هزینه‌های حمل‌ونقل کاهش یابد و ارزش افزوده تولید افزایش پیدا کند.

وی ادامه داد: در قالب ماموریت‌های قانونی استان، برخی شهرستان‌ها به عنوان محل توسعه و بهره‌برداری و صادرات فرآورده‌های معدنی تعیین شده‌اند و لازم است فعالیت‌های معدنی و صنایع وابسته با توجه به ظرفیت‌ها و موقعیت جغرافیایی به روزرسانی شوند.

عضو هیئت علمی دانشگاه بیرجند با بیان اینکه نیروی انسانی متخصص یکی از ارکان اصلی توسعه معدنی است، گفت: در استان خراسان جنوبی بیش از ۱۳۴۶۰ نفر عضو نظام مهندسی معدن فعالیت دارند که این ظرفیت برای توسعه اکتشاف و بهره‌برداری معدنی مناسب است.

وی در پایان با اشاره به اهمیت مدیریت هماهنگ میان ارگان‌های دولتی و بخش خصوصی افزود: حل این چالش‌ها و بهره‌برداری بهینه از منابع معدنی استان می‌تواند موجب رشد اقتصادی، ارتقای کیفیت زندگی و توسعه انسانی و اجتماعی در استان شود.

احمد آریافر، عضو هیئت علمی دانشگاه بیرجند نیز با اشاره به وضعیت فعلی بخش معدن کشور گفت: از سال ۱۳۷۹ سیاست‌های کلی ابلاغی در حوزه معدن تصویب شد که هدف آن تقویت خلاقیت، جذب دانش و توسعه اکتشاف معدنی بوده است. اما عمده مشکلات کنونی معدن کشور ناشی از ضعف در اکتشاف و محدودیت در دانش و فناوری است. ایران با داشتن منابع معدنی گسترده، جزو ده کشور اول دنیا از نظر منابع معدنی است، اما جمعیت کم و ضعف در سرمایه‌گذاری و نوآوری باعث شده بهره‌برداری کامل از این منابع محقق نشود.

وی افزود: برای رسیدن به اهداف توسعه‌ای بخش معدن در برنامه‌های مختلف کشور، سه الزام اساسی وجود دارد: سرمایه‌گذاری کافی، تقویت نوآوری و تکنولوژی و بهره‌گیری بهینه از منابع معدنی. سرمایه‌گذاری در بخش معدن به ویژه در اکتشاف باید افزایش یابد و شرکت‌های بزرگ دولتی ریسک اکتشاف را بر عهده بگیرند تا ذخایر معدنی برای رقابت بخش خصوصی فراهم شود.

آریافر در ادامه به اهمیت نوآوری و تکنولوژی در معدن اشاره کرد و گفت: فناوری پیشرفته می‌تواند هزینه‌ها را کاهش دهد، کیفیت محصولات معدنی را افزایش دهد و ارزش افزوده ایجاد کند. در حال حاضر بخش زیادی از باطله‌های معدنی و زغال ایران به خارج صادر می‌شود و از ظرفیت فناوری و ایجاد ارزش افزوده مناسب بهره‌برداری نمی‌شود.

وی با تاکید بر ضرورت ایجاد زنجیره ارزش در معادن گفت: ایجاد زنجیره ارزش از اکتشاف تا فرآوری محصولات معدنی از جمله فولاد، زغال، منیزیم و بنتونیت می‌تواند اشتغال پایدار ایجاد کند و وابستگی به واردات را کاهش دهد. در استان خراسان جنوبی با وجود داشتن ۷۶ درصد ذخایر زغال‌سنگ کشور، تنها ۱۰ درصد آن بهره‌برداری شده و بسیاری از کارخانه‌ها با نصف ظرفیت کار می‌کنند که نشان‌دهنده نیاز فوری به توسعه و سرمایه‌گذاری است.

عضو هیئت علمی دانشگاه بیرجند در ادامه با ذکر مثال‌های کاربردی افزود: با استفاده از فناوری و مواد معدنی می‌توان محصولات با ارزش افزوده بالا تولید کرد؛ از جمله تولید زغال فشرده با حرارت بالا، فرآوری بنتونیت برای صنایع بهداشتی و آرایشی، تولید خمیر دندان طبیعی، کاتالیست‌های تصفیه آب و آلودگی، و ایجاد صنایع نسوز. توسعه این محصولات نیازمند حمایت دولت و سرمایه‌گذاری مالی است تا زنجیره‌های ارزش به‌طور کامل شکل گیرد.

وی تصریح کرد: ایده‌ها و نوآوری‌های دانشگاهیان و متخصصان معدن می‌تواند منجر به تولید محصولات جدید، توسعه بازار و رشد اقتصادی شود. حمایت از ایده‌ها توسط دولت و همکاری با کارخانجات می‌تواند زمینه‌ساز تحقق اهداف توسعه‌ای بخش معدن و رسیدن به رشد ۱۳.۵ درصدی شود. امید است این اقدامات منشأ خیر و توسعه پایدار در حوزه معدن کشور باشد.

انتهای پیام