حجت‌الاسلام حسین طهماسبی، امروز یکشنبه ۱۸ آبان، در نشست فصلی دادستان های سراسر استان یزد با تأکید بر اینکه سستی و کاهلی از سوی هر فرد و یا بخش و اداره باید مورد مؤاخذه قرار گیرد، افزود: دادستان ها موظفند به صورت ریشه ای علت و عوامل بروز مشکلات را مورد رصد قرار داده و با هرگونه اهمال و سوء مدیریتی که موجب نگرانی و مشکل برای مردم می شود برخورد نمایند.

وی با اشاره به اهمیت پیشگیری از نارضایتی‌های اجتماعی افزود: مدیران قضایی باید از بروز بحران‌ها پیشگیری کنند و هر جا احتمال بروز نارضایتی وجود دارد، پیش از آنکه سبب سوء استفاده بدخواهان شود، با ریشه‌یابی و تدبیر به‌موقع و استفاده از ظرفیت های شهرستانی و استانی، مشکل را حل کنند.

رئیس کل دادگستری استان یزد نظارت بر بازار و برخورد با اخلال‌گران اقتصادی را از وظایف جدی دادستان‌ها دانست و گفت: بازار، نیازمند مدیریت قاطع قضایی است و در شرایط فعلی هیچ‌گونه مسامحه‌ای در قبال گران‌فروشی و کمبود مایحتاج مردم که با وضع موجود مصداق اخلال در نظام اقتصادی است، پذیرفتنی نیست.  

این مقام قضایی در ادامه با تأکید بر اینکه سلامت مردم خط قرمز دستگاه قضایی است، گفت: موضوع آلایندگی در محور عقدا به مهریز باید با جدیت دنبال شود و صنایع آلاینده‌ای که بدون مجوز خطوط تولید جدید راه‌اندازی کرده و یا با انحراف از مجوزهای اولیه موجب به خطر انداختن سلامت مردم و محیط زیست می شوند و یا استفاده از فیلترهای کاهنده آلودگی را به درستی رعایت نمی‌کنند، باید پاسخ‌گو باشند.

وی همچنین از مدیران قضایی خواست تا موضوع دفع ناصحیح پسماندها در بعضی شهرها را به‌صورت ویژه پیگیری کنند و افزود: مردم حق دارند در محیطی سالم زندگی کنند و دستگاه قضایی از این حق صیانت خواهد کرد.
مقام ارشد قضایی استان ایمنی جاده‌ها در فصل زمستان را از دیگر محورهای مهم نظارت قضایی دانست و گفت: با توجه به تجارب سال‌های گذشته باید پیش از بروز حوادث دلخراش جاده‌ای، بازدیدهای میدانی انجام و تدابیر لازم اتخاذ شود.

حجت‌الاسلام حسین طهماسبی در بخش دیگری از سخنانش بر ضرورت انکار ناپذیر اهلیت‌سنجی در واگذاری اراضی تأکید کرد و گفت: واگذاری‌ها باید پس از ارائه طرح جامع کارشناسی شده توسط متقاضی، زمان‌بندی مشخص، شفافیت در نحوه تأمین منابع مالی و صلاحیت تخصصی و تجربی متقاضیان صورت گیرد.

رئیس کل دادگستری استان یزد افزود: نظارت دقیق بر نحوه اعطاء تسهیلات ازدواج، فرزندآوری و دیگر حمایت‌هایی که قانون، دولت را مکلف به آن کرده از اولویت‌های دستگاه قضایی است و در صورت وجود مانع در اجرای این طرح‌ها باید علت‌یابی و رفع شود تا رضایتمندی و آرامش عمومی افزایش یابد.

وی همچنین حفظ نظام اجتماعی و فرهنگی جامعه از جمله موضوع حجاب و کنترل محتوای مجازی را از ارکان ثبات اجتماعی دانست و خاطرنشان کرد: برنامه‌ریزی دقیق عملیاتی برای صیانت از ارزش‌های اجتماعی ضروری است.

رئیس کل دادگستری یزد در پایان بر اهمیت پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و برخورد ریشه‌ای با ناهنجاری‌ها و جریانات انحرافی تأکید کرد و گفت: دستگاه قضایی نباید اجازه دهد و به لطف خداوند و حمایت آحادد مردم اجازه نخواهد داد امنیت اجتماعی، فرهنگی و فکری مردم مورد تهدید قرار گیرد.

انتهای پیام