به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالکریم حسین زاده گفت: طرح ملی شناسایی و بازگرداندن جاماندگان از تحصیل به‌صورت پایلوت از استان سیستان و بلوچستان آغاز می‌شود و هدف آن کاهش آمار بازماندگان تا کمترین میزان ممکن است.

معاون رئیس جمهور در امور روستایی و مناطق محروم کشور اظهار داشت: آمار دانش آموزان بازمانده از تحصیل به تفکیک کد ملی، علت ترک تحصیل و شماره تماس خانواده‌ها شناسایی می‌شود تا تمامی افرادی که امکان بازگشت به تحصیل دارند دوباره به چرخه آموزش بازگردند.

وی با بیان اینکه بسیاری از این دانش‌آموزان به‌دلیل مشکلات اقتصادی یا نداشتن سرپرست از تحصیل بازمانده‌اند تصریح کرد: دستگاه‌های مسؤول موظف‌اند با همکاری نهادهای حمایتی، شرایط بازگشت آنان را فراهم کنند، درواقع اشتغال والدین و تأمین معیشت خانواده‌ها می‌تواند از بازماندگی مجدد دانش‌آموزان جلوگیری کند و این مهم در برنامه‌های توسعه‌ای لحاظ می‌شود.

اشتغال پایدار و توانمندسازی روستایی، اولویت توسعه

حسین زاده با اشاره به اهمیت اشتغال پایدار در مناطق روستایی افزود: زیرساخت‌های متعددی در روستاها ایجاد شده اما عامل اصلی ماندگاری جمعیت، اشتغال پایدار و درآمد مستمر است، البته دولت در سال‌های گذشته سرمایه‌گذاری چشمگیری در زیرساخت‌های روستایی انجام داده و اکنون باید این ظرفیت‌ها به فرصت‌های اقتصادی تبدیل شوند.

وی از آمادگی این معاونت برای همکاری با وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در زمینه توسعه گردشگری روستایی خبر داد و بیان کرد: برای ایجاد فرصت‌های شغلی جدید در روستاهای دارای ظرفیت گردشگری، حمایت‌های تسهیلاتی و مالی پیش‌بینی شده و آماده‌ایم با هماهنگی دستگاه‌های محلی این طرح‌ها را اجرا کنیم.

معاون رئیس جمهور در امور روستایی و مناطق محروم کشور با اشاره به وجود جمعیت عشایری فعال در سیستان و بلوچستان تصریح کرد: توانمندسازی جوامع روستایی و عشایری از اولویت‌های دولت است و برنامه‌هایی برای حمایت از فعالیت‌های تعاونی، اشتغال خانگی و ایجاد زنجیره‌های ارزش محلی در دست اجرا قرار دارد.

عدالت در تخصیص اعتبارات و اصلاح شاخص‌های توسعه

وی به موضوع عدالت در توسعه منطقه‌ای پرداخت و گفت: تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که برخی شاخص‌های توسعه استانی ناعادلانه تنظیم شدند و موجب عقب‌ماندگی استان‌هایی مانند سیستان و بلوچستان شده است.

حسین زاده بیان کرد: در شاخص‌های توسعه، سیستان و بلوچستان همواره در رتبه‌های آخر قرار داشته در حالی که ظرفیت‌های انسانی، معدنی و جغرافیایی آن کم‌نظیر است، بنابراین ترفندهایی که موجب استمرار این نابرابری‌ها شده باید اصلاح تا عدالت در توزیع منابع برقرار شود.

وی از امضای تفاهم‌نامه با سازمان برنامه و بودجه برای اصلاح نظام تخصیص اعتبارات خبر داد و گفت: بر اساس شاخص‌های جدید، ۱۰ استان دارای تنش آبی بحرانی در اولویت ویژه قرار گرفته‌اند تا توسعه متوازن در سطح کشور برقرار شود.

معاون رئیس جمهور در امور روستایی و مناطق محروم کشور در پایان به مشکلات قانونی در زمینه تخصیص مالیات بر ارزش افزوده در محدوده روستاها اشاره کرد و ادامه داد: در حال بررسی راهکاری برای اصلاح این موضوع هستیم تا منابع در محل واقعی خود هزینه شود و منافع آن به مردم برسد.