به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از آناتولی، با وجود روی کار آمدن دولت جدید در آلمان، جامعه کسب‌وکار هنوز هیچ نشانه‌ای از بهتر شدن اوضاع را احساس نکرده است و اقتصاد این کشور همچنان در رکود به سر می‌برد چرا که به‌رغم شناسایی مسائل توسط دولت، «تأثیر لازم هنوز ایجاد نشده است».

اتاق بازرگانی و صنعت آلمان (DIHK) روز پنجشنبه نظرسنجی پاییز 2025 خود را منتشر کرد که انتظارات حدود 23 هزار شرکت از تمامی بخش‌ها و مناطق این کشور را منعکس می‌کند.

هلنا ملنیکوف، مدیرعامل DIHK، در گزارش مربوط به این نظرسنجی گفت که وضعیت در تابستان بهبود نیافته و «روند خوش‌بینی دوباره کمی کاهش یافته است.»

فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، به جامعه کسب‌وکار وعده داده بود که اقتصاد تا تابستان شروع به بهبود خواهد کرد.

ملنیکوف اظهار داشت که شتاب لازم برای بهبود واقعی وضعیت اقتصاد آلمان وجود ندارد و DIHK پیش‌بینی می‌کند تولید ناخالص داخلی این کشور امسال در حالت رکود باقی بماند و در سال 2026 تنها 0٫7 درصد رشد کند.

وی افزود که مشکلات ساختاری همچنان مانع بزرگی برای رشد شرکت‌هاست و افزایش هزینه‌های بیمه تامین‌اجتماعی و جهش اخیر حداقل دستمزد به‌ویژه در بخش‌هایی مانند هتل و رستوران که نیروی کار در آن‌ها نقش محوری دارند، تأثیر قابل‌توجهی بر این وضعیت داشته است.

سرمایه‌گذاری شرکت‌ها هنوز 10 درصد پایین‌تر از سطح پیش از پاندمی کرونا است و DIHK از دولت خواسته است تا هزینه‌هایی مانند بیمه‌های تامین اجتماعی را کنترل کرده، بوروکراسی را به‌طور قابل‌توجه کاهش دهد و وعده‌های مربوط به کاهش مالیات برق را نه فقط برای صنعت بلکه برای تمامی کسب‌وکارها اجرا کند.

اتاق بازرگانی و صنعت آلمان پیش‌بینی کرده است که صادرات این کشور امسال به دلیل تعرفه‌های آمریکا 1 درصد کاهش یابد؛ این کاهش پس از افت 2٫1 درصدی سال گذشته رخ می‌دهد و برای سال آینده افزایش جزئی 0٫5 درصدی پیش‌بینی شده است.

بر اساس این گزارش، شاخص اعتماد DIHK که وضعیت اقتصادی کنونی و انتظارات کسب‌وکارها را اندازه‌گیری می‌کند، یک واحد کاهش یافته و به 93٫8 واحد رسیده است.

از میان 23 هزار شرکتی که مورد بررسی قرار گرفته‌اند، 15 درصد انتظار دارند وضعیت اقتصادی در 12 ماه آینده بهبود یابد در حالی که 27 درصد پیش‌بینی وخامت اوضاع را دارند.

حدود 22 درصد از شرکت‌ها نیز قصد دارند سرمایه‌گذاری خود را افزایش دهند و 31 درصد کاهش دهند، تنها 11 درصد قصد افزایش نیروی کار دارند و 24 درصد به اخراج کارکنان فکر می‌کنند.

همچنین، 56 درصد شرکت‌ها هزینه‌های نیروی کار را یکی از بزرگ‌ترین ریسک‌های کسب‌وکار خود می‌دانند.

انتهای پیام/