به گزارش خبرنگار مهر، با فرارسیدن سالروز تأسیس شوراهای حل اختلاف، نشست خبری حجت‌الاسلام‌والمسلمین هادی صادقی، رئیس مرکز حل اختلاف، با حضور اصحاب رسانه برگزار شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین هادی صادقی، رئیس مرکز توسعه حل اختلاف، گفت: شورای حل اختلاف در سال ۱۳۸۱ به ابتکار و دستور آیت‌الله هاشمی شاهرودی، رئیس وقت قوه قضائیه، تأسیس شد. این تأسیس مبارک با هدف به‌کارگیری ظرفیت‌های مردمی در حل اختلافات میان مردم شکل گرفت و طی این سال‌ها تحولات فراوانی را پشت سر گذاشته است.

وی افزود: شوراهای حل اختلاف در ابتدا در قالب ماده‌ای از قانون برنامه سوم توسعه وارد ساختار قانونی کشور شدند و پس از آن آئین‌نامه‌ای برای آن تدوین شد. در ادامه، در سال ۱۳۹۴ قانون اختصاصی شوراهای حل اختلاف در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. این قانون پنج‌ساله بود که بعدها سه سال تمدید شد.

رئیس مرکز توسعه حل اختلاف ادامه داد: در نهایت، قانون جدید شورای حل اختلاف در سال ۱۴۰۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و از ابتدای سال ۱۴۰۳ به مرحله اجرا درآمد. اکنون حدود یک سال است که این قانون جدید در حال اجراست و نتایج مثبت آن در روند رسیدگی و حل‌وفصل دعاوی مردمی قابل مشاهده است.

رئیس مرکز توسعه حل اختلاف، گفت: نهاد صلح در کنار شوراهای حل اختلاف تأسیس شد و امروز در سراسر کشور، از شهرستان‌ها تا مراکز استان‌ها، شوراهای حل اختلاف در کنار این واحدهای صلح و سازش فعالیت می‌کنند. در قانون شورای حل اختلاف نیز تأسیس این نهادها تصریح شده است. این موضوع نشان می‌دهد که فلسفه وجودی شوراهای حل اختلاف بر پایه صلح و سازش است؛ هم نام شورا چنین مفهومی را در بر دارد و هم جایگاه قانونی آن این مأموریت را روشن می‌کند.

وی افزود: در قانون شورای حل اختلاف تأکید شده که وظیفه نخست شورا تلاش برای صلح و سازش میان مردم است. البته، در صورتی که طرفین به توافق نرسند، شورا مانند سایر مراجع قضائی اختیار صدور رأی دارد و می‌تواند تکلیف پرونده را مشخص کند. طبق ماده ۱۲ قانون، شوراهای حل اختلاف باید در دل دادگاه‌ها مستقر باشند تا تعامل و هماهنگی بیشتری برای تحقق صلح و سازش میان مردم ایجاد شود.

صادقی ادامه داد: برخی می‌پرسند چرا باید به شورای حل اختلاف مراجعه کنند. پاسخ این است که مراجعه به شورا برای احقاق حق از طریق روش‌های مسالمت‌آمیز است، نه صرفاً گذشت از حقوق قانونی. البته گذشت نیز امری پسندیده است، اما حتی اگر فرد نخواهد از حق خود بگذرد، شورا تلاش می‌کند حقوق او را از راه سازش تأمین کند. در بسیاری از موارد، حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد پرونده‌ها به توافق ختم می‌شود. البته در برخی موارد نیز به دلیل ناآگاهی یا عدم حضور یکی از طرفین، این امر محقق نمی‌شود.

رئیس مرکز توسعه حل اختلاف در ادامه گفت: در کنار شوراهای حل اختلاف، دو نهاد دیگر نیز با محوریت حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات فعال هستند؛ نهاد میانجیگری و نهاد داوری. مرکز توسعه حل اختلاف مأموریت دارد این دو نهاد را نیز گسترش دهد. نهاد میانجیگری بر اساس قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ پیش‌بینی شد، اما به دلیل تأخیر در تصویب آئین‌نامه اجرایی، فعالیت آن با فاصله زمانی آغاز شد. پس از تصویب آئین‌نامه، مرکز توسعه حل اختلاف مسئولیت ساماندهی این بخش را برعهده گرفت و امروز به لطف خداوند، تعداد زیادی میانجی گر در سراسر کشور آموزش دیده و دارای پروانه فعالیت هستند و آماده خدمت‌رسانی به مردم‌اند.

حجت‌الاسلام والمسلمین صادقی، در ادامه گفت: در زمینه میانجیگری، هنوز در برخی استان‌ها مانند اصفهان، مازندران، اراک، لرستان و چند استان دیگر، این فرهنگ به‌طور کامل نهادینه نشده و نیاز به کار فرهنگی و آموزشی بیشتری وجود دارد تا مردم با این نهاد و کارکرد آن آشناتر شوند.

وی افزود: در حوزه داوری نیز ما سابقه‌ای طولانی در قانون‌گذاری داریم. نخستین قانون داوری در سال ۱۲۸۹ هجری شمسی تصویب شد، یعنی بیش از ۱۱۵ سال از سابقه قانون‌گذاری در این حوزه می‌گذرد. با این حال، به دلیل نبود نهادی متولی برای مدیریت و سامان‌دهی این عرصه، داوری در کشور توسعه نیافت. اصل داوری به این معناست که مردم بتوانند خودشان فرد یا افرادی را به عنوان قاضی خصوصی برگزینند تا میان آنان قضاوت کنند. این امر هم از نظر شرعی و هم قانونی کاملاً مجاز و به رسمیت شناخته شده است.

صادقی ادامه داد: با وجود این پیشینه، داوری در کشور به‌درستی گسترش پیدا نکرده بود، زیرا اعتماد عمومی به آن شکل نگرفته بود، مردم شناخت کافی از داوران نداشتند و داوران متخصص و متعهد نیز به اندازه کافی شناخته‌شده نبودند. به همین دلیل، مرکز توسعه حل اختلاف از سال ۱۴۰۱ دستورالعملی را برای ساماندهی امر داوری تدوین کرد که به امضای رئیس محترم قوه قضائیه رسید. این نخستین مقرره رسمی کشور برای نظم‌بخشی به حوزه داوری بود.

وی تأکید کرد: در ادامه نیز در قانون برنامه هفتم پیشرفت، در ماده ۱۱۳ تصریح شده که مرکز توسعه حل اختلاف مسئول سامان‌دهی حوزه داوری است. بر همین اساس، داوری حرفه‌ای در کشور در حال گسترش است و تاکنون بیش از دو هزار و پانصد داور حرفه‌ای آموزش دیده، تأیید صلاحیت شده و دارای پروانه فعالیت در سراسر کشور مشغول به کار هستند.

رئیس مرکز توسعه حل اختلاف خاطرنشان کرد: هدف ما این است که مردم بیش از پیش با ظرفیت داوری آشنا شوند و از این امکان کاملاً آزاد و در اختیار خودشان استفاده کنند. سیاست جدید قوه قضائیه نیز بر پایه رهنمودهای مقام معظم رهبری در سیاست‌های کلی قضائی و سیاست‌های حاکم بر برنامه هفتم پیشرفت، تأکید دارد که باید از ظرفیت‌های مردمی برای حل اختلافات بهره بیشتری برد. به بیان دیگر، کل کشور باید به سمت تقویت نقش مردم در حل مسائل مردم حرکت کند.

رئیس مرکز توسعه حل اختلاف، در ادامه سخنان خود اظهار کرد: قوه قضائیه نیز توسعه نهادهای مردمی حل اختلاف را سرلوحه کار خود قرار داده است. در سند تحول و تعالی قوه قضائیه نیز بر استفاده حداکثری از ظرفیت‌های مردمی در مسیر تحقق عدالت و صلح اجتماعی تأکید شده و ما نیز بر همین اساس، توسعه این نهادها را دنبال می‌کنیم.

وی افزود: خلاصه فعالیت‌های مرکز توسعه حل اختلاف در سه بخش اصلی متمرکز است؛ نخست در حوزه شوراهای حل اختلاف، دوم در حوزه داوری و سوم در حوزه میانجیگری و صلح‌یاری. نهاد صلح‌یاری نیز در کنار شوراهای حل اختلاف فعالیت می‌کند. صلح‌یاران، افراد معتمد و شناخته‌شده‌ای هستند که نفوذ اجتماعی دارند و به صورت داوطلبانه در حل و فصل اختلافات مردم نقش‌آفرینی می‌کنند. حضور این افراد در بسیاری از پرونده‌ها تأثیرگذار و مفید بوده است.

صادقی ادامه داد: در طول سال، چندین پویش ملی صلح و سازش نیز با مشارکت گسترده مردم برگزار می‌شود. معمولاً ۴ تا ۵ پویش در سال با عناوین مختلف و با الهام از سیره اهل‌بیت (ع) برگزار می‌شود؛ از جمله پویش‌هایی به نام امام حسین (ع)، امام رضا (ع) و امیرالمؤمنین (ع). در این پویش‌ها، مردم به عشق اهل‌بیت گذشت می‌کنند، سازش را می‌پذیرند و بسیاری از اختلافات به صلح می‌انجامد.

وی تأکید کرد: نتایج این پویش‌ها بسیار ارزشمند است. در هر سال، تعداد قابل توجهی از محکومان به قصاص با رضایت اولیای دم از مرگ نجات پیدا می‌کنند، گروهی از زندانیان با جلب رضایت شاکیان آزاد می‌شوند و بسیاری از اختلافات پیش از رسیدن به مراحل قضائی، با گفتگو و صلح خاتمه می‌یابد.

جذب و ساماندهی اعضای شوراهای حل اختلاف

رئیس مرکز توسعه حل اختلاف، در ادامه سخنان خود اظهار کرد: بر اساس قانون جدید شورای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲، ماده ۶ اجازه داده است که قوه قضائیه طی پنج سال، تا ۱۰ هزار نفر را استخدام کند که اولویت با اعضای فعلی شوراهای حل اختلاف است. در همان ماده پنج اولویت و امتیازات مربوط تعیین شده و آئین‌نامه اجرای این اولویت‌ها نیز به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده است. به حمدالله، آئین‌نامه تصویب شد و امتیازات پنجگانه مشخص شد و معاونت محترم منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه مقدمات برگزاری اولین دوره آزمون استخدامی را با کسب موافقت‌های لازم از سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه آماده کرده است.

وی افزود: این آزمون قرار است در آذرماه برگزار شود و برای دوره اول، شش هزار نفر جذب خواهند شد و مابقی در نوبت‌های بعدی خواهند آمد. ثبت‌نام آزمون به پایان رسیده و آماری که داشتیم نشان می‌دهد نزدیک به ۱۰ هزار نفر از همکاران شوراهای حل اختلاف ثبت‌نام کرده‌اند و هزاران نفر دیگر نیز از بیرون این حوزه در آزمون شرکت کردند. آزمون توسط مرکز آزمون‌های جهاد دانشگاهی برگزار خواهد شد تا رقابتی عادلانه، علمی و مطابق اصول فنی صورت گیرد. امیدواریم با توجه به تجربه و تسلط همکاران ما بر قوانین مرتبط با شوراهای حل اختلاف، تعداد زیادی از آنان در این آزمون پذیرفته شوند.

صادقی ادامه داد: برای ساماندهی سایر همکاران شورا نیز برنامه‌هایی داریم. در طرح ساماندهی که در مجلس تصویب شده و مورد توجه دولت و مجمع تشخیص مصلحت قرار دارد، تلاش می‌کنیم اعضای باقی‌مانده را نیز شامل کنیم. اگر کسی در آزمون قبول نشود یا طرح ساماندهی به نتیجه نرسد، این افراد به فعالیت خود در شورا ادامه خواهند داد و خدمات لازم به آنان ارائه خواهد شد. همه همکاران بیمه هستند و تا زمان بازنشستگی به کار خود ادامه می‌دهند.

دلایل طولانی شدن رسیدگی‌ها در دادگاه صلح

صادقی درباره طولانی شدن روند رسیدگی‌ها در شورای حل اختلاف گفت: با تشکیل دادگاه صلح، برخی گلایه‌های مردم درباره طولانی شدن زمان رسیدگی تا حدی به حق است. در گذشته، رسیدگی‌ها در شورا تابع تشریفات آئین دادرسی نبود، اما اکنون در دادگاه صلح الزامی است که پرونده‌ها بر اساس تشریفات آئین دادرسی رسیدگی شوند که به طور طبیعی زمان رسیدگی را طولانی‌تر می‌کند.

وی افزود: عامل دوم افزایش صلاحیت‌های دادگاه صلح است؛ این صلاحیت‌ها بیش از دو برابر صلاحیت‌های پیشین شوراهای حل اختلاف شده و همین سبب شده تعداد پرونده‌ها در دادگاه صلح بیشتر شود و زمان رسیدگی طولانی‌تر شود.

رئیس مرکز توسعه حل اختلاف ادامه داد: عامل سوم نیز تجربه و پیشینه کاری برخی همکاران است. برخی از اعضای دادگاه صلح پیش از این در حوزه‌های حقوقی فعالیت نداشتند و سابقه کار در دادسراها داشته‌اند؛ بنابراین لازم است مدتی سپری شود تا افراد به کار در این حوزه تسلط کامل پیدا کنند. هرگونه تحول در این سطح طبیعتاً زمان‌بر است و نیاز به دوره‌ای برای سازگاری و کسب تجربه دارد.

جبران عقب‌ماندگی‌ها و نقش شوراهای حل اختلاف در تسریع رسیدگی‌ها

رئیس مرکز توسعه حل اختلاف، در ادامه سخنان خود گفت: آن عقب‌ماندگی‌ها و تأخیرهای گذشته به تدریج جبران خواهد شد. کار کوچکی انجام نشده و تحول بسیار بزرگی در نظام قضائی رخ داده است. نزدیک به ۲۰۰۰ شعبه دادگاه صلح در سراسر کشور تأسیس شده و این اقدام بزرگ، عوارض طبیعی و قابل پیش‌بینی نیز به همراه داشته است. البته مردم حق دارند که نسبت به طولانی شدن روند رسیدگی گلایه داشته باشند و تلاش ما بر این است که این عوارض هر چه سریع‌تر برطرف شود.

وی افزود: یک توصیه مهم به مردم داریم: زمانی که پرونده‌شان به دادگاه صلح ارجاع شد، می‌توانند درخواست کنند که رسیدگی از طریق شورای حل اختلاف انجام شود. هر دادگاه صلح در کنار خود یک شورا دارد و شوراها تابع تشریفات پیچیده آئین دادرسی نیستند؛ بنابراین می‌توانند رسیدگی‌ها را سریع‌تر انجام دهند. برای مثال، اگر نوبت رسیدگی در دادگاه صلح سه ماه بعد باشد، شورا می‌تواند ظرف یک هفته تحقیقات، جلسات و بررسی‌ها را انجام دهد و راه‌حلی مسالمت‌آمیز برای طرفین ارائه کند.

صادقی تأکید کرد: احقاق حق الزاماً به معنای اعمال زور نیست؛ می‌تواند از طریق توافق و سازش نیز انجام شود. تجربه نشان داده است که بیش از ۵۰ درصد پرونده‌هایی که طرفین در آن حضور پیدا می‌کنند، با سازش پایان می‌یابد و این راه‌حل مسالمت‌آمیز باعث می‌شود هم حق مردم حفظ شود و هم روابط میان طرفین با صلح و صمیمیت ادامه پیدا کند. در کل کشور، میانگین نرخ سازش در شوراهای حل اختلاف حدود ۴۲ درصد است که بخش مازاد بر ۵۰ درصد مربوط به پرونده‌هایی است که یکی از طرفین در جلسات حضور پیدا نمی‌کند.

کاهش ورودی پرونده‌ها به مراجع قضائی و ظرفیت بالقوه شوراها

وی ادامه داد: شوراهای حل اختلاف نقش مؤثری در کاهش بار محاکم قضائی دارند. در شش ماهه اول امسال بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار پرونده به شوراهای حل اختلاف ارجاع شده و بیش از ۴۲ درصد آن‌ها به سازش ختم شده است. این پرونده‌ها از ورود به دادگاه‌ها جلوگیری کرده و کمک قابل توجهی به کاهش حجم کاری مراجع قضائی کرده‌اند.

صادقی افزود: این ظرفیت هنوز کامل استفاده نشده است. اگر تعداد پرونده‌های ارجاعی به شوراها دو برابر می‌شد، یعنی حدود سه میلیون پرونده، نرخ سازش همچنان حدود ۴۰ درصد باقی می‌ماند و به تبع آن بار محاکم قضائی به میزان قابل توجهی کاهش می‌یافت. بنابراین هرچه میزان ارجاع پرونده‌ها به شورا بیشتر شود، هم سازش بیشتر می‌شود و هم فشار روی دادگاه‌ها کمتر خواهد شد.

هوشمندسازی و استفاده از فناوری در شوراهای حل اختلاف

حجت‌الاسلام والمسلمین صادقی، در ادامه گفت: در زمینه هوشمندسازی، فرایندهای رسیدگی در شوراهای حل اختلاف مشابه دادگاه‌ها الکترونیک شده است. در بسیاری از استان‌ها، کل فرایندها به صورت الکترونیک انجام می‌شود و حتی امکان گفت‌گو و سازش از راه دور فراهم شده است. به عنوان نمونه، استان خراسان جنوبی یکی از پیشگامان در این حوزه است و تمامی فرایندهای شورا را الکترونیک کرده است. در تهران نیز برخی مجتمع‌ها تلاش کرده‌اند پرونده‌ها را به طور کامل به صورت الکترونیک رسیدگی کنند.

وی افزود: این ابتدای مسیر هوشمندسازی است و قوه قضائیه هنوز به معنای دقیق، هوشمندسازی کامل را اجرایی نکرده است. با این حال، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه طرحی در دست دارد که شامل تولید دستیار هوش مصنوعی برای قضات است و در حال آزمایش آن هستند. این دستیار، راه‌حل‌های قانونی ارائه می‌دهد و هنوز عملیاتی نشده است. البته این ابزار به طور مستقیم برای صلح و سازش کاربرد ندارد، چرا که در صلح و سازش، راه‌حل‌ها باید بر اساس توافق و راه‌های مردمی باشد، نه صرفاً قوانین.

صادقی ادامه داد: با این حال، شوراهای حل اختلاف از تمامی ظرفیت‌های الکترونیک استفاده می‌کنند تا مقدمات کار، بررسی پرونده‌ها و جلسات مشاوره و گفت‌وگو سریع‌تر و مؤثرتر انجام شود. این فناوری کمک می‌کند تا روند سازش و حل اختلاف با سرعت بیشتری پیش رود و طرفین راحت‌تر بتوانند به توافق برسند.

میانگین زمان رسیدگی و تأثیر قانون جدید

حجت‌الاسلام والمسلمین هادی صادقی، در ادامه توضیحات خود گفت: میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها در شوراهای حل اختلاف متغیر است و با تغییر قانون جدید و واگذاری برخی صلاحیت‌ها به دادگاه‌های صلح، تغییراتی در این مدت رخ داده است. به عنوان مثال، پنج سال پیش میانگین زمان رسیدگی حدود ۳۹ روز بود، اما در سال‌های اخیر تا قبل از سال گذشته به ۲۹ روز کاهش یافت. پس از واگذاری صلاحیت‌های جدید به دادگاه‌های صلح، در برخی نقاط کشور میانگین زمان رسیدگی در شوراها به حدود ۱۵ تا ۲۰ روز رسیده است. البته در پرونده‌های خانوادگی، سرعت رسیدگی مطلوب نیست و تلاش بیشتری لازم است.

وی افزود: در وقایع خاص مانند جنگ ۱۲ روزه، تعداد مراجعه‌کنندگان به شوراها کمتر شد و روند رسیدگی خلوت‌تر بود. در همان ایام، مشاهده شد که برخی زندانیان مرخصی گرفتند و میزان جرایم کاهش یافت که نشان‌دهنده همدلی و همکاری مردم با نظام قضائی بود.

بیشترین موضوعات پرونده‌ها و میزان سازش

صادقی ادامه داد: بیشترین موضوعات پرونده‌های شوراهای حل اختلاف، مربوط به اختلافات مالی است. در شوراهای شهری، مسائل مالی و بدهی افراد بیشترین سهم را دارند، در حالی که در شوراهای روستایی ممکن است مسائل دیگری هم مشاهده شود. بخش قابل توجهی از پرونده‌ها نیز شامل مسائل کیفری مانند توهین یا جرح است. نکته مهم این است که میزان سازش در مسائل کیفری بالاتر است؛ به طور متوسط، در پرونده‌های کیفری حدود ۶۰ درصد، در پرونده‌های حقوقی حدود ۳۰ درصد و در مجموع کشوری حدود ۴۲ درصد پرونده‌ها با سازش ختم می‌شوند.

توسعه نهاد داوری و وضعیت اتصال به سامانه ملی مجوزها

رئیس مرکز توسعه حل اختلاف، در توضیحاتی درباره توسعه نهاد داوری گفت: توسعه داوری یکی از بندهای سند تحول قضائی است و ریاست محترم قوه قضائیه بارها به این موضوع اشاره کرده‌اند. برخی پیام‌هایی دریافت کرده‌ایم مبنی بر اینکه افراد متقاضی دریافت پروانه داوری و میانجیگری می‌پرسند آیا می‌توانند از طریق درگاه ملی مجوزهای دستگاه‌های دولتی ثبت‌نام کنند. در حال حاضر، اشخاص حقیقی نیازی به مراجعه به این درگاه ندارند و می‌توانند از طریق فراخوان‌های مرکز توسعه حل اختلاف اقدام کنند. مسئله اتصال سامانه‌های قوه قضائیه به درگاه ملی مجوزها فعلاً مربوط به مؤسسات حقوقی است که باید زیرساخت‌های مربوط توسط مرکز ملی مجوزها، وزارت اقتصاد و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه تکمیل شود تا امکان اعطای مجوز مؤسسات فراهم شود.

صادقی ادامه داد: بحثی که در گذشته وجود داشت، این بود که آیا فعالیت داوری و میانجیگری باید به عنوان کسب‌وکار تلقی شود یا خیر. پس از جلسات و گفتگوهای متعدد میان مرکز حل اختلاف، وزارت دادگستری و وزارت اقتصاد، پذیرفته شد که داوری و میانجیگری برای اشخاص حقیقی به هیچ وجه کسب‌وکار محسوب نمی‌شود و نیازی به ثبت در درگاه ملی مجوزها نیست. اما در مورد مؤسسات، چون مؤسسه حقوقی برای فعالیت ایجاد می‌شود، این موضوع متفاوت است و مؤسسات مشمول مجوزهای کسب‌وکار خواهند بود.

برنامه‌ها برای داوری بین‌المللی و منطقه‌ای

وی در خصوص داوری منطقه‌ای و بین‌المللی گفت: داوری بین‌المللی در سطح جهان توسعه زیادی داشته، اما در ایران هنوز نهادهای فعال و گسترده‌ای در این زمینه نداریم. یکی از برنامه‌های ما، ایجاد مرکز داوری ویژه اتحادیه شانگهای برای رسیدگی به اختلافات تجاری میان کشورهای عضو است تا طرفین به جای مراجعه به کشورهای اروپایی، از ظرفیت داخلی بهره‌مند شوند. البته این پروژه در مراحل ابتدایی است و نیازمند ایجاد مؤسسات قوی داخلی و تربیت نیروی انسانی متخصص است.

آمار سازش پرونده‌های قتل در شش ماهه اول سال

صادقی درباره میزان سازش در پرونده‌های قتل توضیح داد: در شش ماهه اول سال جاری، حدود ۳۰۰ پرونده قتل منجر به سازش شده است. بیشترین آمار مربوط به استان خوزستان با ۴۸ مورد بوده است. این اقدامات نشان‌دهنده تأثیر مثبت شوراها، ریش‌سفیدان و صلح‌یاران در کاهش پرونده‌های سنگین و پیچیده است.

توصیه‌های حقوقی برای مردم

وی به ضرورت آشنایی مردم با مسائل حقوقی و پیشگیری از مشکلات در قراردادها اشاره کرد: یکی از مشکلات اصلی ما، کمبود آموزش حقوقی برای عموم مردم است. اولین توصیه من این است که پیش از انجام هر معامله مهم، حتماً مشاوره حقوقی دریافت کنند. دوم، قراردادها باید دقیق خوانده شوند، زیرا واژه‌های حقوقی پیچیده مانند «اسقاط کافه خیارات» برای بسیاری از مردم نامفهوم است. معنای این عبارت این است که فرد تمام اختیارات خود را در معامله از دست می‌دهد و حق اعتراض ندارد. پذیرش چنین شروطی می‌تواند منجر به کلاهبرداری یا ضرر مالی شود، بنابراین هرگز نباید آن را بپذیرند. این توضیحات جامع، وضعیت داوری و میانجیگری در ایران، روند اعطای مجوزها، ظرفیت‌های بین‌المللی و توصیه‌های حقوقی برای مردم را روشن می‌کند.

رئیس مرکز توسعه حل اختلاف، با اشاره به اهمیت آگاهی حقوقی مردم گفت: وقتی مردم شرطی مثل «اسقاط کافه خیارات» را می‌پذیرند، حتی اگر به شکل فاحشی در معامله متضرر شوند، اختیار خود را سلب کرده‌اند و در عمل نمی‌توانند بعداً ادعایی داشته باشند. به همین دلیل، اطلاع‌رسانی و آموزش عمومی اهمیت بالایی دارد. رسانه‌ها باید با زبان ساده و عرفی، واژه‌ها و مفاهیم حقوقی پیچیده را برای مردم توضیح دهند تا فرهنگ حقوقی عمومی ارتقا پیدا کند و مردم گرفتار مشکلات و کلاهبرداری‌های احتمالی نشوند.

پویش‌های بخشش و تأثیر آن بر پرونده‌های کیفری

وی در ادامه به پویش‌های بخشش و آثار آن اشاره کرد: مرکز حل اختلاف به مناسبت محرم و با عنوان «به عشق امام حسین علیه‌السلام می‌بخشم» پویشی برگزار کرد که طی آن حدود ۶ هزار نفر مشمول این طرح شدند. از این تعداد، حدود ۴ هزار نفر از زندان آزاد شدند و بقیه از ورود به زندان پیشگیری شد. همچنین در پرونده‌های قتل، حدود ۴۰ تا ۵۰ مورد با سازش ختم به خیر شد. در حال حاضر، پویش جدید «به عشق حضرت زینب علیه‌السلام می‌بخشم» به مدت یک ماه در جریان است و آمار دقیق آن هنوز در دسترس نیست.

صادقی در پایان تاکید کرد: این پویش‌ها نه تنها به نجات زندانیان و کاهش پرونده‌ها کمک می‌کند، بلکه فرهنگ صلح و سازش و حل اختلاف به شکل مسالمت‌آمیز را در جامعه تقویت می‌کند و نشان می‌دهد ظرفیت‌های مردمی در حل مسائل اجتماعی چقدر مؤثر است.