به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ خسروی، رئیس اداره حقوقی پلیس راهور تهران بزرگ، با استناد به ماده ۲۱ و ۲۲ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ اظهار کرد: با توجه به افزایش مبالغ جرایم راهنمایی و رانندگی در سال گذشته، انتظار می‌رفت، مبالغ جدید عامل مؤثری در کاهش تخلفات و در پی آن کاهش تصادفات همچنین انضباط ترافیکی باشد به عبارت دیگر یک رابطه معکوسی بین افزایش مبلغ جریمه و کاهش تخلفات وجود داشته باشد به این معنی که هر چه مبالغ جریمه بالاتر می‌رود میزان تخلفات و تصادفات نیز پایین‌تر برود در حالی که ما چنین چیزی را به صورت ملموس نمی‌بینیم لذا نتیجه می‌گیریم که صرفاً افزایش مبالغ جرایم رانندگی بازدارنده نیست بلکه کاهش تخلفات و تصادفات در کنار مبالغ جریمه نیازمند یک بسته ترکیبی از امور آموزشی، فرهنگی و زیر ساختی است.

وی در خصوص نحوه تعیین مبلغ جرایم راهنمایی و رانندگی افزود: برای تعیین نرخ جریمه هر تخلف رانندگی حداقل شش مؤلفه دخالت دارد که عبارتند از: مکان (کلان شهر، شهر و روستا) زمان، نوع تخلف، میزان تأثیر در آلودگی هوا، میزان تأثیر در ایمنی عبور و مرور و میزان تأثیر در حادثه ساز بودن آن تخلف که با تأیید وزارت کشور، دادگستری و راه و شهرسازی که در نهایت به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

وی ادامه داد: طبق قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی هر سه سال یک بار متناسب با نرخ تورم، مبالغ جرایم رانندگی قابل تغییر است که آخرین بار در تیر ماه ۱۴۰۳ انجام پذیرفته است.

خسروی در پایان گفت: متأسفانه برخی از موتور سیکلت سواران بر این باورند که رفتار و حرکت آنها در حین رانندگی، تخلف محسوب نمی‌شود، به عنوان مثال با این باور اشتباه که مسیر نزدیک است و یا هوا گرم است از کلاه ایمنی استفاده نمی‌کنند و یا در خلاف جهت و در پیاده روها تردد می‌کنند و این در حالیست که طبق ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی کلیه قوانین و مقررات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در مورد موتور سیکلت سواران نیز جاری است.

‌