فرهاد شهرکی نماینده مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به گزارش وزارت اقتصاد مبنی بر اتصال ۹۷ درصدی مجوزهای کسب و کار به درگاه ملی مجوزها و اینکه آیا مجلس برای پشتیبانی قانونی یا بودجه‌ای از توسعه زیرساخت‌های فنی این سامانه برنامه‌ای دارد؟ اظهار کرد: در موضوع اتصال مجوزهای کسب‌وکار به درگاه ملی مجوزها هیچ خلأ قانونی و بودجه‌ای وجود ندارد بلکه در این زمینه بیش از هر چیز به نظم، اراده و اولویت‌بندی در دولت نیاز است تا فرآیند به طور کامل به نتیجه برسد.

وی عنوان کرد: به نظر من در این بخش نه بودجه خاصی لازم است و نه قانون جدیدی. قوانین موجود کفایت می‌کند و در صورت نیاز هم دولت می‌تواند آئین‌نامه‌های لازم را سریعاً تنظیم و اجرایی کند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: تا این لحظه هیچ لایحه‌ای از سوی دولت به مجلس ارائه نشده و نه در کمیسیون‌های تخصصی و نه در صحن علنی مجلس، بحثی در این خصوص مطرح نبوده است. اگر موضوعی نیازمند حمایت بودجه‌ای یا قانونی بود، قطعاً نشانه‌هایی از آن را در جریان بررسی‌های کمیسیون اقتصادی یا لایحه بودجه می‌دیدیم، اما چنین چیزی وجود نداشته است. بنابراین مسئله اصلی، اراده دستگاه‌ها و انسجام اجرایی دولت است، نه کمبود قانون یا بودجه.

شهرکی در ادامه با اشاره به نقش نظارتی مجلس گفت: مجلس هیچ‌گاه از بُعد نظارتی خود، به‌ویژه در حوزه‌های مرتبط با کسب‌وکار و معیشت مردم کوتاه نمی‌آید. در حال حاضر نیز گزارش پیشرفت اجرای برنامه هفتم توسعه در سال اول در دستور کار مجلس قرار دارد و در این چارچوب عملکرد دولت در زمینه صدور مجوزها و تسهیل فضای کسب‌وکار بررسی می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: بررسی این گزارش‌ها در کمیسیون‌ها انجام شده و هفته آینده در صحن علنی ارائه خواهد شد. نکته مثبت برنامه‌ریزی فعلی این است که پس از ارائه این گزارش‌ها، دولت در زمان تنظیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ می‌تواند از بازخوردهای مجلس استفاده کند و در صورت نیاز، بخش‌هایی از فرآیند را اصلاح یا تقویت نماید.

این نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه تأکید کرد: برنامه هفتم توسعه به‌صورت مسئله‌محور تدوین شده و اگر دولت به‌درستی آن را اجرا کند، می‌تواند کشور را از بسیاری از مشکلات اقتصادی عبور دهد. به همین دلیل باور ما در مجلس این است که اگر دولت آقای پزشکیان طبق برنامه‌ای که پیش از این وعده داده‌اند، اجرای دقیق مفاد برنامه هفتم را در اولویت خود قرار دهد، مشکلات کسب‌وکارها به‌ویژه کسب‌وکارهای خرد و متوسط که دغدغه اصلی جوانان هستند، تا حد زیادی برطرف خواهد شد.

وی در پایان بیان کرد: در موضوع اتصال مجوزهای کسب‌وکار به درگاه ملی، نه نیاز به قانون جدید وجود دارد و نه بودجه خاصی؛ تنها لازم است اراده‌ای جدی و نظام‌مند در دولت حاکم شود تا این پروژه به نتیجه نهایی برسد. مجلس نیز در ادامه وظایف نظارتی خود، اجرای دقیق این بخش از برنامه هفتم را با دقت پیگیری خواهد کرد.