وی اظهار کرد: این اقدام می‌تواند یکی از اقدامات قاطع برای مدیریت ناترازی‌های بانکی باشد. اگر در سال‌های 97 و 98 مسئولین وقت به چنین تدابیری می‌پرداختند، احتمالاً از بروز نارضایتی‌های عمومی ناشی از مشکلات موسسات مالی و اعتباری خصوصی جلوگیری می‌شد. وزارت اقتصاد به قول خود در این زمینه عمل کرد و باید این رویکرد تداوم داشته باشد.

آزادی خواه تصریح کرد: با توجه به گردش مالی بالای بانک های خصوصی ، تدبیر تیم اقتصادی دولت و پیگیری سران سه قوه در این حوزه و حل ناترازی بانک‌ آینده منجر به جلوگیری از خلق پول غیرمولد و کنترل تورم می‌شود و مجلس از تداوم برخورد با بانک‌های ناتراز طبق اعلام وزیر اقتصاد حمایت خواهد کرد.

وی ادامه داد: وضعیت ناترازی که بانک آینده با آن مواجه بود برای سایر بانک‌هایی نیز وجود دارد و نگران‌کننده است. هیئت مدیره این بانک‌ها باید تدابیر لازم را اتخاذ کند تا از وقوع مشکلات مشابه جلوگیری شود. وزارت اقتصاد برنامه مثبتی را در این زمینه در نظر گرفته است و باید با بانک‌های ناتراز برخورد شود.

آزادی خواه بیان کرد: قطعا اقدامات انجام‌شده برای ادغام بانک آینده تأثیرات مثبتی بر کاهش تورم و مدیریت اقتصاد کشور دارد. یکی از علل اصلی تورم در کشور، عدم رعایت استانداردهای بانکداری و نظام پولی توسط برخی بانک‌هاست. بنابراین، این اقدام می‌تواند به عنوان یک گام مؤثر در راستای مهار تورم و جلوگیری از نارضایتی‌های اجتماعی تلقی شود. هدایت اعتبارات بانکی به سمت تولید که در برنامه‌های تیم اقتصادی دولت قرار گرفته است؛ منجر به رشد تولید خواهد شد و از آن حمایت ویژه می‌شود.