حجت الاسلام حسین طهماسبی در نشست شورای قضایی استان یزد، اظهار کرد: برخی از مواردی که در صلاحیت تعزیرات است در شرایط خاص و با توجه به گستردگی و میزان چگونگی ارتکاب، می تواند از مصادیق اخلال در نظام اقتصادی و مستلزم ورود دادستان ها و برخورد های جدی و بازدارنده باشد.

وی تصریح کرد: در شرایطی که کشور نیازمند کنترل انرژی و پیشگیری از مصارف غیر مجاز مثل مزرعه رمز ارز است، برخورد در حد کشف، ضبط ماینر و جریمه تعزیراتی فرد خاطی که تعداد زیادی ماینر را با برق غیر مجاز به کار گرفته نه بازدارنده است و نه موجب حفظ حقوق عامه و بیت المال می شود، به ویژه اگر این تخلف از سوی افرادی صورت گیرد که دارای مسئولیت بوده و از رانت اطلاعاتی برخوردارند.

این مقام قضایی با اشاره به گرانی برخی از اقلام مثل برنج به صورت مستمر، ابراز کرد: در چنین شرایطی کشف انبار احتکار برنج، پلمب و نهایتاً اخذ جریمه، برای فرد خاطی بازدارنده نیست، بلکه مشوق هم هست چراکه گاهی ارزش افزوده چند برابر جریمه را برای مجرم ایجاد می کند، لذا باید به احتمال انطباق عنوان اخلال در نظام اقتصادی توجه نمود و با کسی که ارزاق مردم را برای سود های بادآورده مخفی می کند مسامحه نکرد.

به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی دادگستری یزد در روز پنجشنبه ۱۵ آبان، ‌ طهماسبی در پایان با بیان اینکه جهل به قانون رافع مسئولیت نیست، گفت: برخی از مجرمین با تظاهر به بی اطلاعی از قوانین و مقررات مربوطه خود را بی گناه جلوه می دهند که به هیچ وجه پذیرفته نیست، چون از نگاه شرع و قانون، فردی که می خواهد در بازار فعالیت اقتصادی انجام دهد باید به قوانین و مقررات کسب و کار واقف باشد.

انتهای پیام