ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با انتقاد شدید از وضعیت پرداخت تسهیلات در کشور گفت: در حال حاضر از وام‌های تعیین شده در قانون بودجه اعم از وام فرزندآوری، ازدواج یا اشتغال، اصلا به‌درستی پرداخت نمی‌شود. بانک‌ها با بهانه‌هایی نظیر نبود بودجه کافی از پرداخت این تسهیلات طفره می‌روند و عملاً اجرای قوانین مصوب مجلس را متوقف کرده‌اند.

هیچ‌یک از وام‌های تعیین شده در قانون بودجه پرداخت نمی‌شود

وی افزود: متاسفانه هیچ یک از وام‌های تعیین شده در قانون بودجه در تبصره ماده 15 این قانون پرداخت نمی‌شود. بانک مرکزی باید فوراً در این مسئله ورود کند. بسیاری از بانک‌های خصوصی تسهیلات را نه به مردم، بلکه به شرکت‌ها و حلقه‌های مرتبط با خود می‌دهند. وقتی یک بانک خصوصی می‌تواند تنها به فرزند یکی از وزرای اسبق راه و شهرسازی وامی معادل 4900 میلیارد تومان پرداخت کند، طبیعی است که بودجه ای برای وام اشتغال و ازدواج باقی نمی ماند.

ابوترابی ادامه داد: نتیجه این بی‌عدالتی‌ها آن است که وام‌های خرد و ضروری مثل وام ازدواج، خرید جهیزیه یا درمان، کاملاً متوقف مانده‌اند و طبقات متوسط و ضعیف جامعه از آنها محروم شده‌اند. این رفتارها مصداق آشکار تبعیض و سوءاستفاده از موقعیت شغلی است. قوه قضاییه نیز باید با این بانک‌ها برخورد قاطع کند.

وی تاکید کرد: پرونده‌های متعددی وجود دارد که اسامی دریافت‌کنندگان وام‌های کلان در آنها مشخص است، اما برخوردی صورت نمی‌گیرد. طبق قانون، اگر بانکی وثیقه‌گیری و اهلیت‌سنجی را رعایت نکند، مدیران آن باید به جرم ترک فعل یا سوءاستفاده از موقعیت شغلی تحت تعقیب قرار گیرند.

ابوترابی همچنین با اشاره به قوانین موجود در مبارزه با فساد خاطرنشان کرد:  ما قانون بسیار مترقی اعاده اموال نامشروع را داریم که اگر اجرایی شود، بسیاری از مشکلات کشور حل خواهد شد. اما متأسفانه این قانون روی کاغذ مانده و اجرا نمی‌شود. مردم نیاز دارند نشانه‌ای روشن از اراده واقعی در مبارزه با فساد ببینند.

او در پایان خاطرنشان کرد: با عدم پرداخت وام اشتغال و همچنین افزایش اقساط بازپرداخت این وام، بحث تسهیلات احداث نیروگاه‌های خورشیدی که تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان مددجویان کمیته امداد و بهزیستی با سازمان بهره‌وری برق (ساتبا) است هم عملا اجرایی نمی شود که در نهایت این عدم پرداخت وام عمل غیر قانونی است.

انتهای پیام/