مهدیه دیانی، در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به طرح سامان‌دهی واحدهای صنفی فاقد پروانه، اظهار کرد: برای نخستین‌بار در سطح کشور، طرح ساماندهی واحدهای صنفی فاقد پروانه و غیرمجاز، به‌ویژه در زمینه تداخل صنفی و موارد مرتبط با امور پزشکی، به ابتکار اتحادیه صنف آرایشگران و خیاطان بانوان مشهد و با حمایت اتاق اصناف، اداره نظارت بر اماکن عمومی و سازمان صمت آغاز شد.

وی ادامه داد: در این طرح مناطق شهری به‌صورت منسجم تفکیک شده و گروهی از سفیران صنفی که پس از گزینش و امضای منشور اخلاقی انتخاب شدند، به شناسایی و راهنمایی واحدهای فاقد مجوز برای تسهیل در روند صدور پروانه مامور شدند. در مدت کوتاهی پس از اجرای این طرح، شاهد نتایج ملموسی در زمینه شناسایی و ثبت اطلاعات بودیم که تمایل فعالان برای دریافت پروانه رسمی افزایش چشمگیری داشته است. این اقدام نقطه‌عطفی در ساماندهی فعالیت‌های صنفی بانوان به‌شمار می‌رود.

دیانی، در ادامه با اشاره به تاثیر تورم و افزایش هزینه‌ها بر بدنه صنف بانوان آرایشگر و خیاط مشهد، بیان کرد: افزایش اجاره‌بها، حقوق نیروی انسانی، قیمت مواد اولیه، مالیات، بیمه و سایر هزینه‌های جاری، فشار سنگینی بر مدیران واحدهای صنفی وارد کرده است. با وجود این شرایط، اکثریت فعالان این صنف با درک وضعیت اقتصادی جامعه از افزایش قیمت خدمات خودداری کرده‌ و با تلاش مضاعف سعی در حفظ مشتریان دارند.

وی افزود: در چنین شرایطی، حاشیه سود بسیاری از واحدها به حداقل رسیده و برخی تنها برای بقا فعالیت می‌کنند. با این حال، انسجام، اخلاق حرفه‌ای و روحیه خلاقانه بانوان آرایشگر و خیاط در مشهد سبب شده فعالیت صنف همچنان پویا و زنده ادامه پیدا کند.

رئیس اتحادیه صنف بانوان آرایشگر و خیاط مشهد، در خصوص نرخ‌نامه جدید خدمات این صنف، بیان کرد: توزیع نرخ‌نامه رسمی پس از چندین سال وقفه، در دوره جدید مدیریتی اتحادیه و با بررسی دقیق هزینه‌ها، قیمت مواد اولیه، دستمزد پرسنل و رعایت حقوق مدیران واحدهای صنفی و مصرف‌کنندگان انجام شد.

وی با اشاره به مراحل قانونی تنظیم نرخ‌نامه، افزود: تمامی مراحل کارشناسی، بررسی در کمیسیون اقتصادی، تصویب در اجلاس اتاق اصناف و کمیته نرخ‌گذاری و در نهایت تایید کمیسیون نظارت استان انجام شده است. هدف اتحادیه ایجاد توازن بین هزینه واقعی خدمات و توان پرداخت مصرف‌کنندگان بوده است.

دیانی، نظارت بر اجرای صحیح نرخ‌نامه را مستمر، حمایتی و تعامل‌محور دانست و افزود: در صورت دریافت گزارش تخلف یا عدم رعایت نرخ مصوب، موضوع در کمیسیون‌های تخصصی اتحادیه بررسی و در صورت لزوم، اقدامات اصلاحی و قانونی انجام می‌شود.

وی ادامه داد: بر اساس آخرین اطلاعات ثبت‌شده در سامانه ایران‌، اصناف و داده‌های اتحادیه، تعداد قابل توجهی از واحدهای دارای پروانه کسب در مناطق مختلف شهری مشهد، فعال هستند و بیشترین تراکم فعالیت در مناطقی است که جمعیت بالاتری دارند.

دیانی تاکید کرد: امیدوارم که همکاری با رسانه‌ها، زمینه‌ساز ارتقای فرهنگ خدمت، اشتغال پایدار و آگاهی‌بخشی در جامعه بانوان فعال این حوزه باشد تا با قانون‌مداری و حفظ سلامت بانوان، شاهد رشد و اعتلای روزافزون صنف بانوان آرایشگر و خیاط مشهد باشیم.

انتهای پیام