حمید ملانوری شمسی، چهارشنبه ۱۴ آبان‌ در جلسه شورای اداری استان همدان که با حضور وزیر امور خارجه برگزار شد، با بیان اینکه از ابتدای آغاز فعالیت در این استان، تأکید مجموعه مدیریتی بر انسجام ملی و وفاق اجتماعی بوده است، اظهار کرد: با تلاش و همدلی مجموعه مدیران، میزان هزینه‌کرد استان در سال مالی ۱۴۰۲ حدود ۳ هزار و ۷۹۰ میلیارد تومان بود، اما این رقم در سال مالی ۱۴۰۳ به ۶ هزار و ۴۵۰ میلیارد تومان رسید که نشان‌دهنده رشد ۶۳ درصدی در جذب و هزینه‌کرد اعتبارات است.

ملانوری با اشاره به تدوین نقشه جامع تحول و پیشرفت استان، تصریح کرد: این نقشه بر اساس نیازهای واقعی استان و با نگاه جامع به تمام ظرفیت‌ها در حوزه‌های محیط‌زیست، گردشگری، کشاورزی، صنعت، معدن و خدمات تهیه شده است.

وی با تأکید بر اینکه همدان از نظر زیرساخت و ارائه خدمات ظرفیت‌های خوبی دارد، بیان کرد: اقتصاد استان مبتنی بر کشاورزی است و در کنار آن، ظرفیت‌های ارزشمندی در حوزه صنعت، معدن و گردشگری وجود دارد. در ستاد توسعه و پیشرفت استان، مجوزهای بی‌نام صادر می‌شود تا مسیر سرمایه‌گذاری تسهیل شود؛ فقط اهلیت سرمایه‌گذار و امکان اجرای طرح بررسی می‌شود.

استاندار همدان درباره سرمایه‌گذاری خارجی در استان، تصریح کرد: تا کنون ۳۷۸ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی برای استان محقق شده که ۵۰ درصد آن تنها مربوط به یک سال گذشته است.

ملانوری با اشاره به سیاست دولت در حوزه مسکن بیان کرد: هر هفته، روزهای یکشنبه شورای تأمین مسکن برگزار شده و پروژه‌ها به‌طور مستمر رصد و بررسی می‌شوند. هم‌زمان با اجرای پروژه‌ها، ایجاد و تکمیل زیرساخت‌های خدماتی نیز در دستور کار است.

وی با تأکید بر ضرورت توجه به تولید انرژی و رفع ناترازی‌ها، بیان کرد: توسعه نیروگاه‌های خورشیدی کوچک‌مقیاس، احداث نیروگاه‌های خورشیدی برای دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی و احداث نیروگاه‌های خورشیدی متوسط و بزرگ‌مقیاس، مورد توجه ماست. برای نیروگاه‌های بزرگ، ۲۵۰۰ مگاوات مجوز صادر شده و ۵۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در حال احداث است که تا پایان سال وارد مدار می‌شود.

استاندار همدان با اشاره به طرح نهضت توسعه عدالت آموزشی، عنوان کرد: در استان مدارس کانکسی و ناایمن شناسایی شده و در قالب این طرح ۱۰۸ پروژه آموزشی تعریف شده است؛ تا پایان واحد، ۴۴ پروژه افتتاح می‌شود و تا پایان سال ۱۴۰۵ تمام این پروژه‌ها به بهره‌برداری می‌رسد.

وی همچنین گفت: سال گذشته برای حمایت از کشاورزان، هیچ چاه موتور برقی خاموش نشد تا تولید گندم آسیب نبیند و بیش از هفت همت بابت خرید تضمینی گندم به کشاورزان پرداخت شد و در حال حاضر هیچ مطالباتی باقی نمانده است.

انتهای پیام