به گزارش خبرنگار مهر، در معاملات امروز چهارشنبه ۱۴ آبان ماه ۱۴۰۴، نماگرهای اصلی بورس تهران از همان دقایق ابتدایی با فشار عرضه در گروه‌های کالامحور و شاخص‌ساز مواجه شدند. تلاقی افت قیمت نفت در بازارهای جهانی، تقویت نسبی دلار در سبد جهانی و نگرانی‌های داخلی از بودجه ۱۴۰۵ و جهت‌گیری سیاست‌های کنترلی، بر انتظارات سرمایه‌گذاران سایه انداخت و موقعیت‌های فروش بر خرید پیشی گرفت. خروج جریان نقد در نمادهای بزرگ، رمق رشد را از بازار گرفت و شناسایی سودهای کوتاه‌مدت به استراتژی غالب بخش مهمی از معامله‌گران بدل شد.

رفتار شاخص هم‌وزن که نماگر بهتری از حال عمومی بازار و سهم‌های کوچک است نشان داد فشار فروش فراگیر بوده و محدود به چند نماد شاخص‌ساز نیست. کاهش ۷٬۰۶۴ واحدی این شاخص به ۹۲۱٬۶۷۲ واحد، از غلبه اکثریت نمادهای منفی حکایت داشت؛ وضعیتی که معمولاً با چرخش پول به سمت صندوق‌های درآمد ثابت یا انتظار برای مشخص‌شدن متغیرهای کلان همراه می‌شود. همزمان، کاهش میل ریسک‌پذیری حقیقی‌ها و کاهش ارزش معاملات نسبت به حجم، از رشد بی‌کیفیت دادوستدها پرده برداشت.

در سطح کلان، سه ریسک روایی در قیمت‌ها منعکس شد: نخست، تردید نسبت به مفروضات بودجه ۱۴۰۵ از جمله نرخ تسعیر و سیاست‌های مالیاتی که می‌تواند جریان نقد شرکت‌ها و حاشیه سود صنایع را تحت تأثیر قرار دهد. دوم، سیگنال‌های بیرونی از بازارهای جهانی، به‌ویژه افت قیمت نفت برنت و نگرانی از کاهش تقاضای چین، که چشم‌انداز سودآوری شرکت‌های کالامحور را تضعیف می‌کند. سوم، انتظارات متغیر از سیاست ارزی و پولی داخل، که بر نرخ بهره واقعی، ارزش‌گذاری سهام و ترجیحات پرتفویی سرمایه‌گذاران اثر می‌گذارد.

خوانش جزئیات تابلوی معاملات، حکایت از شکاف معنادار میان عددِ بالای حجم و عددِ پایین ارزش دارد؛ این تفاوت معمولاً نشان می‌دهد گردش نقدینگی بیشتر در نمادهای کم‌قیمت و پایه رخ داده و جریان پول قدرتمند به سمت لیدرهای بنیادی شکل نگرفته است. به بیان دیگر، بازار امروز بیشتر در حال «جابجایی درجا» بود تا «خریدِ جهت‌دار». تعداد ۳۵۸ هزار معامله در برابر ارزش ۶۸.۹ هزار میلیارد ریالی نیز چنین برداشتی را تقویت می‌کند.

از منظر رفتاری، تداوم صف‌های عرضه مقطعی در چند نماد بزرگ، امکان بازگشت سریع شاخص را محدود کرد و باعث شد معامله‌گران کوتاه‌مدت به‌جای شکار کف‌های قیمتی، صبر کنند تا تصویر روشن‌تری از سیاست‌های بودجه‌ای و نرخ‌گذاری‌ها ارائه شود. در همین حال، برخی صندوق‌های بازارگردان کوشیدند کف‌های روانی را نگه دارند؛ اما عدم هم‌نوایی جریان پول حقیقی و افت تقاضای پیرو، دامنه اثرگذاری حمایتی را محدود کرد.

در صنایع، گروه‌های پتروشیمی و فلزات اساسی بیش از سایرین از ریسک‌های بیرونی اثر پذیرفتند؛ چراکه قیمت‌های جهانی و نرخ تسعیر برای این بخش‌ها تعیین‌کننده است. خودرویی‌ها و بانکی‌ها نیز با ابهامات سیاستی و اخبار متناقض مواجه بودند؛ ترکیبی که معمولاً سرمایه‌گذاران را به اتخاذ موقعیت‌های کوتاه‌مدت یا نقد ماندن سوق می‌دهد. در مقابل، تک‌سهم‌های دلاریِ انتخابی با نسبت‌های ارزنده، مقاومت نسبی نشان دادند؛ هرچند این مقاومت فراگیر نبود و نتوانست مسیر کلی بازار را تغییر دهد.

نکته مثبت روز، ثبات نسبی برخی نمادهای صادرات‌محور با ترازنامه‌های محافظه‌کارانه و جریان نقد پایدار بود؛ سهامی که در خوانش‌های میان‌مدت، با فرض ثبات نسبی ارز و بهبود تدریجی قیمت‌های جهانی، همچنان مزیت نسبی دارند. با این حال، برای تقویت موج تقاضا و تثبیت کف‌های معتبر، نیاز به دو محرک مشخص احساس می‌شود: شفاف‌تر شدن فروض کلیدی بودجه ۱۴۰۵ و کاهش نااطمینانی‌های سیاستی در نرخ‌گذاری‌ها و روابط تجاری.

در افق کوتاه، چنانچه بازار شاهد بازگشت بخشی از نقدینگی حقیقی و افزایش نسبت ارزش به حجم باشد، می‌توان به شکل‌گیری یک فاز تعادلی امیدوار بود؛ فازی که در آن، گزارش‌های ماهانه شرکت‌ها، نسبت‌های قیمت به سود تعدیل‌شده و چشم‌انداز تقسیم سود ۱۴۰۴ راهنمای جریان پول می‌شود. در غیر این صورت، نوسان حول سطوح فعلی شاخص با شیب ملایم نزولی ادامه خواهد یافت و استراتژی غالب، مدیریت ریسک و انتخاب‌های ارزنده با افق بلندتر باقی می‌ماند.