به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین عباس جان‌نثاری صبح چهارشنبه در جلسه درس خارج با موضوع نظام اقتصادی اسلام با اشاره به اینکه اسلام افراد جامعه را به فعالیت‌های اقتصادی فردی و جمعی تشویق می‌کند، اظهار کرد: این فعالیت‌ها حتماً باید حلال، نافع، غیر مضر و منطبق بر اصول دینی و اخلاقی باشد.

استاد درس خارج حوزه علمیه چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه پذیرش نقش دولت در مالکیت منابع عمومی نیز در کنار فعالیت‌های اقتصادی فردی و جمعی در نظام اقتصادی اسلام مطرح شده است، ادامه داد: دولت همچنین باید بر روند اقتصادی جامعه و جلوگیری از بی‌عدالتی‌ها نظارت و حال طبقات ضعیف جامعه را مراعات کند تا نادیده گرفته نشوند و از بین نروند.

وظایف دولت در مالکیت منابع عمومی

جان‌نثاری با اشاره به تصریح قرآن کریم نسبت به مالکیت منابع عمومی از سوی دولت، توضیح داد: آیه آغازین سوره مبارکه انفال اشاره دارد که دولت و امت اسلامی و در رأس آنها، ولی فقیه بر منابع عمومی مالکیت دارند البته این به معنای مالکیت شخصی نیست بلکه اختیار و مدیریت بر منابع دارند.

وی ادامه داد: مثلاً خمسی که به امام پرداخت می‌شود مالکیت شخصی نیست که بعد از فوتش بین ورثه تقسیم شود بلکه اموال خمس تحت اختیار و مدیریت امام است و بعد از فوت او به امام بعدی می‌رسد و هیچ کسی حق دخل و تصرفی در آن ندارد.

استاد حوزه علمیه با تأکید بر اینکه حکومت و دولت اسلامی در قبال مالکیت بر منابع عمومی دارای وظایفی نیز است، افزود: دولت باید بتواند بیت‌المال را به عدالت توزیع کند و این مالکیت بر اساس ولایت و این ولایت باید بر اساس مصلحت باشد. لذا ولایت رسول خدا و امیرالمومنین (ع) و اصل ولایت فقیه این کارکرد را دارد که در نهایت امانتداری و علم و تقوا، عدالت و مصالح امت را به‌طور دقیق اجرا می‌کند.

نظارت؛ وظیفه مهم دولت در قبال اموال عمومی

جان‌نثاری با یادآوری اینکه انفال به معنی ثروت و سرمایه‌های عمومی از قبیل معادن و جنگل‌ها و مراتع، اراضی موات، بیابان‌ها، دریاها و دریاچه‌ها و … است که در اختیار دولت قرار دارد، اظهار کرد: در آیه هفتم از سوره مبارکه حشر نیز به قسمی از انفال با عنوان «فیء» اشاره دارد که آنچه مسلمانان بدون جنگ از دشمن به غنیمت گیرند مصداق این اموال بوده و باید به عدالت بین همه آنها تقسیم شود.

وی نظارت را وظیفه دیگر دولت در نظام اقتصادی اسلام دانست و تصریح کرد: دولت علاوه بر مالکیت منابع عمومی باید نظارت در جهت جلوگیری از بی‌عدالتی نیز داشته باشد یعنی باید مراقب باشد که حرکت‌های اقتصادی از مسیر صحیح منحرف نشود و منابع را عادلانه تقسیم کند.

جان‌نثاری با استناد به نامه امیرالمومنین (ع) به مالک اشتر که سند حکومت‌داری اسلامی است، یادآور شد: حضرت در این کلام تأکید جدی بر مراقبت حاکم اسلامی در مقابله با احتکار دارد و دولت اسلامی باید برای جلوگیری از این آفت و مقابله با آن نظارت قوی داشته باشد.

استاد درس خارج حوزه علمیه چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه احتکار با هدف افزایش قیمت و سود بیشتر انجام می‌گیرد و نظم بازار را بر هم می‌زند، اضافه کرد: نه فقط بازرگان و تاجر بلکه یک تولیدکننده هم ممکن است با انبار کردن کالای تولیدی خود دست به احتکار بزند که دولت وظیفه دارد مانع این کار شود.

جان‌نثاری با اشاره به اینکه فعالیت‌های اقتصادی بر اساس اسلام باید حلال باشد به مفهوم آیه «وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِیزَانَ» (الرحمن/۹) اشاره و بیان کرد: «وزن» در این آیه یعنی آنکه انسان در برابر پولی که از مشتری دریافت می‌کند خدمتی را هم‌وزن آن پول تحویل دهد، مثلاً اگر فروشنده پول یک باتری با شش ماه کارکرد را تحویل مشتری دهد که فقط ۲ هفته برایش کار کند، در اینجا وزن را رعایت نکرده و عادلانه نیست و در اینجا مبحث «استاندارد» موضوعیت می‌یابد.

قانون جامعه اسلامی باید طبق دستورات اسلامی چیده شود

وی با تصریح اینکه قانون جامعه اسلامی باید طبق دستورات اسلامی چیده شود، توضیح داد: امروز بسیاری از قوانین باید منطبق بر آموزه‌های دینی اصلاح شود تا کار مردم درست شود و فعالیت‌های اقتصادی رونق بگیرد.

جان‌نثاری با استناد به آموزه‌های آیه ۲۹ از سوره مبارکه نساء، تصریح کرد: اساس معاملات و داد و ستدهای اقتصادی باید مبتنی بر رضایت بر اساس حق باشد، یعنی اگر فعالیت اقتصادی بر مدار حق نباشد، رضایت طرفین باعث مشروعیت معامله نخواهد شد. مثلاً اینکه طرفین بر پرداخت ربا راضی باشند دلیل نمی‌شود که ربا صحیح باشد چرا که اساساً بر مدار حق نیست.

وی بیان کرد: موضوع رضایت در معاملات اقتصادی نشان می‌دهد که اسلام به مالکیت شخصی بها می‌دهد اگرچه رضایت تنها کافی نیست و هر فعالیتی باید مبتنی بر حق باشد.

جان‌نثاری در خصوص مفهوم «تجارت» در این آیه و در نظام اقتصادی اسلام، اظهار کرد: تجارت یعنی آنکه فعالیتی صورت گیرد و مبتنی بر ربا و ارتشاء و … نباشد و هر فعالیتی جز این باطل است. بر طبق این آیه فعالیت تجاری اولاً باید حلال باشد، دیگر آنکه نافع و غیرمضر باشد و با رضایت انجام گیرد.

ساحت‌های نظارت دولت بر اساس نظام اقتصادی اسلام

وی در خصوص ساحت‌های نظارت دولت بر اساس نظام اقتصادی اسلام، توضیح داد: دولت اسلامی وظیفه نظارت بر فعالیت‌های اقتصادی فردی و گروهی دارد تا قوانین اقتصاد اسلامی به صورت صحیح در جامعه پیاده شود و از مسیر خودش خارج نشود.

جان‌نثاری با تأکید بر اینکه دولت اسلامی باید در نظارت‌های خود مصالح عامه را بر مصالح خواص ترجیح دهد، افزود: دولت اسلامی برای خواص نیامده بلکه برای عموم امت یعنی رعیت و مردم آمده است و این آموزه مهم را از امیرالمومنین (ع) در نامه ۵۳ خطاب به مالک اشتر می‌آموزیم که همه مردم در اقصی نقاط کشور باید یکسان دیده شوند و حقی برابر از بیت‌المال داشته باشند.

وی جلوگیری از شکاف طبقاتی و رسیدگی به طبقات ضعیف را از دیگر وظایف نظارتی دولت برشمرد و ادامه داد: دولت باید مراقبت کند که ضعیفان جامعه عقب نمانند و قدرتمندان با شتاب بالا نروند و شکاف طبقاتی روز به روز عمیق‌تر نشود.

جان‌نثاری در خصوص وظایف دولت برای جلوگیری از شکاف طبقاتی، توضیح داد: دولت باید از اموال عمومی که در اختیار دارد به طبقات ضعیف کمک کند تا این طبقه بتواند خود را بالا بکشد، این معنا در نهج‌البلاغه نیز ذکر شده که حضرت به مالک دستور می‌دهند مراقب ضعفا باشد و به کسانی که هیچ راهی ندارند، رسیدگی کند.

وظیفه دولت در رسیدگی به فقرا و نظارت بر ثروتمندان

وی تصریح کرد: بر طبق این کلام امیرالمومنین (ع)، رسیدگی به ضعفا بر حاکمان و والیان بسیار ثقیل و سنگین است زیرا اصولاً برپا داشتن حق سنگین است اما کسی که بخواهد حق را برپا دارد خداوند یاری‌اش خواهد داد.

جان‌نثاری با تصریح اینکه نظام‌های فاسد و باطل غرب به همان اندازه که پیشرفته و پر زرق و برق هستند طبقه ضعیف را نیز نابود می‌کنند، افزود: بسیاری از افراد در جوامع غربی در اوج فقر و فلاکت هستند و نظام اقتصادی اسلام باید به این دولت‌ها و حاکمان غربی معرفی بشود که فقرا و ضعفا را بسیار تکریم می‌کند و برایشان حق قائل است.

وی تأکید کرد: دولت باید نظارت جدی و قوی داشته باشد و برایش مشخص بشود ثروتمندان چگونه به این ثروت دست یافتند و به طبقات بالا صعود کردند. اگر به راهی جز راه حلال به این سطح دست یافتند باید با آنها برخورد صورت گیرد چرا که اینها حق ضعفا را پایمال کرده و از راه حرام پله‌ای برای خود ساختند.

جان‌نثاری در پایان نقش نظارتی دولت را بسیار مهم ارزیابی کرد و گفت: بر طبق آیه هفتم سوره حشر (آیه فیء) ثروت خدادادی و اموال عمومی باید عادلانه به دست همه برسد و خدا راضی نیست که ثروت کشور دست عده خاصی بچرخد چرا باعث خواهد شد اقویا روز به روز بالاتر بروند و ضعیفان جامعه فقیر بمانند بلکه روز به روز فقیرتر شوند.