دکتر علی حیات‌نیا در گفت و گو با ایسنا،  با اشاره به تورم قابل توجه حاکم بر کشور که اقتصاد و معیشت مردم را تحت تاثیر قرار داده، اظهار کرد: این تورم دلایل مختلفی دارد، اما هسته سخت این تورم عمدتا از انتشار پول و خلق نقدینگی منشاء می‌گیرد.

وی با اشاره به دلایل دیگری که بر ایجاد تورم در کشور اثرگذار است، افزود: کسری بودجه نیز نقش بسزایی در تشدید تورم دارد، زیرا گاهی برای جبران این کسری، ناچارا خلق پول در کشور صورت می‌گیرد.

این کارشناس مسائل اقتصادی ناترازی در سیستم بانکی و اضافه برداشت بانک‌ها را نیز از عوامل اثرگذار بر افزایش نرخ تورم در کشور برشمرد و اظهار کرد: محدودیت‌های تامین مالی خصوصا دسترسی به منابع ارزی نیز بر ایجاد تورم اثرگذار است.

حیات‌نیا با بیان اینکه بخشی از تورم حاکم بر کشور ناشی از انتظارات تورمی است، اظهار کرد: این انتظارات تورمی نیز عمدتا از بی‌ثباتی اقتصادی منشاء می‌گیرد و در برخی مواقع نیز جنبه روانی دارد.

وی به نقش شرکت‌های دولتی ناکارآمد در ایجاد تورم در کشور نیز اشاره کرد و ادامه داد: این بخش‌ها بدون اینکه بازدهی و اثرگذاری مناسبی داشته باشند، بخش زیادی از بودجه کشور را به خود اختصاص می‌دهند و نقش قابل توجهی در کسری بودجه سالانه دارند.

این اقتصاددان سپس به راهکارهایی برای کنترل تورم در کشور پرداخت و گفت: اولین گام اصلاح ساختار بودجه‌ریزی در کشور است. بودجه کشور باید بر اساس واقعیات درآمدها و هزینه‌ها تدوین شود تا شاهد این میزان از کسری بودجه نباشیم. به علاوه لازم است بودجه نهادهای غیر بهره‌ور و غیرضروری که تنها بار مالی اضافه به کشور تحمیل می‌کنند، حذف شود.

حیات‌نیا بر لزوم تدوین سیاست‌های انقباضی پولی در کشور نیز تاکید و خاطرنشان کرد: لازم است نرخ بهره بانکی نیز اصلاح شود، بگونه‌ای که نقدینگی سرگردان موجود در جامعه به سمت بانک‌ها سرازیر و سپس به بخش تولید تزریق شود.

وی معتقد است، هدایت نقدینگی موجود در جامعه به سمت بخش تولید و خروج آن از فعالیت‌های واسطه‌گری نفش بسزایی در کنترل تورم دارد.

این کارشناس مسائل اقتصادی بازار سرمایه را نیز ظرفیت خوبی برای جذب نقدینگی موجود در کشور برشمرد و اظهار کرد: وقتی بازار سرمایه برای سرمایه‌گذاران جذاب باشد و نقدینگی به سمت این بازار هدایت شود، در نهایت می‌توان آن را به بخش تولید هدایت کرد. هرچقدر نقدینگی به سمت بخش تولید برود، تورم بهتر کنترل خواهد شد.

به گفته حیات‌نیا، لازم است راهکارها و ابزارهایی برای افزایش جذابیت بازار سرمایه از جمله باز گذاشتن دامنه نوسان در بازار در نظر گرفته شود.

وی درباره سهم عوامل خارجی از جمله تحریم‌های بین‌المللی در تشدید تورم در کشور نیز گفت: اگرچه سهم این بخش را نیز نمی‌توان نادیده گرفت، اما سهم عوامل داخلی حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد است. حتی در سال‌هایی که به این شدت با تحریم مواجه نبودیم هم نرخ تورم دو رقمی را در کشور داشته‌ایم و این یعنی سهم عوامل داخلی بیشتر است.

این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: قطعا حل و فصل مسائل بین‌المللی و ارتباط سازنده با کشورهای دنیا خصوصا از جهت تاثیری که در تقویت ذخایر ارزی کشور دارد، بر کاهش نرخ تورم اثرگذار است.

حیات‌نیا با بیان اینکه اکثر این راهکارها بلندمدت بوده و نیازمند زمان است، خاطرنشان کرد: برخی از راهکارها از جمله تغییر نرخ بهره بانکی، جذب سرمایه‌گذاران به بازار سرمایه و حذف بودجه نهادهای غیرضروری را می‌توان در کوتاه مدت دنبال کرد.

انتهای پیام