به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، منابع رسانه‌ای و سیاسی رژیم صهیونیستی گزارش دادند که در کنار نام یکی از وزرای وابسته به حزب لیکود در خصوص پرونده فساد مالی بزرگ، اسامی دیگری نیز مطرح خواهد شد که بحران بی اعتمادی در اراضی اشغالی را تشدید می‌کند.

بر اساس این گزارش، منابع مذکور تاکید کرده‌اند که این پرونده یکی از بزرگترین پرونده‌های فساد در تاریخ جعلی رژیم صهیونیستی به شمار می‌رود به طوری که در کنار آن ۱۳ پرونده فرعی دیگر نیز وجود دارد.

نخستین ساعات صبح روز دوشنبه اراضی اشغالی شاهد حملات نیروهای پلیس رژیم صهیونیستی به دفاتر اتحادیه کارگری در این منطقه در چارچوب تحقیقات مربوط به پرونده فساد مالی بزرگ بود که طی آن تعدادی از مسئولان برجسته این اتحادیه بازداشت شدند.

در میان بازداشت شدگان ارنون بار دیوید رئیس اتحادیه مذکور و همسرش در کنار دیگر مسئولان صهیونیست نیز حضور دارند.

بر اساس گزارش رسانه‌های صهیونیستی، قرار است ده‌ها مسئول صهیونیست بازداشت شده درباره اتهامات مربوط به دریافت رشوه‌های مالی و سوء استفاده از موقعیت کاری خود بازجویی شوند.

دامنه این پرونده به قدری گسترده بوده که بنا به گزارش رسانه‌ها، پیش بینی می‌شود ۳۵۰ نفر تحت بازجویی قرار بگیرند.

تحقیقات صورت گرفته در این خصوص نشان می‌دهد که تاجران بخش بیمه، یک شبکه فساد سازمان دهی شده را داخل اتحادیه کارگری رژیم صهیونیستی مدیریت می‌کردند که در برابر دریافت رشوه‌های مالی با سوء استفاده از موقعیت خود خدمات ارائه می‌دادند. این تحقیقات به صورت مخفیانه طی ۲ سال انجام شده و اینک به مرحله بازداشت مسئولان برجسته رژیم صهیونیستی رسیده است.

کارمندان شهرداری‌های مناطق اشغالی از جمله ریشون لتسیون، کریات بیالک، کریات گات و اشدود نیز در کنار شرکت‌های راه آهن و هواپیمایی ال عال نیز بازداشت شده‌اند.