خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها؛ یادداشت مهمان- رضاخانی*: در پی بحث‌های مطرح‌شده درباره انحلال سازمان عشایر ایران، کارشناسان با اشاره به پیشینه این نهاد که به سال ۱۳۲۵ بازمی‌گردد، هشدار داده‌اند که این اقدام می‌تواند بدون ارزیابی و بازنگری دقیق، تبعات اجتماعی و سیاستی گسترده‌ای به همراه داشته باشد.

اگرچه دلایلی مانند کوچک‌سازی دولت، تسهیل خدمات‌رسانی و چابک‌سازی برای این اقدام عنوان شده، اما به نظر می‌رسد جزئیات و پشتوانه کارشناسی روشنی برای این برنامه سیاستی ارائه نشده است. این در حالی است که سازمان عشایر ایران در حال حاضر تنها نهاد خدمت‌رسان به این قشر مهم است.

در چارچوب سیاست‌گذاری عمومی، «چرخه سیاستی» به عنوان یک فرآیند ساختاریافته، مراحلی همچون «تعیین مسئله»، «تدوین سیاست»، «اجرای سیاست» و «ارزیابی و بازنگری» را شامل می‌شود، نکته حائز اهمیت در مورد انحلال سازمان عشایر، بی‌توجهی به مرحله پایانی این چرخه، یعنی «ارزیابی و بازنگری» است.

در این مرحله، سیاست‌گذاران اثرات و نتایج یک سیاست را تحلیل کرده و در صورت لزوم به اصلاح آن می‌پردازند. ارزیابی، داده‌های ضروری برای تصمیم‌گیری عقلانی را فراهم می‌کند، اما به نظر می‌رسد در این مورد خاص، هیچ‌گونه ارزیابی کارشناسانه‌ای صورت نگرفته است.

چرا انحلال سازمان عشایر شتابزده است؟

جایگاه انحلال در سیاست‌گذاری: انحلال یک نهاد، زمانی موجه است که مأموریت آن به پایان رسیده یا ناکارآمدی آن به اثبات رسیده باشد. در مورد سازمان عشایر، نه تنها مأموریت این سازمان (خدمت به حدود دو میلیون نفر جمعیت عشایری) پایان نیافته، بلکه هیچ سیاست جایگزین مشخصی نیز برای آن ارائه نشده است.

معیارهای موجه انحلال: بر اساس اصول مدیریت دولتی، انحلال زمانی منطقی است که مسئله عمومی حل شده باشد، تداخل کارکردی موجب ناکارآمدی شده باشد، یا ساختار بهتری جایگزین شده باشد. هیچ‌کدام از این معیارها در مورد سازمان عشایر محقق نشده و ارزیابی کارشناسی و مشارکت ذینفعان (خود عشایر) نیز نادیده گرفته شده است.

دیدگاه نهادگرایی: سازمان عشایر حاصل دهه‌ها تجربه و انباشت سرمایه اجتماعی و نهادی است. انحلال شتابزده آن می‌تواند منجر به «خلأ سیاستی»، بی‌ثباتی در حکمرانی مناطق عشایری و از بین رفتن اعتماد اجتماعی شود.

اهمیت جمعیت عشایری: عشایر ایران سهم بسزایی در تأمین امنیت غذایی، حفاظت از منابع طبیعی و صیانت از مرزها دارند و بخشی مهم از فرهنگ و هویت ملی را تشکیل می‌دهند. انحلال نهادی که متکفل خدمات‌رسانی به این قشر است، بدون ارائه راهکار جایگزین، به معنای حذف ابزار حل مسئله پیش از حل خود مسئله است.

به نظر می‌رسد تصمیم برای انحلال سازمان امور عشایر ایران، بیش از آنکه بر اساس یک ارزیابی علمی و مبتنی بر چرخه سیاستی باشد، نمادین و شتابزده است.

این اقدام نه تنها به بهبود کارایی دولت منجر نخواهد شد، بلکه با ایجاد خلأ سیاستی، موجبی برای تضعیف عدالت منطقه‌ای و کاهش سرمایه اجتماعی در جوامع عشایری می‌شود.

* بخشدار مرکزی سابق پاکدشت