به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا محمدی، مدیر اداره تحقیقات و بررسی اقتصادی بانک مرکزی، در همایش «مهار تورم و مداخله ارزی» با تشریح دو نگاه حاکم بر سیاست‌گذاری پولی کشور گفت: تورم در سال‌های اخیر نه صرفاً نتیجه رشد نقدینگی، بلکه محصول انفجار انتظارات تورمی و نوسانات نرخ ارز پس از سال ۱۳۹۷ بوده است؛ مسیری که سیاست‌گذار نیز در مهار آن چندان موفق نبوده است.

به گفته محمدی، نخستین رویکرد رایج میان اقتصاددانان، رشد بالای نقدینگی را عامل اصلی تورم می‌داند؛ در حالی که گروه دوم بر این باورند جهش‌های ارزی، نه رشد پول، موتور محرک تورم در دهه اخیر بوده است. او توضیح داد: «از سال ۹۷ تاکنون انتظارات ارزی و شوک‌های سیاسی عملاً بر تورم سوار شده‌اند و از کنترل سیاست‌گذار خارج بوده‌اند.»

محمدی یادآور شد که بانک مرکزی از سال ۱۳۹۹ برنامه «هدف‌گذاری تورمی» را با نرخ رسمی ۲۲ درصد آغاز کرد، اما به دلیل فقدان الزامات فنی و ساختارهای پشتیبان، این طرح به سرانجام نرسید. به‌جای آن، هدف‌گذاری شاخص‌های پولی و کنترل ترازنامه بانک‌ها در دستور کار قرار گرفت. او اظهار داشت: «در دو سال ابتدایی این سیاست، رشد نقدینگی مهار شد اما در نیمه دوم ۱۴۰۳ با بالا گرفتن اختلاف نظر میان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی بر سر سیاست ارزی و تغییرات سیاسی، نرخ ارز رسمی افزایش یافت و رشد نقدینگی از هدف تعیین‌شده فاصله گرفت و به ۲۹.۱ درصد رسید.»

مدیر اداره تحقیقات بانک مرکزی ادامه داد که در سال ۱۴۰۴، این نهاد با جدیت بیشتری به سمت کنترل کل‌های پولی بازگشته است. اما تحولات بین‌المللی از جمله «جنگ دوازده‌روزه با رژیم صهیونیستی» و ضرورت تأمین هزینه‌های فوری دولت موجب رشد دوباره نقدینگی شده است.

محمدی در بخش دیگری از سخنانش گفت: «هدف‌گذاری تورمی بدون ابزار مکمل امکان‌پذیر نیست. در دهه ۸۰ و ۹۰ مداخلات ارزی بدون هماهنگی با سیاست پولی انجام می‌شد، ولی امروز تلاش داریم ذخایر ارزی و طلای بانک مرکزی را با دقت بیشتری مدیریت کنیم.» او به افزایش قابل توجه ذخایر طلای بانک مرکزی در سال گذشته اشاره کرد و افزود: «صیانت از منابع طلا در شرایط پرریسک منطقه‌ای نوعی بیمه برای اقتصاد کشور است.»

در ادامه، محمدی به موضوع ارز ترجیحی نیز پرداخت و با دفاع از تداوم هدفمند آن گفت حذف کامل ارز ترجیحی می‌تواند به سرعت معیشت خانوارها را تحت فشار قرار دهد: «اثر حذف آن از کالاهای اساسی به خدمات منتقل می‌شود و بازندگان اصلی خانوارهای کم‌درآمد خواهند بود.»

او افزود که بانک مرکزی در سال گذشته حدود ۷.۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی و دارو تأمین کرده و داده‌های رسمی اثر مثبت این سیاست بر نرخ تورم خوراکی‌ها را تأیید می‌کند.

با این حال، محمدی تأکید کرد نقش بانک مرکزی صرفاً تأمین ارز است و نظارت بر زنجیره توزیع برعهده دستگاه‌هایی چون وزارت صمت، جهاد کشاورزی و بهداشت است. به گفته او، بانک مرکزی به‌صورت هفتگی تغییرات قیمت کالاهای اساسی را رصد و گزارش آن را مستقیماً به رئیس‌جمهور ارسال می‌کند.

محمدی در پایان گفت: «کنترل تورم نیازمند انضباط پولی و ارزی توأمان است. تا زمانی که میان دستگاه‌های اقتصادی درباره اولویت رشد یا ثبات اتفاق نظر وجود نداشته باشد، هر سیاست ضدتورمی نیز نیمه‌کاره می‌ماند.»