حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدصادق اکبری رئیس‌کل دادگستری استان سمنان در دومین جلسه شورای استانی حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی و منابع طبیعی که با حضور حجت‌الاسلام‌والمسلمین رشیدزاده بازرس‌کل استان سمنان، ایلیات معاون عمرانی استاندار و جمعی از مسئولان امنیتی، انتظامی و اجرایی استان برگزار شد با تأکید بر ضرورت ساماندهی قانونی معدن سلستین طرود گفت: طی ۷ ماهه امسال ، میزان ۱۷۵ میلیارد تومان حقوق دولتی معادن استان سمنان وصول شده است.

رئیس‌کل دادگستری استان سمنان ضمن گرامی‌داشت سیزدهم آبان‌ماه، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، بر لزوم صیانت از منابع طبیعی و ثروت‌های عمومی استان به‌ویژه در حوزه معادن تأکید کرد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین اکبری با اشاره به بررسی وضعیت معدن سلستین طرود شاهرود گفت: در گذشته نیز درباره این معدن مشکلاتی وجود داشته و اگرچه اقداماتی برای ساماندهی آن صورت گرفته، اما کافی نبوده و همچنان برداشت‌های غیرمجاز و خارج از چارچوب قانونی مشاهده می‌شود.

وی افزود: در این جلسه و نیز در نشست‌هایی که در استانداری سمنان برگزار شده، مقرر گردید تمامی امور مربوط به این معدن به‌صورت قانونی و اصولی ساماندهی شود. بخشی از این اقدامات نیز آغاز شده و در اینجا تأکید می‌کنم هیچ فرد یا نهادی مجاز به بهره‌برداری غیرقانونی از این معدن نیست.

رئیس‌کل دادگستری استان سمنان تصریح کرد: هرگونه برداشت غیرمجاز از معدن سلستین طرود جرم محسوب می‌شود و دادستان حوزه قضایی شاهرود و سایر مقامات قضایی استان با دقت و سرعت به این موضوع رسیدگی خواهند کرد. همچنین نسبت به برداشت‌های غیرمجاز گذشته نیز پرونده قضایی تشکیل شده و در صورت احراز وقوع جرم، با مرتکبان طبق قانون برخورد قاطع صورت خواهد گرفت.

وی با اشاره به ضرورت پرداخت حقوق دولتی معادن بر اساس قانون اظهار کرد: امسال مقرر شده حدود ۱۹۳ میلیارد تومان حقوق دولتی از معادن استان وصول شود که تاکنون در هفت‌ماهه امسال، ۱۷۵ میلیارد تومان آن تحقق یافته است. با تداوم پیگیری‌های اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان انتظار می رود این رقم تا پایان سال از میزان مقرر نیز فراتر رود.

رئیس‌کل دادگستری استان سمنان ادامه داد: طبق قانون، ۱۵ درصد از درآمدهای ناشی از حقوق دولتی باید از طریق سازمان برنامه و بودجه کشور به استان اختصاص یابد تا صرف طرح‌های عمرانی و زیرساختی شود. در این جلسه تأکید شد اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان نسبت به اجرای دقیق این قانون و پیگیری وصول مطالبات و حقوق دولتی اقدام کند.

وی خاطرنشان کرد: در صورت بروز هرگونه مانع یا مشکل در این زمینه، دستگاه قضایی و سایر اعضای شورای نظارتی استان مطابق با وظایف قانونی خود وارد عمل خواهند شد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین اکبری در پایان ابراز امیدواری کرد: با اجرای کامل قانون و صیانت از حقوق دولتی، شاهد رشد و توسعه استان سمنان در بخش‌های مختلف به‌ویژه در حوزه‌های عمرانی و زیرساختی باشیم.

محمدتقی گلی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سمنان نیز با اشاره به ظرفیت‌های معدنی استان گفت: سمنان جزء پنج استان معدنی کشور محسوب می‌شود و باید پیگیری‌های لازم برای بازگشت سهم استان از محل حقوق دولتی پرداختی به خزانه، به‌منظور ترمیم زیرساخت‌ها و تقویت امکانات مناطق معدنی صورت گیرد.

انتهای پیام