به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران ، معاون پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با تأکید بر حفظ ارزش پول مردم و تضمین دسترسی بدون دغدغه سپرده‌گذاران گفت: سپرده‌های بانکی بخشی از پس‌انداز ملی هستند که باید برای تحقق رشد پایدار اقتصادی حفظ و به‌درستی هدایت شوند.

مهدی هادیان در برنامه «سکه صبح» رادیو اقتصاد افزود: سپرده‌گذاران با اطمینان از امنیت سپرده‌های خود، به‌دنبال حفظ ارزش سرمایه بر اساس نرخ تورم و دریافت سود مناسب هستند. بانک‌ها و مؤسسات مالی نیز موظفند این سرمایه‌ها را به سمت فعالیت‌های مولد، اشتغال‌زا و ارزش‌آفرین سوق دهند.

وی ادامه داد: تحقق این هدف از طریق حمایت از شرکت‌های کوچک و متوسط (SME) امکان‌پذیر است، زیرا این کسب‌وکارها با چابکی، نوآوری و ساختار سبک خود می‌توانند نقش مؤثری در سرمایه‌گذاری و افزایش تولید ایفا کنند.

هادیان تصریح کرد: دسترسی این بنگاه‌ها به اعتبارات مالی اهمیت ویژه‌ای دارد و شفافیت در گزارش‌های مالی و عملکرد آن‌ها می‌تواند در جذب منابع بانکی مؤثر باشد.

معاون پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی با اشاره به اهمیت بانکداری تخصصی گفت: تخصصی شدن بانک‌ها از روندهای نوین صنعت مالی است که می‌تواند به افزایش کارایی و رقابت‌پذیری در اقتصاد کشور کمک کند.

وی افزود: بانک‌های کشاورزی، صنعت و معدن و مسکن با تمرکز بر حوزه‌های تخصصی خود، نقش مؤثری در تأمین مالی هدفمند و توسعه اقتصادی ایفا خواهند کرد.

هادیان با اشاره به بازنگری قوانین در بانک مرکزی پس از چهار دهه تأکید کرد: قانون جدید با کاهش ضعف‌های نظارتی و ایجاد ابزارهای متنوع، زمینه استقلال مالی، توسعه مشارکت بانکی و ایجاد بازار ثانویه بدهی را فراهم کرده است.

وی در ادامه افزود: برخورد اخیر بانک مرکزی با بانک آینده به‌عنوان پیشقراول ناترازی بانکی، اقدامی مهم در چارچوب قانون جدید بود که پیام روشنی برای سایر بانک‌هایی دارد که شاخص کفایت سرمایه‌شان کمتر از حد تعیین‌شده است و باید مسیر اصلاح ساختاری را طی کنند.

هادیان در پایان تأکید کرد: تغییرات ساختاری در نظام بانکی یکی از الزامات تحقق رشد تولید و افزایش سرمایه‌گذاری است.

وی گفت: برای مقابله با سوداگری، لازم است نظام مالیاتی شفاف هر تراکنش مالی را رصد کرده و با اعمال مالیات بر عایدی سرمایه، مانع از انتقال سرمایه به بازارهای غیرمولد مانند طلا و ارز شود.

به گفته او، در صورت اجرای دقیق و فراگیر مالیات بر عایدی سرمایه، امکان سوداگری کاهش یافته و صاحبان سرمایه به سمت فعالیت‌های تولیدی و مولد هدایت خواهند شد.