براساس این مصوبه، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف شد ظرف یک ماه، برنامه عملیاتی مدیریت یکپارچه گمرکات کشور را تدوین و ارائه کند؛ برنامه‌ای که مبتنی بر استانداردهای جهانی بوده و زمان‌بندی و فازبندی اجرایی مشخص دارد. گمرک جمهوری اسلامی نیز مجاز به استفاده از ظرفیت مشاوران داخلی، خارجی و نهادهای بین‌المللی شده است.

همچنین تشریفات گمرکی در 15 گمرک اصلی کشور متمرکز خواهد شد و حداکثر تا پایان برنامه هفتم، 10 دستگاه ایکس‌ری هوشمند پرسرعت از محل منابع خارجی و 10 دستگاه دیگر از تولید داخل برای گمرکات خریداری خواهد شد.

تصویب این مصوبه در شرایطی انجام شد که طی هفته‌های اخیر، فشارهای سیاسی بر سر پذیرش برخی دستگاه‌های ایکس‌ری موجود در گمرکات مطرح بود و ورود مستقیم ستاد هماهنگی اقتصادی با امضای رئیس‌جمهور مسیر نهایی نوسازی تجهیزات اسکن و آشکارساز مرزی را هموار کرد.

لازم به ذکر است همزمان با این مصوبه ستاد ماهنگی اقتصادی دولت به تازگی برنامه رشد عدالت محور وزیر اقتصاد نیز منتشر شده بود. آن طور که از متن برنامه رشد عدالت‌محور وزیر اقتصاد ، بر می‌آید، وزارت امور اقتصادی و دارایی طرحی جدید برای نوسازی نظام گمرکی کشور در دستور کار قرار داده است؛ طرحی که هدف آن کاهش بوروکراسی، مقابله با فساد، تسهیل تجارت و افزایش شفافیت زنجیره واردات و صادرات است.

از سوی دیگر بر اساس مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، وزارت اقتصاد موظف شده ظرف یک ماه، چارچوب عملیاتی مدیریت یکپارچه گمرکات را تدوین کند تا فرآیندهای گمرکی در 15 گمرک اصلی کشور متمرکز شده و با استفاده از فناوری‌های پیشرفته، از جمله خرید 10 دستگاه ایکس‌ری هوشمند مرزی و 10 دستگاه تولید داخل، سرعت و دقت کنترل کالاها افزایش یابد.

کارشناسان معتقدند اجرای این طرح می‌تواند نه تنها زمان ترخیص کالا را کاهش دهد، بلکه زمینه مقابله مؤثر با تخلفات و قاچاق را نیز فراهم آورد.