به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، سفر دو نخست وزیر اروپایی به ترکیه در یک هفته، از آن اتفاقات و رویدادهایی بود که از سوی رسانه‌های تحت امر حزب حاکم این کشور، به عنوان اعتبار بین‌المللی از آن یاد شد.

پس از استارمر نخست وزیر انگلیس، فردریش مرتس صدر اعظم آلمان نیز به ترکیه سفر کرد و روزنامه صباح از جراید نزدیک به اردوغان، اعلام کرد که این سفرها نشان دهنده آن است که آنکارا و استانبول، مهمترین کانون‌های دیپلماسی منقطه هستند. اما رسانه‌ها و روزنامه‌های مستقل چنین دیدگاهی نداشتند و غالباً با دیدگاهی انتقادی به سفر مرتس نگریستند. بسیاری از روزنامه‌های چاپ آنکارا به این اشاره کرده‌اند که سوال ناگهانی خبرنگار آلمانی، بر تمام ابعاد کنفرانس مطبوعاتی اردوغان – مرتس سایه انداخت.

روزنامه سوزجو به عنوان پرتیراژترین روزنامه چاپ آنکارا نوشته است: «سوال خبرنگار آلمانی در کنفرانس مطبوعاتی اردوغان مرتس، سوال سنگینی بود. او پرسید: شما به تمایل ترکیه برای پیوستن به اتحادیه اروپا اشاره کردید. ترکیه چه درخواستی از اتحادیه اروپا دارد؟ آیا ترکیه به دنبال همکاری دفاعی است یا توافق‌نامه‌های پذیرش مجدد؟ در شرایطی که اتفاقاتی مانند دستگیری شهردار کلانشهر استانبول روی داده، انتظار دارید که ترکیه در خاورمیانه چه نقشی ایفا کند؟»

اردوغان در پاسخ به سوال خبرنگار آلمانی گفت: «ما با این رویکردها کاملاً راحت هستیم. معیارهای اتحادیه اروپا موسوم به معیار کپنهاگ برای ما چارچوبی منفی نیستند. ما همچنین معیارهای آنکارا را داریم و با این معیارها به اروپا روی خوش نشان خواهیم داد. ترکیه، نه یک کشور اروپایی معمولی است و نه یک کشور آسیایی. ترکیه یک نظام دموکراسی است که فرآیندها را در هر زمینه‌ای به بهترین شکل ممکن مدیریت می‌کند. در مورد سوال شما درباره شهردار استانبول باید بگویم، در کشوری که بر اساس حاکمیت قانون اداره می‌شود، هیچ کس صرف نظر از موقعیتش، نمی‌تواند قانون را زیر پا بگذارد. اگر چنین کاری انجام دهند، قوه قضائیه موظف است اقدامات لازم را انجام دهد. اگر نه، راه برای فساد، دزدی و انواع تخلفات هموار می‌شود. قضیه استانبول به این شکل پیش رفته و روند قضایی در حال حاضر ادامه دارد».

صدر اعظم آلمان نیز در سخنان خود، عملاً مواجهه‌ای انتقادی داشت و گفت: «مسیر رسیدن به اتحادیه اروپا به رعایت معیارهای کپنهاگ بستگی دارد. برخی از تصمیمات گرفته شده در ترکیه، در تضاد با این معیارها است و شرایط عضویت را برآورده نمی‌کنند. به نظر می‌رسد درک ما و ترکیه از مفاهیم حاکمیت قانون و دموکراسی متفاوت است. با این حال، ما می‌خواهیم گفتگو را ادامه دهیم. نقش منطقه‌ای ترکیه برای ما مهم است. گزارش‌های کمیسیون اروپا نیز در این روند تعیین‌کننده خواهد بود».

این سخن مرتس در اظهارات رافائل گایگر از روزنامه زود دویچه سایتونگ برلین نیز بازتاب یافته است. او  رویکرد غرب به اردوغان را اینگونه توصیف می‌کند: «جایگاه اردوغان در صحنه جهانی، ارزش ژئوپلیتیکی ترکیه و ارتباطاتش با روسیه و خاورمیانه، موضوعات مهمی هستند. اردوغان رئیس دولت یک کشور عضو ناتو است که سال‌هاست در صنایع دفاعی خود سرمایه‌گذاری کرده است. پس اروپا به او نیاز دارد. مخصوصاً در شرایط فعلی».

اردوغان و مرتس، در ادامه، درباره موضوع مهم غزه و جنایات رژیم صهیونیستی نیز اختلاف نظر جدی خود را آشکار کردند. مرتس از نتانیاهو حمایت کرد و به دنبال آن بود تا تمام تقصیرها را به گردن حماس بیاندازد و در مقابل، اردوغان اعلام کرد که آلمان نباید جنایات اسرائیل در کشتار زنان و کودکان را نادیده بگیرد.

همچنان که در آغاز ذکر شد، رسانه‌های ترکیه‌ای طرفدار اردوغان، دیدار او با مرتس را بیش از حد مثبت جلوه دادند. این در حالی است که اغلب تحلیلگران آلمانی و اروپایی، دیدار فریدریش مرتس با اردوغان را از نظر دیپلماتیک محتاطانه و از نظر سیاسی بحث‌برانگیز دانستند و از نظر آنها، نشانه‌ای از یک پیشرفت استراتژیک نبود.

دویچه وله اعلام کرده «آلمان و ترکیه سال‌هاست که رابطه‌ای پرتنش دارند. سفر مرتس، یک آرامش نسبی ایجاد می‌کند». رسانه کساتیکا اروپا نیز گفته «مرتس با فشار احزاب سیاسی و سازمان‌های حقوق بشری آلمان برای رسیدگی به سرکوب گروه‌های مخالف توسط ترکیه مواجه شد. به همین خاطر، این سفر از نظر دیپلماتیک ضروری اما از نظر اخلاقی پرچالش تلقی شد».

جامعه مدنی و رسانه‌های آلمان، از عدم دیدار مرتس با رهبران احزاب مخالف اردوغان انتقاد کردند. اما استفان مایر سخنگوی دولت آلمان، تأکید کرد که این سفر صرفاً بر مذاکرات دوجانبه با اردوغان متمرکز بوده و هیچ دیداری با سیاستمداران مخالف برنامه‌ریزی نشده بود».

اندیشکده‌های اروپایی مانند ECFR (شورای روابط خارجی اروپا) استدلال کردند که مرتس با عدم تعامل با مخالفان یا جامعه مدنی ترکیه، فرصتی را برای «نشان دادن وحدت اروپا در مورد هنجارهای دموکراتیک» از دست داد.

رسانه‌های فرانسوی و هلندی ماهیت نمادین این سفر را برجسته کردند و خاطرنشان کردند که اردوغان از آن برای «نمایش مشروعیت و اهمیت بین‌المللی» در بحبوحه چالش‌های داخلی استفاده کرده است. دیپلمات‌های اتحادیه اروپا نیز از این مساله گلایه کردند که سفر مرتس به ترکیه، «فشار هماهنگ اتحادیه اروپا» بر ترکیه در مورد قبرس، مهاجرت و تنش‌های شرق مدیترانه را تضعیف کرده است.

تحلیلگران اروپایی بر این باورند که سفر مرتس، حاکی از محاسبات استراتژیک خاصی است که در ظاهر، ترکیه را مانند یک شریک نشان می‌دهد. اما در باطن، هیچ وعده‌ای در مورد افزایش سطح روابط داده نشده است. چرا که بر اساس ارزیابی تیم سیاست خارجی مرتس، آلمان به همکاری با ترکیه در مورد مهاجرت، ثبات منطقه‌ای (اوکراین، غزه) و پروژه‌های دفاعی نیاز دارد و این امر انگیزه‌های مادی قوی برای تعامل ایجاد می‌کند.

البته باید به این نکته نیز اشاره کرد که دولت مرتس، در سیاست داخلی، تمرکز امنیتی و اقتصادی دارد و بازسازی روابط با آنکارا با این اولویت‌ها مطابقت دارد.

به باور تحلیلگر یورونیوز، این رویکرد مرتس عملگرایانه است. اما موجب نگرانی یونان و قبرس خواهد شد. چرا که در شرایط فعلی، تمام تلاش اردوغان این است که ترکیه را در ابتکارات دفاعی – امنیتی اتحادیه اروپا (پروژه‌های SAFE) شریک کند. اما بسیاری از اعضای اتحادیه اروپا با این موضوع مخالفند و معتقدند که رابطه دفاعی – امنیتی با ترکیه، باید در سطح همکاری محدود باشد و نه شراکت ائتلافی. 

در پایان باید گفت: طی سالیان گذشته، آلمان همواره به عنوان یکی از بزرگ‌ترین شرکای تجاری ترکیه عمل کرده است. حجم مبادلات دوجانبه به بیش از 47 میلیارد دلار در سال 2024 رسید و روابط اقتصادی دو کشور شامل صادرات، واردات، سرمایه‌گذاری و همکاری صنعتی است.

آلمان یکی از بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاران خارجی در ترکیه است. شرکت‌های آلمانی در بخش‌های خودروسازی، انرژی، ماشین‌آلات و صنایع شیمیایی در ترکیه فعال هستند و همکاری‌ها در زمینه انتقال فناوری، آموزش فنی و پروژه‌های زیست‌محیطی نیز در حال گسترش است.

بنابراین روابط اقتصادی ترکیه و آلمان در سطحی بسیار گسترده و متنوع قرار دارد. اما این روابط همواره با چالش‌هایی همراه بوده و نتوانسته‌ به همان اندازه در عرصه سیاسی هم‌افزایی ایجاد کند.

در بخش اقتصادی نیز، مشکلات و چالش‌های جدیدی به میان آمده‌اند. به عنوان مثال، تورم بالا، نوسانات ارزی و سیاست‌های غیرمتعارف پولی در ترکیه باعث کاهش اعتماد سرمایه‌ گذاران آلمانی شده و شرکت‌های آلمانی نگران امنیت سرمایه‌گذاری بلندمدت هستند.

از دیگر سو، پیچیدگی‌های قانونی، تغییرات ناگهانی در مقررات تجاری و محدودیت‌های مالکیت خارجی در برخی حوزه‌ها، مانع گسترش همکاری‌های صنعتی می‌شود.
انتهای پیام/