محمدجواد کولیوند، در نشست بررسی مشکلات پسته‌کاران دامغان اظهار کرد: استان سمنان کمبود نیروی کار در بخش کارگری روبرو است.

استاندار سمنان، با تأکید بر لزوم اصلاح قوانین مرتبط با حکمرانی آب و توزیع عادلانه آن، گفت: تصمیم‌گیری‌های محلی در حوزه آب، اتباع و کشاورزی باید با اختیارات مشخص و قانونی به استان‌ها تفویض شود تا بتوان به‌صورت کارآمد مشکلات را حل کرد.

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی تشریفات و امور بین الملل استانداری سمنان در ۸ آبان، استاندار سمنان در این نشست که با حضور جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، معاون وزیر جهاد کشاورزی و مسئولان دستگاه‌های اجرایی استان سمنان و شهرستان دامغان برگزار شد با قدردانی از حضور فعالان بخش کشاورزی، اظهار کرد: از زمان آغاز مسئولیتم در استان، تلاش ما بر این بوده است که مسیر فعالیت کشاورزان هموار شود و مسائل اساسی این بخش به‌صورت ریشه‌ای پیگیری گردد.

وی با اشاره به یکی از مهمترین مشکلات پسته‌کاران یعنی کمبود نیروی کار، گفت: در برخی شهرستان‌ها از جمله دامغان، شاهرود و میامی ممنوعیت حضور اتباع بیگانه باعث ایجاد چالش‌هایی شده است. این موضوع را به‌صورت منطقه‌ای پیگیری و بخشی از آن را عملیاتی کرده‌ایم و از دبیرخانه شورای عالی نیز درخواست کرده‌ایم که در سطح ملی تصمیم‌گیری شود.

کولیوند موضوع آب را دیگر چالش جدی کشاورزان دانست و افزود: از ابتدای حضورم در استان، مسئله کاهش سهمیه آب کشاورزی را پیگیری کرده‌ایم و اجازه نداده‌ایم روند کاهش سهمیه‌ها در سال‌های اخیر تکرار شود. در این زمینه، مقرر شده است مدل‌های جدید مدیریت آب با همکاری نمایندگان و وزارت نیرو بررسی و در شورای عالی آب مطرح شود.

وی با بیان اینکه استان سمنان در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر ظرفیت بالایی دارد، گفت: استان ما ۳۲۰ روز آفتابی در سال دارد و بر همین اساس تعهد کرده‌ایم تا پایان برنامه هفتم توسعه، ۲۴۰۰ مگاوات انرژی خورشیدی در استان ایجاد شود. تاکنون بیش از ۳۷۰ قرارداد منعقد و ۱۱۰ مگاوات از ظرفیت‌ها به شبکه برق متصل شده است.

استاندار سمنان با اشاره به اجرای طرح مدیریت هوشمند منابع آب در استان، تصریح کرد: برای هر شهرستان سند آب تدوین شده و وضعیت منابع به تفکیک سفید، زرد و قرمز مشخص شده است تا در زمان کم‌آبی تصمیم‌های دقیق و هماهنگ اتخاذ شود.

کولیوند با تأکید بر ضرورت تفویض اختیارات به استان‌ها گفت: برخی از تصمیمات مربوط به آب، اتباع یا اراضی باید در سطح استان گرفته شود، اما به دلیل نبود اختیارات کافی، تصمیم‌ها گاهی در دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود. باید تفویض اختیارات به استانداران به‌گونه‌ای باشد که امکان تصمیم‌گیری قانونی و مؤثر در سطح محلی فراهم شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال ۱۳۶۱ دیگر پاسخگوی شرایط امروز نیست و باید با همکاری مجلس و دولت اصلاح شود تا مدیریت منابع آبی کشور مبتنی بر شرایط واقعی هر استان باشد.

انتهای پیام