به گزارش خبرنگار مهر، امین حسین رحیمی در نشست با معتمدین منطقه سیستان که ظهر پنجشنبه در فرمانداری زابل برگزار شد، مسائل حقوقی، اقتصادی و خدماتی استان سیستان و بلوچستان مورد بررسی قرار داد.

وزیر دادگستری جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: اگر خودروهای دارای پلاک سیستان و بلوچستان نتوانند در سایر استان‌ها سوخت‌گیری کنند، این موضوع حتماً اشتباه است و باید اصلاح شود. معاون وزارت نفت وعده رفع این محدودیت را داده و من نیز تا حصول نتیجه، موضوع را پیگیری خواهم کرد.

وی با اشاره به برنامه دولت برای تفویض اختیارات بیشتر به استانداران افزود: مصوبه نهایی دولت در این زمینه آماده شده و به‌زودی ابلاغ خواهد شد تا استانداران بتوانند با اختیارات گسترده‌تر در مسیر حل مشکلات مردم اقدام کنند.

رحیمی همچنین با تأکید بر نقش دیپلماسی استانی در حل مسائل محلی، به موضوع حق‌آبه هیرمند اشاره کرد و گفت: پیگیری این مسئله از طریق وزارت امور خارجه در حال انجام است، اما استفاده از ظرفیت معتمدین محلی با هماهنگی وزارت خارجه بلامانع و مورد حمایت دولت خواهد بود.

وی با بیان اینکه بسیاری از مشکلات منطقه با اراده و همکاری مسئولان استانی قابل حل است، افزود: دولت و وزارت دادگستری با همکاری کمیسیون قضائی مجلس، مسائل حقوقی و اقتصادی منطقه را بررسی و برای رفع آن‌ها راهکار ارائه خواهند کرد. البته برخی موضوعات مانند خشکسالی نیازمند تصمیمات کلان ملی است.

وزیر دادگستری درباره خودروهای توقیفی نیز تأکید کرد: پرونده‌ها باید به‌صورت قانونی رسیدگی شوند و هیچ خودرویی بدون رأی قضائی نباید توقیف شود.

وی در ادامه از برنامه دولت برای ارائه کالاهای اساسی با قیمت ثابت از طریق کالابرگ الکترونیکی خبر داد و حل مسائل مالیاتی و اجرای معافیت‌های قانونی را از دیگر محورهای مهم دانست.