سید احسان قاضی‌زاده هاشمی، در حاشیه مراسم تجلیل از واحدهای نمونه استاندارد خراسان رضوی در جمع خبرنگاران، ضمن تشریح نقش شورای عالی استاندارد، بر اهمیت استانداردسازی در توسعه اقتصادی و ارتقاء کیفیت محصولات داخلی تأکید و اظهار کرد: شورای عالی استاندارد تحت ریاست رئیس‌جمهور و با حضور وزرای اقتصادی و نمایندگان مجلس فعالیت می‌کند. شاخص‌های استاندارد در بخش‌های مختلف تولید، خدمات، گردشگری، امنیت غذایی، دارو و سلامت، مسکن و ساختمان، زیرساخت‌ها، انرژی و پتروشیمی تعریف شده و استاندارد یک سازمان کلیدی و حاکمیتی است که نقش مهمی در تأمین امنیت غذایی، سلامت و توسعه اقتصادی دارد.

وی افزود: با رعایت پروتکل‌های مبتنی بر استانداردهای جهانی و منطقه‌ای و الحاق ایران به کنوانسیون‌های بین‌المللی مانند اپک، تولیدکنندگان ایرانی می‌توانند محصولات خود را بر پایه استانداردهای اولیه صادر کنند. هدف اصلی امروز کشور، به‌ویژه در شرایط تحریم‌های ظالمانه، تسهیل صادرات و جذب منابع ارزی برای تقویت اقتصاد و خنثی‌سازی تحریم‌ها است. 

قاضی‌زاده هاشمی با اشاره به نقش استاندارد در بخش صادرات، بیان کرد: بخش استاندارد از سیاست‌های صادراتی کشور حمایت می‌کند. سال گذشته صادرات کشور بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار بوده که ۴۳ میلیارد دلار آن مربوط به نفت و مشتقات آن و بیش از ۵۷ میلیارد دلار مربوط به صنعت، معدن، کشاورزی، و خدمات گردشگری بوده است.

این نماینده مجلس همچنین بر ضرورت ارتقاء کیفیت خودروهای داخلی و داخلی‌سازی قطعات تأکید و عنوان کرد: خودروسازان داخلی مشمول استانداردهای اجباری هستند و باید شاخص‌های کیفی را رعایت کنند. نمونه‌ای از اقدامات موفق، داخلی‌سازی و ارتقاء کیفیت خودروهای ال‌نود است که پس از هفت سال تحقیق و توسعه، حدود ۸۰ درصد آن‌ها ایرانی‌سازی شده و استانداردهای لازم را کسب کرده‌اند. این خودروها جایگزین خودروهای قدیمی و کم‌کیفیت می‌شوند و بازار رقابتی و با کیفیت‌تری برای مردم فراهم می‌آورند.

قاضی‌زاده هاشمی، در پاسخ به پرسشی درباره تعامل با تشکل‌های صنعتی و معدنی،تشریح کرد: کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اتاق بازرگانی و انجمن‌های تخصصی همکاری مستمر دارد. جلسات متعددی با تشکل‌های قطعه‌سازی، فولاد و معدن برگزار شده و موضوعاتی مانند اصلاح قانون معادن و پروژه‌های خط انتقال آب پیگیری می‌شود. هدف از این تعاملات، تسهیل تولید، ارتقاء کیفیت، و حل نظام‌مند مسائل بخش خصوصی است تا کشور در برابر تهدیدات اقتصادی و تحریم‌ها مقاوم شود.

انتهای پیام