به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا ممدوحی روز چهارشنبه در دومین روز از نشست استقرار مدیریت مشارکتی در مدیریت آب‌های سطحی و زیرزمینی که در شرکت آب منطقه‌ای اصفهان برگزار شد، با تأکید بر اینکه این رویکرد هنوز به وضعیت ایده‌آل نرسیده اما دستاوردهای قابل‌توجهی داشته است، اظهار کرد: هدف از این ارائه به اشتراک گذاشتن تجربیات به‌عنوان الگویی برای بومی‌سازی در سایر استان‌ها است.

ممدوحی در ابتدای سخنان خود به وضعیت بحرانی منابع آب در خراسان رضوی اشاره کرد و گفت: از ۳۷ دشت این استان، ۳۴ دشت ممنوعه یا ممنوعه بحرانی هستند و دشت‌های باقی‌مانده یا آب شور دارند یا پتانسیل آبی قابل‌توجهی ندارند.

وی چالش‌هایی نظیر تعارضات محلی، اختلافات بر سر حق‌آبه‌ها و ضعف‌های سیستمی را از جمله مشکلات اصلی مدیریت آب در این منطقه برشمرد و افزود: تجربه چهل‌ساله نشان می‌دهد روش‌های سنتی مدیریت آب کارآمد نبوده و نیاز به تغییر نگرش و رویکردی یکپارچه و مشارکتی با حضور همه ذی‌نفعان داریم.

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی مدیریت مشارکتی را رویکردی تعریف کرد که در آن نقش ذی‌نفعان مرکزی و مؤثر است و اطلاعات به‌صورت چندجانبه بین طرف‌ها به اشتراک گذاشته می‌شود.

به گفته ممدوحی، این روش در مقابل رویکرد سنتی "از بالا به پایین" و رویکرد غیررسمی "از پایین به بالا" قرار دارد و نیازمند همکاری نزدیک همه طرف‌ها بدون تصمیم‌گیری یک‌طرفه است.

رسیدن به زبان مشترک کلید حل تعارضات آبی

وی در ادامه با اشاره به ناکارآمدی برخی دستورالعمل‌های موجود، گفت: اجرای این دستورالعمل‌ها در مواردی به تنش بین کشاورزان و سازمان‌ها منجر شده است.

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی با بیان اینکه قوانین نیاز به بومی‌سازی دارند، خاطرنشان کرد: هر منطقه باید بر اساس شرایط خود ابتکار عمل نشان دهد.

ممدوحی تعارضات محلی ناشی از افت سطح آب زیرزمینی، هزینه‌های بالای تعویض پمپ‌ها و کف‌شکنی را از دیگر موانع دانست و تأکید کرد: رسیدن به زبان مشترک و تعامل به‌جای تقابل کلید حل این مشکلات است.

وی به اقدامات موفق در خراسان رضوی اشاره کرد و گفت: از سال ۱۳۸۵ با تشکیل شرکت‌های تعاونی در دشت‌هایی مانند نیشابور، گام‌های اولیه برداشته شد و در سال ۱۳۸۷ اولین تفاهم‌نامه مدیریت مشارکتی امضا شد.

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی ابراز کرد: پروژه‌هایی مانند همکاری با شرکت ژاپنی در سال ۱۳۹۵ برای نجات دشت نیشابور اجرا شد اما به دلیل ضعف در مستندسازی و مدیریت مالی، نتایج محدودی داشت. با این حال، ارزیابی این تجربیات در سال ۱۳۹۶ به شناسایی نقاط ضعف و قوت و بهبود اقدامات بعدی کمک کرد.

ممدوحی، تشکیل تشکل‌های کشاورزی به‌عنوان شاه‌کلید موفقیت دانست و گفت: وقتی کشاورزان و سازمان‌های متولی به بن‌بست رسیدند، تشکل‌های کشاورزی به‌عنوان واسطه‌ای مؤثر عمل کردند.

به گفته وی، این تشکل‌ها در نصب ۸۰۰ کنتور هوشمند در دشت مشهد، انسداد چاه‌های غیرمجاز و مدیریت مصرف آب نقش کلیدی داشتند و اعتراضات را به حداقل رساندند.

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی با اشاره به دستاوردهای این رویکرد، ابراز کرد: در دشت تابان میانگین افت سطح آب زیرزمینی از ۱۳۰ سانتی‌متر به ۳۵ سانتی‌متر در سال ۱۴۰۳ کاهش یافت.

ممدوحی با بیان اینکه مصرف انرژی در چاه‌های کشاورزی از سه هزار و ۳۷۵ میلیون کیلووات‌ساعت به سه هزار ۳۵ میلیون کیلووات‌ساعت کاهش پیدا کرد، افزود: تعداد پرونده‌های قضائی مرتبط با آب از یک هزار و ۴۷۹ مورد در سال ۱۳۹۶ به ۴۷۶ مورد رسید.

به گفته وی، نظرسنجی‌ها نشان داده است ۸۱ درصد مردم از عملکرد تشکل‌ها و ۸۷ درصد تشکل‌ها از عملکرد شرکت آب منطقه‌ای رضایت دارند.

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطیه‌ای خراسان رضوی، درس‌های آموخته‌شده را شامل تغییر نگرش، اهمیت مستندسازی، تفویض اختیار به تشکل‌ها و آموزش ذی‌نفعان دانست و افزود: بسیاری از کشاورزانی که در ابتدا متخلف به نظر می‌رسیدند، با گفت‌وگو به همکاران ارزشمندی تبدیل شدند.

به گفته ممدوحی، اقدامات عملی در این راستا شامل امضای تفاهم‌نامه‌های محلی، واگذاری خدمات به تشکل‌ها، استفاده از فناوری مانند نرم‌افزارهای قرائت کنتور، مشارکت در انسداد چاه‌های غیرمجاز و راه‌اندازی طرح خاتم برای آموزش خبرنگاران روستایی بود.

وی همچنین به تدوین کتابی برای مستندسازی این تجربیات و برنامه‌ریزی برای اجرای ماده ۲۹ قانون توزیع عادلانه آب اشاره کرد و گفت: هدف آن کاهش تدریجی شارژ کنتورها و رسیدن به مدیریت پایدار منابع آب است.

به گزارش خبرنگار مهر، نشست ۲ روزه استقرار مدیریت مشارکتی آب‌های سطحی و زیرزمینی در شرکت آب منطقه‌ای اصفهان با حضور مدیرکل دفتر امور اجتماعی و روابط عمومی شرکت مدیریت منابع آب ایران، مدیر مشارکت‌های مردمی و مشاور مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی و معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی طی دیروز و امروز برگزار و تجارب موفق این دو استان در زمینه مدیریت مشارکتی منابع آب تشریح شد.

این نشست در راستای بند ت ماده ۴۰ قانون برنامه هفتم توسعه است که وزارت نیرو را مکلف کرده با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی ظرف یک‌سال از لازم‌الاجرا شدن این قانون، نسبت به استقرار مدیریت مشارکتی آب با ایجاد یا تقویت تشکلهای بهره‌برداران موضوع ماده (۵) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹/۰۴/۲۳ در هریک از آبخوان‌های کشور اقدام کند.

در این بند قانون همچنین وزارت نیرو مکلف شده وظایف تصدی‌گری خود در حفاظت و بهره‌برداری از منابع آب زیرزمینی و سطحی نظیر گشت و بازرسی و تأمین حقابه بوم‌شناختی زیست‌بوم (اکوسیستم اکولوژیک) های آبی، جلوگیری از برداشت غیرمجاز از منابع آب‌های سطحی، جلوگیری از اضافه برداشت از چاه‌های مجاز، اقدامات مربوط به انسداد چاه‌های غیرمجاز، جمع‌آوری آب‌بها و تعمیر و نگهداری شبکه‌های آبیاری را به تشکل‌ها با عقد قرارداد به آنها واگذار کند. نظارت بر عملکرد این تشکل‌ها بر عهده وزارت نیرو است.