به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران،  این تصمیم تاریخی نه‌تنها پرونده بانک آینده را بست، بلکه پیام روشنی به دیگر بانک‌های ناتراز ارسال کرد: دوران تعلل در اصلاح ساختار مالی و اتکا به منابع بانک مرکزی به پایان رسیده است.

بانک آینده، که در سال ۱۳۹۱ از ادغام سه مؤسسه مالی شکل گرفت، ابتدا با پرداخت سودهای بالا توانست سهم قابل توجهی از سپرده‌های مردم را جذب کند، اما از سال ۱۳۹۸ روند نزولی آن آغاز شد. تا پیش از انحلال، بانک آینده ۴۲ درصد از کل ناترازی نظام بانکی را در اختیار داشت، زیان انباشته آن بیش از ۵۴۰ همت و اضافه‌برداشت از بانک مرکزی ۳۱۱ همت برآورد شد.

در حالی که درآمد سالانه بانک حدود ۶ همت بود، هزینه‌های آن به ۷۶ همت می‌رسید و سالانه ۷۰ همت کسری عملیاتی ایجاد می‌کرد. تلاش‌های دولت و بانک مرکزی برای اصلاح ساختار و واگذاری دارایی‌ها نتیجه نداد و نهایتاً بانک آینده طبق ماده ۴۵ قانون جدید بانک مرکزی وارد فرآیند گزیر شد.

بانک مرکزی با تأکید بر اینکه اولویت با «اصلاح و احیای بانک‌های ناتراز» است، هشدار داد در صورت ناکامی اصلاحات، از تمام ظرفیت‌های قانونی برای ورود به فرآیند گزیر استفاده خواهد کرد. معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی اعلام کرد که اجرای درست گزیر به منظور ارزش‌گذاری صحیح دارایی‌ها و تسویه بدهی‌ها ضروری است، زیرا اصلی‌ترین طلبکار این بانک‌ها بانک مرکزی و در واقع مردم هستند.

واکنش‌ها به انحلال بانک آینده گسترده بود؛ رئیس مجلس شورای اسلامی این اقدام را «موفقیتی بزرگ برای نظام حکمرانی کشور» دانست و نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز آن را گامی در جهت اصلاحات ساختاری نظام بانکی توصیف کرد. رئیس قوه قضائیه نیز با اشاره به تلاش‌های ناکام اصلاحی از اواخر دولت دوازدهم، تأکید کرد انحلال بانک آینده اجتناب‌ناپذیر بوده است.

بانک مرکزی هشدار داده پنج بانک دیگر همچنان شاخص کفایت سرمایه کمتر از حد نرمال دارند و در معرض هشدار جدی هستند؛ بانک سرمایه و بانک دی وضعیت نگران‌کننده‌تری دارند و در صورت عدم اصلاح، احتمال ورود آن‌ها به فرآیند گزیر وجود دارد.