مهدی کرامتی در نشست خبری که هفتم آبان در محل این اداره کل برگزار شد، اظهارکرد: در سطح استان تعدادی از معادن وجود دارد که به لحاظ فعالیت راکد بوده، که پس از بررسی‌های فراوان مقرر شد ۵۳ پروانه بهره برداری، ۱۴ گواهی اکتشاف، ۲۸ پروانه اکتشاف و ۳۲ درخواست اکتشاف از معادن به مزایده گذاشته شود.

وی با بیان اینکه این معادن شامل معدن مرمریت، باریت، خاک صنعتی و سنگ فلزی بوده، افزود: در حوزه صنعت نگاه بر ارتقاء ظرفیت واحدهای فعال و کمک به خروج واحدهای راکد از وضعیت غیر فعال و همزمان در کنار هم قرار گرفتن ظرفیت‌ها است.

وی با اشاره به جایگاه معدن به‌عنوان یکی از پیشران‌های مغفول اقتصاد استان گفت: با وجود تلاش‌های انجام شده، همچنان راهبردهای تحرک‌بخشی در این حوزه ضعیف است و نیازمند برنامه‌ریزی دقیق‌تری هستیم، این در حالی است که ۱۱ واحد معدنی از سفر ریاست جمهور به منظور احیاء و نوسازی تسهیلات دریافت می‌کنند.

کرامتی افزود: مطابق با استراتژی‌های توسعه‌ای ، فعالیت‌های حوزه معدن با رویکردی جهادی دنبال می‌شود و به‌زودی شاهد جهش و رونق در این بخش خواهیم بود.

کرامتی با بیان اینکه تاکنون ۲۹۶ پروانه بهره‌برداری معدنی در خراسان‌شمالی صادر شده که از این تعداد ۱۴۱ معدن فعال است، گفت: فرسودگی ماشین‌آلات معدنی، کمبود تسهیلات برای نوسازی تجهیزات، نبود واحدهای فرآوری و ضعف زیرساخت‌های حمل‌ونقل از مهم‌ترین دلایل غیرفعال بودن بخشی از معادن استان است.

به گفته کرامتی، معادن خراسان‌شمالی در مجموع حدود یک‌میلیارد تن ذخیره معدنی دارند که ۸۰ درصد آن مربوط به مواد معدنی ساختمانی است.

وی همچنین از شناسایی ۱۰ پهنه امیدبخش معدنی در استان خبر داد.

وی با اشاره به وجود ۱۱ شرکت تعاونی مرزنشینان در استان که دو شرکت عادی و مابقی در مناطق محروم بوده، افزود: به ازای هر عضو عادی شرکت ها ۴۵۰ دلار و شرکت‌های مناطق محروم ۹۰۰ دلار به افراد داده می‌شود.

کرامتی با بیان اینکه ۳۲ هزار و ۷۴۱ سرپرست شامل ۱۱۳ هزار و ۷۱۸ نفر عضو این شرکت ها هستند،گفت: این افراد نمی توانند ۱۰۸ قلم کالا را بدون پرداخت عوارض به کشور وارد کنند.

مدیرکل صمت استان با تأکید بر اهمیت صیانت از منابع آبی و لزوم انطباق فعالیت‌های صنعتی با سیاست‌های ملی مدیریت پایدار آب، اظهار کرد : استفاده از پساب تصفیه‌شده شهری در فرآیندهای صنعتی، گامی مؤثر در جهت کاهش فشار بر منابع آبی متعارف و تحقق توسعه صنعتی پایدار است.

وی افزود: هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌های خدمات‌رسان و واحدهای صنعتی، نقش مهمی در تسریع روند اجرایی این طرح‌ها دارد و اداره‌کل صمت با جدیت، پیگیر رفع موانع و تسهیل واگذاری پساب به صنایع خواهد بود.

انتهای پیام