به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم معارفه و تحلیف اعضای جدید هیئت منصفه دادگاه‌های رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی استان تهران، امروز (چهارشنبه ۷ آبان‌ماه ۱۴۰۴) با حضور علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران، ناصر سراج، معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر، علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران و غلامرضا جواهری، معاون قضائی رئیس کل و سرپرست دادگاه‌های کیفری یک استان تهران، در مجتمع قضائی شهید سلیمانی برگزار شد.

ناصر سراج، معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر، در این مراسم ضمن قدردانی از اعضای هیئت منصفه دادگاه مطبوعات، گفت: در حال حاضر ۱۴ نفر از اعضای سابق هیئت منصفه ابقاء شده‌اند و ۷ نفر جدید نیز به این جمع پیوسته‌اند که برخی از این ۷ نفر پیش‌تر عضویت در هیئت داشتند و پس از یک دوره تنفسی دوباره در خدمت هستند.

وی با اشاره به نحوه انتخاب اعضای هیئت منصفه افزود: ما نصاب ۴۰ جلسه را لحاظ کردیم؛ هر کس در سال گذشته و سال ما قبل حداقل ۴۰ جلسه حضور داشته باشد، ابقاء می‌شود. بر این اساس ۱۴ نفر از اعضای سابق بالای ۴۰ جلسه حضور داشتند که ابقاء شدند و ۷ نفر جدید نیز به جمع اضافه شدند.

سراج تاکید کرد که برگزاری دادگاه‌های هیئت منصفه صرفاً در ساختمان دادگاه کیفری یک انجام می‌شود و گفت: با توجه به اینکه دادگاه کیفری یک در این مکان برگزار می‌شود امکان برگزاری شعبه در محل دیگر وجود ندارد، ما موظف هستیم دادگاه‌های مطبوعات و سیاسی را در مجموعه دادگاه کیفری یک برگزار کنیم.

معاون قوه قضائیه با قدردانی ویژه از اعضای فعال هیئت منصفه، گفت: از اعضایی که بیشترین حضور را داشتند تشکر می‌کنم؛ اشعری در تمامی جلسات حضور داشت، غروی در ۱۳۴ جلسه و سربخش در ۱۲۰ جلسه شرکت کردند. امیدوارم سایر اعضا نیز از این افراد پیروی کنند.

وی همچنین خواستار حضور بیشتر اعضای هیئت منصفه در جلسات دادگاه شد و افزود: اگرچه دادگاه با حضور حداقل ۷ نفر رسمیت پیدا می‌کند، اما توصیه می‌کنیم حداقل ۱۴ نفر حضور داشته باشند تا قضات محاکم بتوانند اظهار نظر دقیق و واقعی ارائه دهند.

وی در خصوص انتخاب اعضای هیئت منصفه گفت: بر اساس ماده ۳۶ قانون مطبوعات، ما اعضا را از صنوف مختلف و نه از احزاب یا جریان‌های سیاسی انتخاب کرده‌ایم و از هر صنف بیش از دو نفر نمی‌توانیم انتخاب کنیم. اساس انتخابات هیئت منصفه بر این مبنا بوده است.

سراج در بخش دیگری از سخنانش درباره پرونده‌های رسانه‌ای گفت: خوشبختانه در تهران حتی یک مورد محکومیت منجر به حبس اصحاب رسانه نداشتیم و فقط ۴ مورد تعلیقی داشتیم. بیشتر رسانه‌ها چارچوب قانون را رعایت می‌کنند

وی در پایان با اشاره به نقش هیئت منصفه در دادرسی‌ها افزود: اعضای هیئت منصفه اذعان دارند که قضات ما همواره به نظر هیئت احترام می‌گذارند و تا کنون در این دوره حتی یک مورد خلاف نظر هیئت منصفه رخ نداده است.

هیئت منصفه به عنوان نماینده وجدان عمومی جامع بر امر دادرسی نظارت مستقیم دارد

علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران در مراسم معارفه و تحلیف اعضای هیئت منصفه مطبوعات استان تهران ضمن درود به روح شهدای انقلاب اسلامی، شهدای جنگ تحمیلی، فرماندهان و دانشمندان هسته‌ای کشور و همچنین مردم بیگناه، اظهار کرد: جلسه امروز به عنوان اولین جلسه دادگاه مطبوعات استان تهران با حضور هیئت منصفه جدید برگزار می‌شود و اهمیت حضور هیئت منصفه در قانون اساسی و قوانین مختلف کاملاً مشخص است.

القاصی با اشاره به پیشینه هیئت منصفه در نظام حقوقی ایران افزود: هیئت منصفه نهادی قضائی است که سابقه آن به دوران مشروطیت و متمم قانون اساسی مصوب ۱۲۸۷ هجری شمسی بازمی‌گردد. پس از آن نیز بیش از ۱۰ قانون و مقرره در این زمینه به تصویب رسیده است. طبق اصل ۱۶۸ قانون اساسی، رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی باید علنی و با حضور هیئت منصفه انجام شود.

وی ادامه داد: در قانون، ترکیب اعضای هیئت منصفه مشخص شده است؛ در تهران ۲۱ نفر و در استان‌ها ۱۴ نفر از اقشار مختلف برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند. این افراد باید از میان معتمدین جامعه با ویژگی‌هایی، چون صداقت، وثاقت، شهرت نیک و مقبولیت عمومی برگزیده شوند. قانون‌گذار تصریح کرده است که اعضا باید از گروه‌های گوناگون اجتماعی همچون روحانیون، دانشگاهیان، وکلا، پزشکان، کارگران و پیشه‌وران انتخاب شوند.

رئیس‌کل دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: هیئت منصفه نماینده وجدان عمومی جامعه است و بر امر دادرسی نظارت مستقیم دارد. اگر این هیئت در دادگاه مطبوعات حضور نداشته باشد، رسیدگی فاقد رسمیت و مشروعیت است. اعضای هیئت منصفه باید در پایان دادرسی باید به مشورت بپردازند و اعلام نظر کنند که آیا متهم از منظر وجدان عمومی گناهکار است یا خیر و در صورت مجرم بودن، آیا مستحق تخفیف می‌باشد یا نه.

وی با تأکید بر جایگاه ویژه رسانه‌ها در جامعه گفت: رسانه‌ها در تنویر افکار عمومی، تنظیم‌گری قدرت اجتماعی و تبیین حقایق جامعه نقشی اساسی دارند. از این‌رو حضور هیئت منصفه به عنوان نماینده افکار عمومی در کنار دادگاه مطبوعات تضمینی است تا عدالت و حفظ اعتماد عمومی رعایت شود.

القاصی افزود: رسانه‌ها جامعه را از استبداد، رفتار خلاف قانون و سوءاستفاده از قدرت آگاه می‌سازند. اما در عین حال باید مراقب باشند که در زمین دشمن بازی نکنند و ابزار هجمه علیه دین و نظام اسلامی قرار نگیرند. مقام معظم رهبری بارها تأکید کرده‌اند نباید اجازه داد امنیت روانی جامعه هدف قرار گیرد.

وی در ادامه گفت: دادگاه مطبوعات و هیئت منصفه وظیفه دارند با کسانی که آگاهانه و عامدانه در جهت اهداف دشمن عمل می‌کنند، بدون اغماض برخورد کنند و اگر فردی از روی غفلت یا ناآگاهی خطایی مرتکب شد، باید آگاه‌سازی شود و از آن غفلت بازگردد.

رئیس‌کل دادگستری استان تهران اظهار کرد: رسیدگی‌ها باید معتدل و منصفانه باشد. هیئت منصفه پس از بررسی، نظر تخصصی خود را درباره مجرم بودن یا نبودن متهم و استحقاق تخفیف ارائه می‌کند. در تعیین مجازات باید تناسب رعایت شود و دادرسی‌ها فارغ از گرایش‌های سیاسی و جناحی انجام گیرد. آنچه مهم است، ماهیت عمل ارتکابی فرد است، نه وابستگی سیاسی یا صنفی او.

القاصی در پایان تأکید کرد: آرای صادره از دادگاه‌های مطبوعاتی بازتاب گسترده‌ای در افکار عمومی دارند، بنابراین لازم است دقت شود تا رأی دادگاه در تعارض با وجدان عمومی جامعه نباشد و هم عدالت قضائی و هم شأن رسانه‌ها حفظ شود.

هیئت منصفه مطبوعات نمادی از مشارکت مردمی در نظام قضائی کشور است

غلامرضا جواهری، معاون قضائی رئیس کل و سرپرست دادگاه‌های کیفری یک استان تهران، در این مراسم اظهار کرد: امروز در راستای اجرای ماده ۳۶ قانون مطبوعات توفیقی حاصل شد که خدمت حاضران باشیم. این مراسم نشانه‌ای از پویایی و استمرار مشارکت مردمی در فرآیند دادرسی و تحقق عدالت در حوزه رسانه و مطبوعات است.

وی افزود: هیئت منصفه مطبوعات در واقع نمادی از مشارکت مردمی در نظام قضائی کشور است که با حضور اعضای مورد اعتماد جامعه، نقش مؤثری در تحقق عدالت و ایجاد همدلی و همراهی با دستگاه قضائی دارد. حضور این افراد در کنار قاضی، نمادی از تلفیق خرد قضائی و وجدان جمعی است.

جواهری در ادامه با اشاره به عملکرد دادگاه‌های کیفری استان تهران از تاریخ ۹ آبان‌ماه ۱۴۰۲ تا ۳۰ مهر ۱۴۰۴ گفت: در دادگاه‌های کیفری یک استان تهران، سه شعبه شامل شعبه اول، سوم و نهم به پرونده‌های کیفری رسیدگی می‌کردند در حال حاضر تمرکز اصلی بر شعبه اول است. در دو سال اخیر، در دوره فعالیت اعضای پیشین هیئت منصفه، به پرونده‌هایی رسیدگی شده که پنج فقره مربوط به جرایم سیاسی بوده که از آن دو فقره منجر به صدور رأی برائت، یک فقره منجر به صدور حکم جزای نقدی و یک فقره قرار عدم صلاحیت و یک فقره نیز منجر به صدور قرار موقوفی شده است.

وی ادامه داد: همچنین از تعداد پرونده‌های مطبوعاتی که مورد رسیدگی قرار گرفته ۶۱ فقره منجر به رأی برائت، ۹ فقره موقوفی، ۱۰ فقره منجر به محکومیت، ۳۵ فقره منجر به محکومیت جزایی نقدی متهم و ۱۶ فقره نیز به دلایلی از جمله رفع نقص پرونده به دادسرا ارجاع یا به دلیل عدم حضور متهم، تجدید وقت شده است.

معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان تهران تصریح کرد: از این جایگاه لازم می‌دانم از زحمات صادقانه و ارزشمند اعضای هیئت منصفه دوره پیشین صمیمانه قدردانی کنم. تلاش آنان در همراهی با دستگاه قضائی و دقت در بررسی پرونده‌ها، مصداق روشنی از احساس مسئولیت و پایبندی به قانون بود.

وی در ادامه افزود: همچنین به اعضای جدید هیئت منصفه خوش‌آمد عرض می‌کنم. بدون تردید، آنها وظیفه‌ای خطیر بر عهده دارند؛ وظیفه‌ای که نیازمند پایبندی به دو اصل بنیادی، یعنی صیانت از آزادی بیان و تضمین سلامت جامعه است. این دو اصل، در کنار هم تعادل لازم را در نظام قضائی برقرار می‌سازند.

جواهری خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود اعضای جدید هیئت منصفه با تکیه بر تجربه، تعهد و آگاهی از جایگاه خطیر رسانه در جامعه امروز، در مسیر اجرای دقیق عدالت گام بردارند. دادگاه کیفری یک استان تهران، به ویژه دادگاه مطبوعات، خود را همکار و همیار اعضای هیئت منصفه می‌داند. نگاه ما در دادگاه کیفری یک، نگاهی مشارکتی است؛ نگاهی که در آن قاضی و اعضای هیئت منصفه در کنار یکدیگر، در جهت صیانت از حقوق مردم و تقویت اعتماد عمومی نسبت به دستگاه قضائی تلاش می‌کنند.

حبس‌زدایی از صنف رسانه صورت گرفته است

نوروزپور، معاون نظارت بر مطبوعات نیز در ادامه مراسم از اعضای هیئت منصفه دوره گذشته، تشکر کرد و گفت: امیدواریم در این دوره نیز با جدیت و اهتمام نقش‌آفرینی مؤثری در بهبود امور رسانه‌ها داشته باشیم. حبس‌زدایی از صنف رسانه است و این اقدام مسیر تعامل با رسانه‌ها را هموار کرده است. برخورد با رسانه‌ها تنها در موارد نادر که امنیت روانی جامعه تهدید شود، انجام می‌شود.

معاون نظارت بر مطبوعات درباره اهمیت امنیت روانی جامعه تأکید کرد: کاهش سطح امنیت روانی در کشور منجر به افزایش تنش، پرخاشگری، آسیب‌های اجتماعی و تهدید امنیت ملی می‌شود. رسانه‌ها نقش مهمی در مدیریت امنیت روانی دارند. آنها می‌توانند با تبیین و توضیح مشکلات، از بزرگ‌نمایی و ایجاد تنش جلوگیری کنند.

وی افزود: امروز بیش از هر زمان دیگری به روزنامه‌نگاری تبیینی نیاز داریم، نه روزنامه‌نگاری واکنشی یا انتقادی رسانه‌ها باید به جای تخریب، به تحلیل و تبیین مسائل بپردازند.

نوروزپور با اشاره به خطر دو قطبی شدن جامعه گفت: ضعف امنیت روانی، فضاهای دو قطبی ایجاد می‌کند و انسجام جامعه را به هم می‌زند. رسانه‌ها باید با هوشیاری، دو قطبی‌ها را کاهش دهند و از تشدید آن جلوگیری کنند. هرچه دو قطبی بیشتر شود، امنیت روانی کمتر و منازعات و پرخاشگری بیشتر می‌شود.

وی در پایان افزود: همکاری و تعامل مثبت قوه قضائیه و اعضای هیئت منصفه در این مسیر بسیار ارزشمند بوده و امیدواریم همه ما بتوانیم با حرکت در این مسیر، جامعه را به سمت خیر و صلاح پیش ببریم.

در پایان این نشست، احکام اعضای هیئت منصفه مطبوعات به آنها اهدا شد.

اعضای ۲۱ نفره هیئت منصفه جرایم سیاسی و مطبوعاتی استان تهران در این دوره دو ساله شامل محمد حسن رحیمیان، علی اکبر اشعری، حسن حمیدزاده، علیرضا سربخش، محمود خسروی وفا، حسن خجسته باقرزاده، یوسف غروی قوچانی، سید رمضان موسوی مقدم، محمدعلی امانی، اکبر نصراللهی، فرشاد مهدی پور، عزت الله ضرغامی، احمد مؤمنی راد، علیرضا مختارپور، باقر انصاری، علیرضا محجوب، عبدالحسین روح الامینی، مرتضی آخوندی، شکری، مهدوخت بروجردی، زهره الهیان است.