به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم,‌ بازار کار ایران در یک دوگانگی ساختاری عمیق گرفتار شده است: از یک سو، ناتوانی در اجرای الزامات اولیه عدالت مزدی در بخش رسمی (طرح طبقه‌بندی مشاغل)، و از سوی دیگر، گسترش افسارگسیخته بخش غیررسمی که نیمی از نیروی کار را بدون پوشش بیمه‌ای رها کرده است. این دو پدیده، اگرچه مجزا به نظر می‌رسند، اما نشانه‌هایی از یک سیستم مدیریتی کار است که از ارائه ساختار، عدالت و امنیت برای اکثریت جامعه فعال باز مانده است.

داده‌های معاونت اشتغال وزارت کار تصویر واقع‌بینانه‌ای از محیط عملیاتی این بازار کار ارائه می‌دهد: تمرکز اشتغال بر بنگاه‌های خرد (نشان از آسیب‌پذیری), علی‌رغم اینکه بنگاه‌های بزرگتر به عنوان موتورهای اصلی اشتغال تلقی می‌شوند، آمار نشان می‌دهد 86درصد از بنگاه‌های دارای بیمه‌پرداز، کارگاه‌های زیر 10نفر هستند. این بنگاه‌ها، که تنها 50درصد اشتغال رسمی را تأمین می‌کنند، شکنندگی ساختاری اقتصاد را بازتاب می‌دهند.

سلطه بازار کار غیررسمی (نشان از فقدان امنیت):بزرگ‌ترین شکاف آماری، مربوط به گستردگی مشاغل غیررسمی است که 57درصد از بازار کار را تشکیل می‌دهد. این امر به طور مستقیم بر امنیت نیروی کار تأثیر گذاشته و تنها 40درصد از جمعیت فعال کشور را زیر چتر بیمه قرار داده است.

به سادگی، اگر 57درصد از بازار کار غیررسمی باشند، منطقاً تنها 43درصد از بازار کار در بخش رسمی و بیمه‌پرداز قرار دارند. با توجه به اینکه ایشان آمار بیمه‌پردازی را 40درصد جمعیت فعال ذکر کرده‌اند، می‌توان نتیجه گرفت که بخش عمده‌ای از جمعیت فعال کشور (60درصد) یا در بخش غیررسمی بدون بیمه هستند یا به دلایل دیگری تحت پوشش بیمه‌ای قرار ندارند.

 حسینی تأکید کردند که مشاغل غیررسمی لزوماً به معنای درآمد پایین نیستند؛ مشاغلی مانند کسب‌وکارهای فامیلی و کشاورزی نیز در این دسته‌بندی قرار می‌گیرند. این مشاغل ممکن است درآمد بالایی داشته باشند اما فاقد هرگونه بیمه‌پردازی رسمی هستند، که این امر، چالش بیمه را از سطح “کارگران ضعیف” به سطح “کل نیروی کار فاقد پوشش” تعمیم می‌دهد.

بنگاه‌هایی که توانایی اجرای یک قانون ساختاری مانند طرح طبقه بندی مشاغل را ندارند یا عمداً از آن طفره می‌روند، احتمالاً به سمت غیررسمی‌سازی گرایش دارند. این دو پدیده، یکدیگر را تقویت می‌کنند: جایی که چارچوب‌های رسمی ضعیف است، انگیزه برای خروج از سیستم و ورود به بخش غیررسمی بیشتر می‌شود، و جایی که بخش غیررسمی بزرگ است، فشار بر اجرای قوانین عادلانه در بخش رسمی کاهش می‌یابد.

 گذار از نیمی از نیروی کار در سایه

بازار کار ایران نیازمند یک اقدام دوگانه مانند تقویت بنیادین بخش رسمی, توسعه پوشش بیمه ای است. تقویت بنیادین بخش رسمی: اجرای فوری و قاطع طرح طرح طبقه بندی مشاغل برای تضمین حقوق و مزایای عادلانه برای کارگران رسمی و ایجاد انگیزه کار.

توسعه پوشش بیمه‌ای، ارائه مشوق‌های هدفمند برای جذب سهم بزرگ 57درصدی مشاغل غیررسمی به سمت سیستم بیمه‌ای کشور، چه از طریق رسمی‌سازی فعالیت‌های اقتصادی آن‌ها (کشاورزی، فامیلی و…) و چه از طریق مدل‌های جدید بیمه حمایتی.بدون اصلاح این ساختار دوپاره، تلاش‌ها برای ثبات اقتصادی و برقراری عدالت مزدی، تنها بر نیمی از نیروی کار متمرکز خواهد ماند.

عدم کفایت مزدی در بنگاه‌های رسمی که موظف به اجرای قوانین وزارت کار هستند، کارگران را به سمت جستجوی درآمد بیشتر در محیط‌های غیررسمی سوق می‌دهد. اگر درآمد رسمی، حتی با وجود بیمه، نتواند کفاف زندگی را بدهد، نیروی کار ترجیح می‌دهد به بخش غیررسمی روی آورد که حداقل پتانسیل درآمد بیشتری (هرچند بدون امنیت شغلی) را فراهم کند. این وضعیت، اجرای ناقص طرح طبقه بندی مشاغل را نه صرفاً یک بی‌عدالتی، بلکه یک عامل تشدید کننده خروج از چارچوب رسمی جلوه می‌دهد.

 انتهای پیام/