به گزارش خبرنگار مهر، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری با تبریک فرارسیدن سالروز میلاد باسعادت حضرت زینب کبری (سلام‌الله‌علیها) اظهار کرد: این روز خجسته که به‌عنوان روز پرستار در تقویم رسمی کشور نام‌گذاری شده، فرصت مغتنمی است برای تجلیل از مقام والای پرستاران گرامی که با ایثار و فداکاری در مسیر خدمت به مردم گام برمی‌دارند.

وی افزود: مقام معظم رهبری در توصیف جایگاه والای پرستاران، تعبیر زیبای فرشته رحمت را به‌کار بردند و این تعبیر به‌عنوان مدال زرینی بر سینه جامعه پرستاری کشور ثبت شده است. نکته قابل توجه آن است که معظم‌له پس از بیان این تعبیر فرمودند که در این سخن مبالغه‌ای وجود ندارد، و این نشان از عمق نگاه ارزش‌گذار ایشان به این قشر خدوم دارد.

تجلیل از ایثارگری پرستاران در دوران دفاع مقدس و کرونا

جهانگیر با اشاره به نقش بی‌بدیل پرستاران در عرصه‌های مختلف خدمت‌رسانی، تصریح کرد: پرستاران ما در دوران دفاع مقدس، و نیز در روزهای سخت همه‌گیری کرونا، در کنار پزشکان، امدادگران و دیگر نیروهای حوزه سلامت، جلوه‌های بی‌نظیری از ایثار، ازخودگذشتگی و حتی شهادت را به نمایش گذاشتند. شایسته است همه دستگاه‌ها در جهت رفع مشکلات این قشر خدوم بیش از پیش تلاش کنند.

تأکید مقام معظم رهبری بر نقش‌آفرینی جوانان در عرصه‌های ملی

سخنگوی قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنان خود به بیانات اخیر مقام معظم رهبری در دیدار با قهرمانان ورزشی و ملی اشاره کرد و گفت: فرمایشات رهبر معظم انقلاب در خصوص اهمیت جایگاه جوانان در منظومه فکری ایشان، بار دیگر نشان داد که معظم‌له بزرگ‌ترین حامی استعدادهای جوان و پرتوان این مرز و بوم هستند. شاید بتوان گفت در کشور هیچ‌کس به اندازه ایشان، چنین حمایت همه‌جانبه و مداومی از جوانان ندارد.

وی ادامه داد: تأکید مکرر مقام معظم رهبری بر لزوم بهره‌گیری از ظرفیت‌های جوانان در عرصه‌های علمی، فرهنگی، اقتصادی و ورزشی، نشان‌دهنده ایمان عمیق ایشان به توانایی نسل جوان در پیشبرد اهداف انقلاب و حل مسائل کشور است.

جهانگیر خاطرنشان کرد: درخشش جوانان ایرانی در میادین بین‌المللی، چه در حوزه ورزش و چه در عرصه‌های علمی، ثابت کرده است که هرگاه به این قشر با استعداد اعتماد شود، می‌توان آینده‌ای روشن، آباد و همراه با رفاه برای جامعه اسلامی ترسیم کرد.

سخنگوی قوه قضائیه، با اشاره به رخدادهای منطقه‌ای و فرمایشات رهبر معظم انقلاب گفت: واقعیت آن است که آنچه ۱۲ روز علیه نظام از سوی رژیم صهیونیستی به‌وقوع پیوست نشان داد که جوانان غیور ما که دیروز در مرزها حضور داشتند، امروز در صحنه‌های علمی توانستند دشمن را در میدان حاکمیتِ آتش بسته وادار به پاسخ کنند.

وی گفت: این اتفاق‌ها گویای این است که امروز با همت جوانان ما در رشته‌های مختلف علمی، چه در نانو، چه در لیزر، چه در حوزه هسته‌ای و سایر صنایع گوناگون، پیشرفت‌های عظیم حاصل شده و پزشک و دانشمند ایرانی حرف‌های بسیاری برای گفتن دارد.

جهانگیر با استناد به فرمایشات مقام معظم رهبری اضافه کرد: ایشان تأکید کردند که عزت و اقتدار ما در سایه قدرت مستقل و بومی حاصل شده است. یکی از مصادیق روشن این سخن، قدرت موشکی کشور است که به تعبیر مقام معظم رهبری، «موشک را ایرانیان کرایه نکردند»؛ این دستاورد، ساخته و شناسنامه جوان ایرانی است.

وی افزود: این واقعیت است که این الگو، دشمن را عصبانی کرده؛ زیرا نمی‌خواهند چنین ظرفیتی به دیگر ملت‌های مظلوم سرایت کند.

شکست دشمن در مواجهه نظامی؛ روی‌آوری به «جنگ شناختی» و ضرورت تلاش برای امید اجتماعی

سخنگوی قوه قضائیه درباره‌ی تلاش دشمنان برای تضعیف اراده ملی گفت: امروز دشمنان ما در مواجهه‌ی نظامی شکست خورده‌اند و به‌همین‌دلیل به تحریم‌های فراگیر و جنگ ادراکی و رسانه‌ای روی آورده‌اند تا القا کنند که ما از اداره کشور ناتوانیم و از این طریق مردم و مسئولان را مأیوس سازند.» وی گفت: «وظیفه‌ی ماست که در برابر این نقشه‌ها، امید اجتماعی را در دستور کار قرار دهیم؛ امیدی که نیروی محرک برای حرکت، پیشرفت و مقابله با طرح‌های دشمنان است.

جهانگیر سپس به ارشادات رهبر انقلاب در بیانیه گام دوم اشاره کرد و افزود: رهبر حکیم انقلاب، نخستین توصیه‌شان امید و نگاه خوشبینانه به آینده است؛ بدون این کلید اساسی، بسیاری از قفل‌ها گشوده نمی‌شود. البته ایشان همیشه از امیدهای کاذب پرهیز داده‌اند و بر امید صادق و متکی بر واقعیت‌های عینی تأکید کرده‌اند.

کارکرد رسانه‌های معاند؛ بزرگ‌نمایی عیوب و پنهان‌سازی محسنات

وی در ادامه با انتقاد از جنگ تبلیغاتی و رسانه‌ای دشمنان خاطرنشان کرد: برنامه همیشگی هزاران رسانهٔ صوتی، تصویری و اینترنتی دشمن، وارونه‌نمایی واقعیت‌ها، پنهان‌سازی جلوه‌های امیدبخش و بزرگ‌نمایی عیوب کوچک است. این تلاش‌ها به‌منظور ایجاد یأس و دلسردی در جامعه اجرا می‌شود و مقابله با آن نیازمند پاسخ‌گویی منطقی و تبیین دستاوردهای واقعی است.

جهانگیر در ادامه گفت: درخشش جوانان ایرانی در عرصه‌های علمی و فناورانه نشان می‌دهد اگر به این نسل اعتماد شود و از استعدادهایشان بهره‌گیری شود، می‌توانیم آینده‌ای آباد و توأم با رفاه برای جامعه اسلامی بسازیم. لذا تقویت امید اجتماعی و حمایت همه‌جانبه از جوانان، هم یک ضرورت راهبردی و هم پاسخی مؤثر به توطئه‌های دشمنان است.

سخنگوی قوه قضائیه، با اشاره به رویکرد قاطع قوه قضائیه در مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: مطابق تأکیدات و سیاست‌های ابلاغی ریاست محترم قوه قضائیه، موضوع مقابله با فساد اقتصادی با جدیت و قاطعیت دنبال می‌شود. ما نیز متناسب با عملکرد دادگستری‌های سراسر کشور، در هر نشست خبری بخشی از این اقدامات را به اطلاع مردم شریف ایران می‌رسانیم تا جامعه بداند که اراده قوه قضائیه در این زمینه مستحکم و پیگیرانه است.

تشکیل ۲۷۱ پرونده قاچاق در تهران طی شش ماه نخست سال

وی در ادامه با اشاره به عملکرد دادگستری استان تهران در مقابله با پدیده قاچاق کالا و ارز اظهار داشت: در شش‌ماهه نخست امسال، ۲۷۱ فقره پرونده در حوزه قاچاق در دادسرای انقلاب تهران تشکیل شده است که از این میان، ۲۶۰ فقره منجر به صدور قرار نهایی و جلب به دادرسی شده و تاکنون ۳۳ پرونده نیز به صدور حکم محکومیت انجامیده است. رسیدگی به سایر پرونده‌ها نیز در حال انجام است.

رسیدگی به پرونده جعل عنوان و سوءاستفاده از اسناد رسمی

سخنگوی قوه قضائیه افزود: از جمله پرونده‌هایی که در این دوره رسیدگی شده، مربوط به گروهی از متهمان است که با جعل اسناد، امضا و مهر برخی مقامات رسمی کشور از جمله فرمان‌ها و دست‌خط‌های منتسب به مقام معظم رهبری و سایر رؤسای قوا، اقدام به کلاهبرداری و اخاذی از شهروندان کرده‌اند.

وی توضیح داد: با توجه به گستردگی شکایات، پرونده با صلاحیت ویژه به دادگستری تهران ارجاع شد. یکی از متهمان این پرونده در حوالی یکی از سفارتخانه‌ها هنگام حمل مواد غیرمجاز و حمله به مأموران با سلاح سرد و گاز اشک‌آور دستگیر شد. در بازرسی از وی، چندین کارت جعلی مدافع حرم و مأموریت جعلی منتسب به نهادهای نظامی از جمله سپاه پاسداران کشف شد.

جهانگیر با اشاره به پیگیری دقیق ضابطان قضائی، به‌ویژه حفاظت اطلاعات قوه قضائیه، تصریح کرد: با دستور قاطع مراجع قضائی، پرونده به‌صورت ویژه بررسی شد و پس از تکمیل تحقیقات مشخص شد که این افراد با سوءاستفاده از عناوین مذهبی و نظامی، اقدام به فریب مردم و اخاذی کرده‌اند. با توجه به سوابق متعدد سرقت و رفتارهای مجرمانه متهمان، هر یک از آنان به ۱۰ سال حبس تعزیری، شلاق تعزیری و مجازات‌های تکمیلی محکوم شدند.

سخنگوی قوه قضائیه تأکید کرد: قوه قضائیه در هیچ شرایطی تحت تأثیر فشار، فضاسازی یا ملاحظات سیاسی قرار نمی‌گیرد. آنچه برای دستگاه قضا ملاک عمل است، قانون و عدالت است. ما در مسیر اجرای قانون با هیچ فرد یا جریان متخلف مماشات نخواهیم کرد و مبارزه با فساد در همه سطوح با قدرت ادامه دارد.

جهانگیر، با اشاره به رسیدگی قاطع دستگاه قضائی به پرونده‌های جعل عنوان، کلاهبرداری و خرید و فروش غیرقانونی اموال تاریخی و اسلحه گفت: در راستای سیاست‌های ابلاغی ریاست محترم قوه قضائیه در مقابله با مفاسد و جرایم سازمان‌یافته، یکی از پرونده‌های مهمی که اخیراً در دادگستری تهران مورد رسیدگی قرار گرفته مربوط به گروهی از متهمان است که با خرید و فروش اموال تاریخی حاصل از حفاری‌های غیرمجاز، خرید و فروش اسلحه و مهمات جنگی، و جعل عناوین مقامات رسمی اقدام به ارتکاب جرایم متعدد کرده بودند.

تأسیس بنیاد جعلی پیشکسوتان دفاع مقدس برای اخاذی و فریب مردم

جهانگیر اظهار داشت: این افراد با راه‌اندازی یک بنیاد جعلی تحت عنوان بنیاد پیشکسوتان دفاع مقدس و با جعل درجات نظامی از جمله سرلشکری، تلاش کرده بودند خود را به‌عنوان مسئولان ارشد نهادهای نظامی معرفی کنند.

وی افزود: متهمان با سوءاستفاده از مهر و امضای جعلی منتسب به مقام معظم رهبری، اقدام به اخاذی، کلاهبرداری و فریب افراد کرده بودند که با ورود جدی ضابطان و دستور قضائی، تمامی اعضای این شبکه شناسایی و دستگیر شدند. تحقیقات پرونده به پایان رسیده و مراحل محاکمه آنان در حال انجام است.

محکومیت سنگین برای جاعلان وابستگی به دفتر مقام معظم رهبری

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه به پرونده دیگری از جعل عنوان و کلاهبرداری اشاره کرد و گفت: در پرونده‌ای دیگر، دو متهم با جعل اسناد و معرفی خود به‌عنوان مقامات عالی‌رتبه نظام و مأمور دستگاه‌های مختلف از جمله بیت مقام معظم رهبری، اقدام به کلاهبرداری از شرکت‌ها کرده بودند. این افراد با ارائه نامه‌های جعلی و چک‌های تقلبی، کالاهایی را از مؤسسات اقتصادی خریداری کرده و پس از آن متواری می‌شدند.

وی افزود: با پیگیری سریع مراجع قضائی و امنیتی، متهمان شناسایی و دستگیر شدند. پرونده با فوریت بررسی و هر دو نفر به ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم شدند. علاوه بر این، برای سایر جرایم ارتکابی آنان نیز احکام مجازات‌های تکمیلی شامل ۱۰ سال، ۴ سال و ۶ سال حبس صادر شده است که با توجه به قانون، مجازات اشد در حال اجراست.

جهانگیر تأکید کرد: افرادی که با سوءاستفاده از نام یا اعتبار نهادهای نظامی و انقلابی تلاش می‌کنند اعتماد عمومی را مخدوش سازند، باید بدانند که دستگاه قضائی با سرعت، دقت و قاطعیت با آنان برخورد خواهد کرد. مجازات این‌گونه جرایم، بازدارنده، غیرقابل بخشش و به هیچ وجه قابل اغماض نخواهد بود.

جهانگیر، با اشاره به صدور عفو معیاری از سوی مقام معظم رهبری به مناسبت میلاد با سعادت حضرت زینب کبری (سلام‌الله‌علیها) اظهار داشت: در این عفو گسترده، جمع کثیری از محکومان و زندانیان مشمول رأفت اسلامی قرار گرفتند که این اقدام موجب شور و شعف در بخش‌های مختلف جامعه شد.

وی افزود: این عفو، جلوه‌ای از رحمت و عطوفت نظام اسلامی نسبت به اصلاح و بازگشت زندانیان به جامعه است و هم‌زمان، نشانه‌ای از تأکید رهبر معظم انقلاب بر نگاه انسانی و تربیتی به نظام عدالت کیفری کشور محسوب می‌شود.

اعلام آمار نهایی مشمولان عفو تا پایان آذرماه

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه درباره‌ی پرسش‌های مکرر خبرنگاران پیرامون تعداد مشمولان عفو معیاری گفت: در جلسات گذشته نیز تأکید کردم که با توجه به ماهیت معیارمحور این عفو و زمان‌بندی اجرای آن، آمار نهایی مشمولان تا پایان آذرماه مشخص و اعلام خواهد شد.

وی ادامه داد: این عفو به‌صورت تدریجی و بر اساس شرایط مندرج در دستورالعمل ابلاغی در حال اجراست و برآوردهایی که تاکنون داشته‌ایم، حاکی از تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده است. ان‌شاءالله با اضافه شدن برخی گروه‌های جدید، شاهد افزایش تعداد مشمولان خواهیم بود.

۱۱۵ نفر از محکومان امنیتی مشمول عفو رهبری شدند

جهانگیر در پاسخ به سؤالی درباره مشمول شدن محکومان امنیتی در این عفو گفت: در خصوص محکومان امنیتی نیز، بر اساس آخرین آمار دریافتی، تاکنون ۱۱۵ نفر از محکومان این دسته در هفته جاری مشمول عفو مقام معظم رهبری قرار گرفته‌اند.

وی تأکید کرد: این رویکرد نشان‌دهنده نگاه رحمانی و حکیمانه رهبر معظم انقلاب در حمایت از بازگشت افراد به مسیر صحیح اجتماعی و تقویت همبستگی ملی است.

ارسال پرونده کشتی توقیف‌شده متعلق به رژیم صهیونیستی به دادگاه

سخنگوی قوه قضائیه، از ارسال پرونده کشتی توقیف‌شده متعلق به رژیم صهیونیستی به دادگاه خبر داد و اظهار داشت: پرونده مربوط به کشتی توقیف‌شده با صدور کیفرخواست ویژه به دادگاه ارسال شده است. در این پرونده برای مالک اسرائیلی‌الاصل کشتی، به اتهام تأمین مالی تروریسم به میزان ۱.۰۷۰ میلیون دلار آمریکا درخواست مجازات شده است.

وی افزود: رسیدگی به این پرونده در ناحیه ۲۰ دادسرای عمومی و انقلاب تهران که ویژه رسیدگی به امور بین‌الملل است، انجام شده و تمامی اقدامات مطابق مقررات بین‌المللی و حقوق داخلی کشور صورت گرفته است.

سخنگوی قوه قضائیه درباره جزئیات این اقدام توضیح داد: این کشتی که با ۲٬۷۶۰ کانتینر و با پرچم یکی از جزایر، در کشور پرتغال ثبت شده بود، هنگام ورود به آب‌های خلیج فارس به‌دلیل نقض مقررات بین‌المللی دریانوردی و عدم پاسخگویی به مراجع ذی‌ربط ایرانی، در سال ۱۴۰۳ توسط نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در تنگه هرمز توقیف شد.

جهانگیر ادامه داد: بررسی‌ها نشان داد که بخشی از محموله‌های این کشتی حاوی مواد خطرناک و زیان‌آور بوده که بر اساس قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان، ناقض اصول عبور و مرور بی‌ضرر و مخل امنیت و آرامش کشور و منطقه محسوب می‌شود.

مالک صهیونیست، از حامیان مالی نیروهای نظامی رژیم اشغالگر

وی در تشریح سوابق مالک این کشتی گفت: مالک کشتی فردی صهیونیست و از چهره‌های بانفوذ در ساختار حاکمیتی رژیم صهیونیستی است که سابقه شش سال خدمت به‌عنوان افسر اطلاعاتی در نیروی هوایی آن رژیم را دارد. وی از طریق بنیاد خانوادگی خود، حمایت‌های مالی قابل‌توجهی از واحد ویژه نیروی دریایی ارتش رژیم صهیونیستی انجام داده است.

سخنگوی قوه قضائیه تأکید کرد: بر اساس مستندات بین‌المللی، از جمله قطعنامه ۲۳۴ شورای امنیت سازمان ملل متحد، این حمایت‌های مالی به‌عنوان مصداق تأمین مالی اقدامات جنایتکارانه رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم فلسطین و غزه تشخیص داده شده است.

جهانگیر همچنین گفت: شرکت مالک این کشتی سابقه طولانی در سرمایه‌گذاری و فعالیت در حوزه امنیت سایبری رژیم صهیونیستی دارد و یک مرکز تحقیق و توسعه در زمینه هوش مصنوعی را تحت کنترل داشته است. این مرکز در راستای اهداف اشغالگرانه و نظامی رژیم صهیونیستی علیه ملت فلسطین مورد استفاده قرار گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: ارزش تقریبی این کشتی بدون احتساب محموله‌ها حدود ۱۷۰ میلیون دلار برآورد شده و پرونده آن در حال رسیدگی قضائی با قاطعیت کامل است.

درباره بانک آینده و حفاظت از حقوق سپرده‌گذاران توضیحات داده شد

سخنگوی قوه قضائیه، در تشریح بیانات ریاست قوه قضائیه در سفر به استان ایلام و همچنین نشست شورای عالی مسئولین قوه قضائیه گفت: ریاست قوه قضائیه در این جلسات با اشاره به موضوع بانک آینده و پیگیری‌ها و نظارت‌های انجام شده اظهار کردند که مشکلات تراز و ناترازی بانک‌ها پدیده‌ای است که سال‌ها مورد توجه بوده و اصلاح آن در دستور کار دستگاه‌های مختلف از جمله قوه قضائیه قرار داشته است.

وی افزود: در خصوص بانک آینده باید گفت که سه دولت اخیر دوازدهم، سیزدهم و چهاردهم با این موضوع درگیر بوده‌اند و تدابیر مختلفی اتخاذ شده اما برخی از این تدابیر پاسخگو نبوده و در نهایت به تصویب انحلال این بانک انجامیده است.

جهانگیر با اشاره به نامه ریاست قوه قضائیه به دبیر شورای هماهنگی اقتصادی در تاریخ ۲۰ مهرماه گفت: در آن نامه بندهای متعددی مطرح شده که دو نکته از اهمیت خاصی برخوردارند؛ نخست اینکه باید از تضییع حقوق سپرده‌گذاران جلوگیری شود و دوم اینکه کسانی که در این پرونده‌ها تخلف کرده‌اند، نباید رها شوند و باید تحت پیگرد قضائی قرار گیرند.

وی افزود: این دو ملاحظه، رئوس تأکیدات ریاست قوه قضائیه در پی تصویب انحلال بانک بوده است.

قوه قضائیه ورود می‌کند اما جایگزین دستگاه‌های اجرایی نمی‌شود

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: اطمینان می‌دهیم که در مسائل اقتصادی، هر جا کوتاهی یا تخلف هر دستگاهی مشاهده شود، دستگاه قضائی ورود خواهد کرد و اجازه نخواهد داد حقوق مردم تضییع شود. با این حال ریاست محترم قوه بارها تأکید کرده‌اند که دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مسئول باید وظایف خود را انجام دهند و قوه قضائیه قرار نیست جایگزین آنها شود.

وی توضیح داد: برای نمونه ما در مسیر احقاق حقوق عامه قدم برمی‌داریم اما قرار نیست به‌جای سازمان محیط‌زیست یا جنگلبانی یا شهرداری‌ها، آن وظایف تخصصی را انجام دهیم؛ دستگاه‌ها خود موظف‌اند نقش اجرایی خود را ایفا کنند و نهادهای نظارتی و قضائی تنها در موارد لازم ورود می‌کنند.

سه نقش اصلی قوه در پیشگیری، نظارت و پیگیری قضائی

جهانگیر، در تشریح وظایف نظارتی و قضائی دستگاه قضائی گفت: سامانه‌ها و نهادهای قوه قضائیه بر اساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی، وظیفه پیشگیرانه نیز دارند. به همین جهت، از منظر پیشگیری، نهادهای ذیربط را مطلع می‌کنیم و پیگیری لازم را انجام می‌دهیم تا آنها بتوانند سازوکارهای لازم برای اصلاح امور خود را فراهم کنند.

وی ادامه داد: چنانچه این اقدامات پیشگیرانه منجر به نتیجه نشود و نهادهای نظارتی گزارش دهند که اصلاحات صورت نگرفته و روند کار از قانون منحرف شده است، مرحله بعدی یعنی وظیفه پیگیری قضائی و تشکیل پرونده به میان می‌آید.

جهانگیر با اشاره به وظایف دستگاه‌های نظارتی و دادستانی کل کشور گفت: نهادهای نظارتی در سراسر کشور وظیفه دارند پیگیری‌های لازم را انجام دهند و دادستانی کل کشور نیز از منظر نظارتی وارد عمل می‌شود. هرگاه مشخص شود که دستگاهی از قانون عدول کرده و ترک فعل یا فعل مجرمانه‌ای رخ داده است، این موارد به قوه قضائیه اطلاع داده می‌شود و اقدامات قضائی لازم در دستور کار قرار می‌گیرد.

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه گفت: می‌توان وظایف قوه را در سه محور اصلی تصور کرد: نقش پیشگیرانه، نقش نظارتی و نقش پیگیرانه از طریق تشکیل پرونده‌های قضائی. در هر پرونده، ابتدا اقدام پیشگیرانه انجام می‌شود، در صورت عدم نتیجه، نقش نظارتی پررنگ‌تر شده و نهایتاً در صورت کشف تخلفات، پرونده قضائی تشکیل می‌شود تا عدالت و قانون‌مداری تأمین شود.

سخنگوی قوه قضائیه، در تشریح واگذاری اختیارات ریاست محترم قوه قضائیه گفت: برخی اختیارات رئیس محترم قوه، اختیارات استثنایی و قائم به شخص است و قابل تفویض نیست، اما بخشی از اختیارات قابل واگذاری است. سیاست قوه قضائیه از ابتدای دوره مسئولیت ریاست محترم قوه، واگذاری اختیارات به دادگستری استان‌ها و معاونین را به‌منظور ارتقای سرعت و کیفیت فرایندهای قضائی دنبال کرده است.

وی ادامه داد: یکی از این اختیارات مربوط به حوزه مالی است که رئیس محترم قوه در ابتدای انتصابات هر مسئول در دادگستری استان و مسئولین قضائی به آنها تفویض کرده‌اند تا سرعت تصمیم‌گیری و حل مشکلات افزایش یابد.

جهانگیر به نمونه عملی این واگذاری در استان‌ها اشاره کرد و گفت: در هر استان با مشکلات خاص مواجه هستیم که نیازمند تصمیم‌گیری سریع دستگاه‌های محلی است. به‌عنوان نمونه در جزیره عاشوراده، برای انجام پیگیری‌های لازم با دستگاه‌های متولی، اختیاراتی از رئیس محترم قوه به دادگستری استان واگذار شد و دادگستری گلستان توانست به سرعت مشکل چندین ساله مردم استان را حل کند.

وی افزود: اگر این مدل واگذاری اختیارات به استانداران نیز توسعه پیدا کند، آنها نیز می‌توانند همانند رؤسای دادگستری از اختیارات دولت استفاده کرده و سرعت حل مشکلات استانی افزایش یابد.

سامانه اقدامات حمایتی برای آزادسازی زندانیان

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه درباره سامانه اقدامات حمایتی توضیح داد: برای تسهیل و تسریع در کمک‌های حمایتی، سامانه‌ای طراحی شده که ظرف هفته آینده به‌صورت آزمایشی در سه استان راه‌اندازی می‌شود. پس از ارزیابی و رفع مشکلات، این سامانه ظرف ماه آینده به‌صورت رسمی در سراسر کشور بهره‌برداری خواهد شد.

جهانگیر تصریح کرد: راه‌اندازی این سامانه، فعالیت‌های ستاد مردمی دیه را نفی نمی‌کند و این ستاد همچنان به ارائه خدمات ارزشمند خود در حوزه آزادسازی زندانیان ادامه خواهد داد.

ورود سازمان بازرسی به موضوع نهاده‌های دامی و نظارت بر کالاهای اساسی

سخنگوی قوه قضائیه، در تشریح اقدامات نظارتی این دستگاه گفت: ریاست محترم قوه قضائیه با توجه به وضعیت نامطلوب نهاده‌های دامی و اثرات مخرب آن بر بازار مواد پروتئینی و سفره مردم، دستور دادند تا سازمان بازرسی کشور اقدامات لازم را انجام دهد. طبق بررسی‌های اولیه، نظارت کافی وزارت جهاد کشاورزی در تأمین و توزیع کالاهای اساسی در برخی موارد انجام نشده و به همین دلیل جامعه با افزایش قیمت مواجه شده است.

وی افزود: سازمان بازرسی کشور در خصوص برنج، گوشت قرمز و سفید و نهاده‌های دامی ورود پیدا کرده و تاکنون اقدامات مؤثری انجام داده است. برای تعدادی از مسئولین مرتبط پرونده تشکیل شده و سازمان بازرسی همواره اصل را بر همکاری و کمک به وزارت جهاد کشاورزی گذاشته است. هشدارهای لازم درباره آسیب‌ها و راهکارهای اصلاح وضعیت به وزارتخانه‌ها و مراجع ذی‌ربط ارائه شده است.

جهانگیر با اشاره به یکی از مهمترین مسائل گفت: یکی از آسیب‌های اساسی، انحصار واردات نهاده‌ها است. هر جا با انحصار کالا مواجه باشیم، نظارت کاهش یافته و توزیع می‌تواند تبعیض‌آمیز شود. همچنین این وضعیت زمینه بروز فساد و گرانی را فراهم می‌کند. از این منظر سازمان بازرسی به بررسی و رفع انحصار پرداخته و بر ضرورت شکستن آن تاکید کرده است.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: پس از هشدار سازمان بازرسی، ریاست جمهوری دستور تشکیل کارگروهی برای رفع این آسیب‌ها را صادر کردند. این کارگروه با حضور معاون اول رئیس جمهور، معاونین قوه قضائیه و وزرای جهاد کشاورزی و دادگستری تشکیل شد. رئیس سازمان بازرسی در این جلسه تذکرات لازم درباره گرانی کالاهای اساسی و ضعف نظارت را ارائه کردند که موجب شکل‌گیری جلسات متعدد با وزرای مرتبط و بانک مرکزی شد.

وی افزود: برای تعدادی از مسئولین وزارت جهاد کشاورزی پرونده تشکیل شده و در مرحله رسیدگی قرار دارد. همچنین برای شرکت‌های واردکننده و توزیع‌کننده برنج که گران‌فروشی کلان داشته‌اند، پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شده و در مواردی که اقدامات آنان در حد اخلال در نظام اقتصادی تشخیص داده شده، پرونده به دادگاه‌های ویژه اقتصادی ارجاع شده است.

پیگیری دستگاه قضائی در خصوص افراد دو تابعیتی

اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه، در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت افراد دو تابعیتی گفت: بر اساس قانون، مراجع نظارتی مانند وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه، بر حسب مورد، موظف هستند که وضعیت این افراد را رصد و پیگیری کنند. هرگاه این نهادهای نظارتی گزارشی ارائه دهند که نشان‌دهنده دو تابعیتی بودن فردی شاغل است، دستگاه قضائی به وظیفه خود عمل خواهد کرد، صرف نظر از اینکه فرد مربوطه در کدام دستگاه یا ارگان مشغول به کار باشد.

وی تأکید کرد: هر ارگانی که به‌عنوان دستگاه نظارتی در قانون پیش‌بینی شده و مشمول قانون باشد، موظف به ارائه گزارش است. در صورتی که افراد به وظایف قانونی خود عمل نکنند، دستگاه قضائی موظف است ورود کرده و اقدامات لازم را انجام دهد.

پرونده کرسنت؛ بررسی ادامه‌دار قرارداد صادرات گاز ایران به امارات

جهانگیر، در پاسخ به پرسشی درباره پرونده کرسنت و وضعیت فعلی آن گفت: همان‌طور که پیش‌تر عرض کرده بودم، پرونده کرسنت همچنان در دستگاه قضائی در دست رسیدگی است و مختومه نشده است. در حال حاضر پرونده شامل شش متهم است و مراحل رسیدگی قضائی آن در جریان است. این پرونده مربوط به قرارداد صادرات گاز ایران به امارات است که به عنوان یکی از جنجالی‌ترین قراردادهای نفت و گاز کشور شناخته می‌شود.

جهانگیر با اشاره به سابقه پرونده گفت: مذاکرات این قرارداد از سال ۱۳۷۶ آغاز شد و در سال ۱۳۸۰ منجر به امضای قرارداد بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت کرسنت پترولیوم شد. قرارداد اولیه شامل دو اصلاحیه و شش توافقنامه بود که آخرین آن‌ها در تیر ماه ۱۳۸۳ امضا شد. بر اساس قرارداد، قرار بود روزانه ۳۳۰ میلیون متر مکعب گاز ترش ایران به این شرکت داده شود. نکته مهم این بود که شرکت خریدار متعهد به عملیات شیرین‌سازی گاز نبود و اجرای قرارداد نیازمند احداث حدود ۶۰۰ کیلومتر خط لوله بود که زمان‌بر بود.

وی افزود: پس از تغییر دولت در سال ۱۳۸۴، بررسی مجدد قرارداد انجام شد و چند ایراد مهم شناسایی شد؛ از جمله عدم رعایت تشریفات قانونی مناقصه، فروش گاز با قیمت کمتر از نرخ منطقه‌ای، نبود تضمین معتبر از سوی شرکت خریدار، ابهام در هویت و مالکیت شرکت طرف قرارداد، عدم تأیید نهایی قرارداد توسط مراجع ذی‌صلاح اقتصادی، و مدت طولانی قرارداد که ۲۵ سال بود. به همین دلایل، ایران اجرای قرارداد را متوقف کرد.

جهانگیر ادامه داد: در دوره فعالیت دولت نهم تلاش‌هایی برای بازنگری و اصلاح مفاد قرارداد انجام شد، اما مذاکرات به نتیجه نرسید. با آغاز دولت دهم، فرآیند تصمیم‌گیری از وزارت نفت به مرکز حقوقی ریاست جمهوری منتقل شد و نهایتاً در سال ۱۳۸۸ اجرای قرارداد به حالت تعلیق درآمد. پس از آن، دو پرونده قضائی مرتبط با این قرارداد در داخل کشور تشکیل شد که یکی به حکم قطعی رسید و پرونده دیگر همچنان در دادگاه در حال رسیدگی است.

وی خاطرنشان کرد: پرونده فعلی دارای ۶ متهم است و رسیدگی به تخلفات آن‌ها در حال انجام است. این پرونده نمونه‌ای از نظارت و پیگیری دقیق قوه قضائیه بر قراردادهای کلان اقتصادی کشور و اهمیت شفافیت در قراردادهای بین‌المللی است.