علی‌حیدر عبدی‌پور سه‌شنبه ششم آبان ماه در حاشیه همایش بزرگداشت روز کارشناس بیان کرد: به پیشنهاد شورای عالی کارشناسان، یکم آبان‌ماه به عنوان روز کارشناسان رسمی دادگستری نام‌گذاری شده است.

وی با بیان اینکه تا پایان امسال تعداد کارشناسان رسمی دادگستری در استان به یکهزار نفر خواهد رسید، تصریح کرد: اکنون در کشور ۱۲ گروه کارشناسی وجود دارد که در لرستان ۱۱ گروه  فعال هستند.

‌وی با اشاره به ۷۱ رشته تخصصی و ۵۳ زیرشاخه کارشناسی در استان، اظهار کرد: بر اساس قانون تسهیل کسب‌وکار، هر سال آزمون کارشناسان رسمی در لرستان برگزار می‌شود و در رشته‌هایی که کمبود نیرو هست، جذب کارشناس جدید داریم تا نیاز مراجع قضایی و بخش خصوصی تأمین شود.

رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری لرستان گفت: کانون کارشناسان رسمی دادگستری لرستان از کانون‌های پیشروی کشور محسوب می‌شود و بیشتر اعضای آن از مدیران یا افراد دارای سابقه مدیریتی هستند. سایر اعضا نیز از کارشناسان فعال در بخش‌های خصوصی و دولتی‌ هستند.

عبدی‌پور بر اهمیت تخصص در پیشرفت استان تاکید داشت و با بیان اینکه نیاز به کارشناس در همه مراحل توسعه وجود دارد، تصریح کرد: با توجه به شعار مدیریت ارشد استان مبنی بر عمل متفاوت، در مسیر گسترش خدمات کارشناسی و حرکت به سمت علم و تخصص گام برمی‌داریم.

او با اشاره به گستره فعالیت‌های کارشناسان رسمی گفت: بیشترین خدمات در حوزه‌های راه و ساختمان، کشاورزی، منابع طبیعی، برق، ماشین‌آلات، کارخانجات و تأسیسات ارائه می‌شود.

به گفته وی،هیچ برنامه و اقدامی در استان بدون حضور کارشناس به موفقیت کامل نخواهد رسید.

رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری لرستان خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۲، ۱۷۰ کارشناس جدید جذب شدند که ۱۲۰ نفر از آنان در آستانه دریافت پروانه فعالیت هستند. همچنین در آزمون سال ۱۴۰۳ پیش‌بینی می‌شود حدود ۱۸۰ کارشناس جدید جذب شوند.

عبدی‌پور خاطرنشان کرد: سال گذشته بیش از ۲۱۰۰فقره خدمات کارشناسی توسط کانون ارائه شده و پنج برابر این تعداد نیز در مراجع قضایی انجام گرفته است.

وی تاکید کرد: کارشناسی شغل نیست، بلکه رسالتی اجتماعی است؛ با وجود تعیین تعرفه از سوی قوه قضاییه، هنوز جایگاه واقعی آن در لرستان شناخته نشده است.

عبدی‌پور عدم اجرای صحیح تعرفه‌های کارشناسی را یکی از چالش‌های مهم این حوزه برشمرد و با بیان اینکه این مسئله بر انگیزه کارشناسان تأثیر منفی نداشته، تصریح کرد:  هیئت‌مدیره کانون موظف به پیگیری مطالبات صنفی است.

وی همچنین عدم استفاده کافی از ظرفیت کارشناسان در جامعه را عاملی در افزایش پرونده‌های قضایی عنوان کرد و افزود: در بسیاری از اختلافات، اگر از ابتدا نظر کارشناس مورد توجه قرار گیرد، از بروز بسیاری از مشکلات و شکایات جلوگیری می‌شود. حتی پیشنهاد می‌کنم در هر آژانس مسکن، حضور یک کارشناس مرتبط الزامی باشد.

وی یادآور شد: اگر جامعه در تصمیم‌گیری‌ها و فعالیت‌های مختلف به دیدگاه کارشناسی توجه کند، بدون شک از آمار شکایات کاسته و کسی دچار ضرر نمی‌شود.

انتهای پیام