به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، غلامرضا کاظمیان، معاون شهرسازی و معماری وزیر راه با بیان این‌که وزارتخانه خود را ملزم به رعایت قانون می‌داند، اظهار کرد: وزارت راه و شهرسازی مطلقاً مخالف تامین زمین برای اجرای طرح‌های مسکن نیست.

وی افزود: مسیرهای مختلفی برای تامین زمین وجود دارد؛ از جمله استفاده از سکونتگاه‌های موجود، افزایش محدوده، الحاق به محدوده شهرها و روستاها، ایجاد سکونتگاه‌های جدید، شهرهای جدید و شهرک‌سازی، و همچنین افزایش بهره‌وری زمین در سکونتگاه‌ها.

کاظمیان با اشاره به تبصره یک ماده 50 برنامه هفتم توسعه توضیح داد: این تبصره افزایش 0.2 درصد ظرفیت سکونتگاهی با تراکم 60 نفر در هکتار را در شهرهای کوچک و میانی، روستاها و مناطق مرزی پیش‌بینی کرده است، اما محدودیت‌هایی مانند ممنوعیت الحاق اراضی کشاورزی و اراضی با مخاطرات طبیعی، تحقق این هدف را با مشکل مواجه کرده است.

وی تاکید کرد: بر اساس سند ملی آمایش سرزمینی، پیش‌بینی جمعیت ایران برای افق 1415، 106 میلیون نفر است، اما طبق ماده قانونی، تمام این جمعیت باید در طول برنامه هفتم پیشرفت تامین زمین شوند که باعث ایجاد تعارض‌هایی شده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به عملکرد تامین زمین در سال‌1403 و نیمه اول امسال گفت: سال گذشته 47  هزار هکتار زمین شهری و روستایی تامین شد که معادل 72 درصد هدف برنامه هفتم بود و در نیمه اول 1404، حدود 21 هزار هکتار زمین تامین شده است؛ مجموع اراضی تامین شده تاکنون 68 هزار هکتار است.

کاظمیان افزود: از این اراضی تامین شده، تنها 7.4 درصد در کلانشهرها و 92.5 درصد در شهرهای کوچک، میانی و شهرک‌ها قرار دارد. کاظمیان همچنین یادآور شد که تامین زمین به معنای صاحبخانه شدن مستقیم افراد نیست و در کشور حدود 70 هزار سکونتگاه غیررسمی وجود دارد که باید بازآفرینی شود و در بسیاری از این اراضی، الزاما نیاز به تامین زمین جدید نیست.

وی تاکید کرد: وزارت راه و شهرسازی تمام تلاش خود را برای رعایت قانون و تامین زمین انجام داده و با در نظر گرفتن اسناد کلی نظام و سند آمایش سرزمین، رشد کلانشهرها باید کنترل شود تا تامین زمین و مسکن به شیوه‌ای متوازن انجام گیرد.

انتهای پیام/