به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل خمسه گفت: یکی از سیاست‌های دوره تحول در قوه قضائیه و یکی از راهبردهای کلیدی سازمان بازرسی، تمرکز بر پیشگیری از فساد در کنار برخورد با متخلفان است.

وی گفت: مطابق اصل یکصد و هفتاد و چهارم قانون اساسی، سازمان بازرسی در این خصوص وظایف نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری و اجرایی را بر عهده دارد.

خمسه در خصوص عملکرد نظارتی این سازمان، از معرفی ۲۰ متهم به مراجع قضایی در سال ۱۴۰۳ خبر داد و اظهار کرد: این افراد شامل: ۲ مدیر ارشد، ۸ مدیر میانی و ۱۰ کارمند با جرائمی، چون اختلاس، ارتشاء و تضییع حقوق بیت‌المال بوده‌اند که تاکنون ۵ نفر به محکومیت‌هایی از قبیل حبس، جریمه مالی و شلاق محکوم شده‌اند.

وی با اشاره به معرفی ۱۶۶ نفر به هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری گفت: این افراد که از مدیران ارشد، میانی و کارمندان استان بودند، به اتهام نقض قوانین و مقررات، سهل انگاری در انجام وظایف و ارایه گزارش خلاف واقع به این هیات‌ها معرفی که پس از بررسی و صدور حکم در خصوص تعدادی از متهمان، به انفصال دائم، موقت و کسر از حقوق محکوم شده‌اند.

بازرس کل استان با اشاره به اثر بخشی مالی ناشی از نظارت‌های صورت‌گرفته، اعلام کرد: در سال گذشته ورود به موقع بازرسی و نظارت‌های مستمر و موثر منجر به بازگشت هزار و ۶۵۷ میلیارد تومان به بیت المال شد.

خمسه اضافه کرد: ما در بازرسی منتظر بروز تخلف نیستیم، بلکه در راستای پیشگیری از تحقق فساد، به صورت مستمر هشدارهای پیشگیرانه را به دستگاه‌های مختلف ارسال می‌کنیم.

بازرس کل استان با بیان اینکه رویکرد سازمان بازرسی، توجه ویژه به گلوگاه‌های فساد، ترک فعل‌ها و حفظ مدیران پاک‌دست است، خاطر نشان کرد: در سال گذشته ۱۷۳ گزارش در قالب پیشگیری به مراجع اجرایی ارسال و ۱۲۰ هشدار پیشگیرانه نیز خطاب به دستگاه‌ها ارایه شده که اصلاح ۲۳۲ فقره از فرآیندهای اداری دستگاه‌های اجرایی در اثر پیشنهادهای ارایه شده از نتایج آن بوده است.