محمدصالح جوکار در نشستی با محوریت بررسی نظام مسائل بخش تعاون استان یزد، با اشاره به ظرفیت‌های عظیم برنامه هفتم پیشرفت گفت: این برنامه یک فرصت تاریخی برای رشد و نقش‌آفرینی تعاونی‌ها در اقتصاد ملی است.

وی با بیان اینکه برنامه هفتم بر خلاف برنامه‌های قبلی، به طور جدی بر عدم تصدی گری درحوزه اقتصاد تأکید دارد، گفت: در برنامه هفتم، دولت مکلف شده است که دارائی‌ها وشرکت‌های دولتی واگذار کند. این یک فرصت بی‌نظیر برای تعاونی‌هاست.

نماینده مردم یزد، اشکذر، زارچ و بخش ندوشن در مجلس شورای اسلامی با اشاره به وجود چهل تا پنجاه حکم مرتبط با این حوزه در برنامه، از اتاق تعاون خواست تا با کشف این فرصت‌ها، جایگاه خود را در اقتصاد استان و کشور ارتقا دهند و به بازوی اصلی مردمی کردن اقتصاد تبدیل شوند.

نائب رئیس فراکسیون صنعت مجلس، ضمن فراخوان بخش تعاون برای استفاده از ظرفیت‌های برنامه هفتم، گفت: مسائل ارزی را در جلسه با رئیس کل بانک مرکزی و دیگر مشکلات را از طریق اصلاح قوانین و پیگیری مستقیم پیگیری می‌کنیم.

وی با اذعان به وجود قوانین و بخشنامه‌های دست‌وپاگیر، یک تعهد صریح و شفاف به فعالان بخش تعاون داد و گفت: هر قانونی که برای بخش تعاون دست‌وپاگیر است را استخراج کنید؛ تا ازطریق ارائه طرح اصلاحی وبا هماهنگی نمایندگان آن را اصلاح کنیم. این رویکرد برای حل مشکلات در سطح دستورالعمل‌های اداری و رفع موانع گمرکی و ارزی نیز دنبال خواهدشد.

جوکار با تأکید بر لزوم تغییر رویکرد از جلسات صرفاً توصیفی به جلسات مسئله‌محور، برای تک‌تک مشکلات مطرح شده در جلسه، راه‌حل عملیاتی ارائه کرد و با ابراز نگرانی در خصوص تعاونی‌های غیرفعال، از آمار بیش از سه هزار تعاونی غیرفعال خبر داد و خواستار یک آسیب‌شناسی جدی دراین زمینه از سوی اداره کل تعاون و فعال‌سازی مجدد این ظرفیت عظیم شد.

به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی دفتر نماینده مردم یزد، اشکذر، زارچ و بخش ندوشن در مجلس شورای اسلامی در روز شنبه سوم آبان، وی در پایان با پیشنهاد برگزاری جلسات فصلی با حضور همه نمایندگان استان و با دستورکارهای مشخص و محدود، بر عزم جدی برای تبدیل اتاق تعاون به یک بازوی مشورتی و اجرایی قدرتمند در کنار اتاق بازرگانی تأکید کرد.

انتهای پیام