به گزارش خبرگزاری تسنیم، بانک مرکزی در راستای اجرای تکالیف قانونی محوله برای ساماندهی و نظارت بر نهادهای پولی فعال در کشور، مطابق بند «ر» ماده (1) قانون بانک مرکزی، اقدام به ریل‌گذاری و بررسی صلاحیت عمومی و تخصصی مدیران شرکت‌های تعاونی اعتبار کرد. بر این اساس، تعاونی‌های اعتبار به عنوان یکی از نهادهای پولی مشمول عنوان «اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی» قرار گرفته‌اند.

بنا بر اعلام بانک مرکزی، بستر اجرای این فرآیند از طریق تدوین مقررات موضوعه از جمله دستورالعمل «نحوه احراز و لغو تأییدیه صلاحیت عمومی و حرفه‌ای مدیران شرکت‌های واسپاری، تعاونی اعتبار، صندوق قرض‌الحسنه، مدیریت دارایی، عامل نظارتی صندوق‌های قرض‌الحسنه و کانون‌های صندوق‌های قرض‌الحسنه» مصوب خرداد 1404 فراهم شده است.

بر اساس مفاد این دستورالعمل، مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌های تعاونی اعتبار مشمول بررسی صلاحیت عمومی و تخصصی برای تصدی سمت در این شرکت‌ها هستند. در همین راستا، پس از ایجاد زیرساخت‌های لازم شامل طراحی فرم‌ها و مستندات مورد نیاز و جمع‌آوری اطلاعات اولیه، اولین مصاحبه تخصصی بررسی صلاحیت مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌های تعاونی اعتبار در تاریخ 29 مهر 1404 با موضوع بررسی تعاونی اعتبار کارکنان وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد. این اقدام، سرآغاز فرآیند رسمی ساماندهی و اعتباربخشی به نهادهای پولی یادشده در چارچوب نظارت بانک مرکزی محسوب می‌شود.

بررسی صلاحیت یادشده بر اساس تصریح قانون جدید بانک مرکزی، به‌ویژه ماده (41) آن انجام می‌شود. در این ماده تأکید شده است که هرگونه انتصاب اعضای هیئت‌مدیره اشخاص تحت نظارت از جمله شرکت‌های تعاونی اعتبار بدون اخذ تأیید صلاحیت عمومی و حرفه‌ای از بانک مرکزی ممنوع بوده و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی است. بر همین اساس، متخلفان علاوه بر مجازات‌های مقرر در قانون، به پرداخت جزای نقدی تا یک میلیارد ریال برای هر روز تخلف محکوم خواهند شد.

با توجه به تعدد شرکت‌های تعاونی اعتبار فعال در کشور، بانک مرکزی اعلام کرده است که فرآیند اخذ اطلاعات و بررسی مدارک ارسالی از سوی این شرکت‌ها در حال انجام است و طبق برنامه زمان‌بندی‌شده، از داوطلبان تصدی سمت مدیرعاملی و عضویت در هیئت‌مدیره برای انجام مصاحبه‌های تخصصی دعوت خواهد شد.

انتهای پیام/