به گزارش سلامت نیوز به نقل از ایسنا،دکتر محمد رئیس‌زاده، رئیس‌کل سازمان نظام پزشکی، با تأکید بر ضرورت افزایش سهم نظام سلامت از تولید ناخالص داخلی (GDP)، هشدار داد که تا زمانی که این سهم افزایش نیابد، مشکلات زیرساختی در حوزه سلامت کشور حل نخواهد شد. وی افزود که اگرچه سهم سلامت از GDP در یک دهه گذشته به شدت کاهش یافته، اما اقدامات اخیر دولت سیزدهم باعث متوقف شدن روند نزولی و افزایش جزئی آن شده است.

رئیس‌زاده اظهار کرد: «سهم نظام سلامت از GDP باید به حدی برسد که پاسخگوی نیازهای اساسی کشور در این حوزه باشد. طی چهار سال گذشته، سازمان نظام پزشکی تمام تلاش خود را برای افزایش این سهم به‌کار گرفته است. متاسفانه در سال‌های اخیر سهم نظام سلامت به نصف کاهش یافته است و با توجه به اینکه تولید ناخالص داخلی کشور نیز کاهش پیدا کرده، این سهم به شدت پایین آمده است.»

وی افزود: «در تعامل با دولت و سازمان برنامه و بودجه، این تلاش‌ها به ثمر نشسته است و در دولت سیزدهم، به لطف همکاری وزارت بهداشت، سهم نظام سلامت از GDP حدود 1 تا 2 درصد افزایش یافته است. اما این میزان هنوز بسیار پایین است و باید حداقل به ۸.۵ درصد برسد.»

رئیس‌کل سازمان نظام پزشکی تاکید کرد که پرداخت سهم مناسب دولت به نظام سلامت از GDP، برای حل بسیاری از مشکلات موجود در این حوزه ضروری است. او افزود: «سلامت زیرساخت اصلی توسعه کشور است و در صورت اصلاح وضعیت آن، بسیاری از مشکلات از جمله پرداخت‌های غیرقانونی، زیرمیزی‌ها، فشارهای مالی بر مردم و مشکلات جغرافیایی در سیستم پزشکی حل خواهد شد.»

رئیس‌زاده همچنین به پرداخت‌های سنگین از جیب مردم در حوزه سلامت اشاره کرد و گفت: «در حال حاضر، بیش از ۶۰ درصد از هزینه‌های سلامت از جیب مردم پرداخت می‌شود، در حالی که طبق قانون این میزان باید کمتر از ۳۰ درصد باشد. این وضعیت نتیجه مستقیم کاهش سهم نظام سلامت از GDP است. اگر این سهم افزایش یابد، پرداخت‌های مردم به طرز چشمگیری کاهش خواهد یافت.»

وی در ادامه توضیح داد: «هرچقدر سهم سلامت از تولید ناخالص داخلی کاهش یابد، پرداخت‌های غیرمجاز و خارج از تعرفه افزایش می‌یابد. این در حالی است که هزینه‌های خدمات پزشکی به مردم و جامعه پزشکی تحمیل می‌شود و اگر مردم قادر به پرداخت نباشند، جامعه پزشکی مجبور به سوبسید دادن خواهد شد.»

رئیس‌کل سازمان نظام پزشکی در پایان تصریح کرد که برای رفع مشکلات اساسی حوزه سلامت و کاهش فشار مالی بر مردم، باید سهم سلامت از تولید ناخالص داخلی افزایش یابد.