به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، واردات از محل صادرات خود، طی سال‌های اخیر چالش‌های متعددی ایجاد کرده و مسائل اخیر نشان می‌دهد این موضوع تنها به حوزه واردات محدود نمی‌شود، بلکه در حوزه کالاهای صادراتی نیز چالش‌برانگیز شده است. عملاً زمانی که یک واردکننده نقش صادرکننده را نیز بر عهده می‌گیرد، مشکلاتی ایجاد می‌شود.

التقاط ارزی؛ وقتی صادرکننده، موبایل وارد می‌کند و واردکننده، خرما صادر می‌کند!

برای مثال، وقتی واردکننده خودرو، صادرات خرما یا خشکبار انجام می‌دهد، بازار صادراتی این محصولات دچار اختلال می‌شود. از سوی دیگر، وقتی صادرکننده وارد حوزه واردات می‌شود، به دلیل عدم آشنایی با بازار مربوطه، ممکن است کالاهای رفرش یا ریپک وارد کند و از ریسک‌ها و چالش‌های جدی این بخش تخصصی آگاه نباشد.

این وضعیت در حالی است که متأسفانه، واردات از محل صادرات خود در فضایی که امکان پیاده‌سازی سیاست تک‌نرخی‌سازی ارز وجود ندارد، مورد تأکید قرار می‌گیرد.

به عبارت دیگر، وقتی امکان تک‌نرخی‌سازی ارز فراهم نیست، راهکارهایی مانند واردات از محل صادرات خود برجسته می‌شود، که پیش‌تر اشکالات آن ذکر شد.

در این شرایط، می‌توان یک رویکرد میانه اتخاذ کرد که هم پاسخگوی دغدغه‌های صادرکنندگان در شرایط تثبیت نرخ ارز و عدم امکان تک‌نرخی‌سازی باشد و هم از تداخل حوزه‌های تخصصی واردکنندگان و صادرکنندگان جلوگیری کند. بر این اساس، پیشنهاد می‌شود رویکرد تهاتر همچنان مورد توجه قرار گیرد، اما راهکار تازه‌ای نیز اعمال شود: انتقال سهمیه واردات صادرکنندگان به شرکت‌های بازرگانی.

در این دو رویکرد که باید به صورت همزمان اجرا شوند، هم دغدغه صادرکنندگان مبنی بر نرخ تسعیر مناسب ارز لحاظ خواهد شد و هم از بازگشت ارز اطمینان حاصل می‌شود.

راهکاری تازه برای پایداری تهاتر در شرایط ارزی چند نرخی

در این شرایط، می‌توان یک رویکرد میانه اتخاذ کرد که هم پاسخگوی دغدغه‌های صادرکنندگان در شرایط تثبیت نرخ ارز و عدم امکان تک‌نرخی‌سازی باشد و هم از تداخل حوزه‌های تخصصی واردکنندگان و صادرکنندگان جلوگیری کند. بر این اساس، پیشنهاد می‌شود رویکرد تهاتر همچنان مورد توجه قرار گیرد، اما راهکار تازه‌ای نیز اجرا شود: انتقال سهمیه واردات صادرکنندگان به شرکت‌های بازرگانی. اجرای همزمان این دو رویکرد، هم دغدغه صادرکنندگان درباره نرخ تسعیر مناسب ارز را پوشش می‌دهد و هم بازگشت ارز را تضمین می‌کند.

 10 درصد ارزش افزوده صادرات؛ امتیازی که به جیب واردکننده می‌رود!

در ادامه باید به این موضوع توجه داشت که در صادرات کالاهای مشمول مالیات بر ارزش افزوده، حدود 10 درصد ارزش افزوده به صادرکننده بازمی‌گردد. اما هنگامی که تولیدکننده کالای صادراتی خود را در اختیار واردکننده قرار می‌دهد، عملاً این 10 درصد ارزش افزوده به جیب واردکننده می‌رود. بدیهی است که این بازگشت ارزش افزوده تنها برای کالاهای مشمول بوده و شامل کالاهای معاف از ارزش افزوده نمی‌شود. بر همین اساس، پیشنهاد می‌شود این امتیاز ارزش افزوده مستقیماً به تولیدکننده کالای صادراتی تعلق گیرد و واردکننده صرفاً از امتیاز واسطه‌گری صادرات جهت واردات کالاهای غیرمرتبط استفاده کند.

به‌عنوان نمونه، وقتی تولیدکننده محصولات فولادی، کالای صادراتی را در اختیار واردکننده خودرو یا تلفن همراه قرار می‌داد، بازگشت ارزش افزوده به واردکننده می‌رسید و همین جذابیت باعث می‌شد صادرکننده تمایل به ورود به عرصه واردات پیدا کند یا واردکننده به دنبال خرید ریالی برای صادرات باشد و در نتیجه، نوعی اختلال و التقاط تجاری شکل گیرد.

اصلاح مصوبه امتیاز صادراتی دولت؛ مسیر تازه تعادل در تجارت خارجی

در حالی که با پیشنهاد جدید، برخلاف پیچیدگی های طرح امتیاز صارداتی؛ ارزش افزوده  10 درصدی به جای وارکننده کالا با توافق بین طرفین به تولیدکننده کالای صادراتی اختصاص داده می‌شود و در نتیجه، انگیزه ورود تولیدکنندگان به حوزه واردات و بالعکس کاهش خواهد یافت.

لازم به ذکر است اتاق بازرگانی تهران نیز پیشنهاد انتقال سهمیه واردات تولیدکنندگان به شرکت‌های بازرگانی را مطرح کرده که به نوعی همان مصوبه «امتیاز صادراتی» دولت محسوب می‌شود؛ با این تفاوت که ساختار اجرایی آن روشن‌تر و قابل‌پیاده‌سازی‌تر است.

نکته پایانی اینکه مصوبه 7 تیر ماه دولت درباره امتیاز صادراتی به‌دلیل پیچیدگی بالا، کارآمدی لازم را نداشت؛ شاید اساسا به همین دلیل بعد از 4 ماه مسکوت مانده است. اما با پیشنهاد اخیر که هم نظر اتاق بازرگانی تهران را تأمین می‌کند و هم ماهیت مصوبه تیرماه دولت درباره امتیاز صادراتی را احیا می‌نماید، می‌توان به پایداری رویکرد تهاتر کالا در شرایط عدم امکان تک‌نرخی‌سازی ارز امیدوار بود.

انتهای پیام/

انتهای پیام/