به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، یکی از چالش‌های دیرینه کسب‌وکارها در ایران، به‌ویژه بنگاه‌های خرد و متوسط، کمبود منابع مالی و سختی دسترسی به تسهیلات بانکی است. نبود وثایق کافی، زمان‌بر بودن فرآیند دریافت وام و الزام ارائه دارایی‌های ثابت، بسیاری از کسب‌وکارها را در مرحله شروع یا توسعه فعالیت متوقف می‌کند. این مشکل در شرکت‌های دانش‌بنیان، استارت‌آپ‌ها و پیمانکاران نوپا که هنوز از دارایی قابل‌توجهی برخوردار نیستند، به‌مراتب حادتر است.

در چنین شرایطی، فکتورینگ می‌تواند به‌عنوان ابزاری نوین در تأمین مالی زنجیره‌ای، از فشارهای مالی بکاهد و زمینه رشد و پایداری بنگاه‌های اقتصادی را فراهم کند. این ابزار که سال‌هاست در بسیاری از کشورهای دنیا مورد استفاده قرار می‌گیرد، اکنون پس از چندین سال بحث و تأخیر، رسماً وارد سازوکار تأمین مالی در ایران شده است.

فکتورینگ چیست و چگونه عمل می‌کند؟

در ساده‌ترین تعریف، فکتورینگ یعنی تبدیل مطالبات آینده به نقدینگی امروز.

به‌طور معمول، وقتی یک بنگاه با کارفرما قرارداد می‌بندد، باید برای دریافت پول انجام کار، مدت زیادی منتظر بماند. اما در سازوکار فکتورینگ، بنگاه می‌تواند مطالبات ثبت‌شده و رسمی خود را به یک نهاد مالی (بانک‌ها یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری) واگذار کند و پیش از انجام کامل کار، تأمین مالی شود.

در این روش:

بنگاه اقتصادی، قرارداد یا فاکتورهای رسمی خود را به نهاد مالی ارائه می‌کند

نهاد مالی به جای بانکداری سنتی از مطالبات آینده به‌عنوان وثیقه استفاده می‌کند

کارفرما موظف است مبلغ پروژه را در زمان سررسید به نهاد مالی پرداخت کند

به این ترتیب، بنگاه دیگر نیاز ندارد وثایق سنگین ملکی یا نقدی ارائه دهد و می‌تواند تنها بر پایه قراردادهای خود، منابع مالی لازم برای اجرا را دریافت کند.

چرا فکتورینگ برای کسب‌وکارهای خرد اهمیت دارد؟

کسب‌وکارهای کوچک و متوسط در اقتصاد ایران سهم بالایی از اشتغال و تولید را بر عهده دارند، اما سهمشان از تأمین مالی بسیار ناچیز است. یکی از دلایل، نبود وثایق قابل قبول برای بانک‌هاست. در حالی که بسیاری از این کسب‌وکارها:

فاکتورهای رسمی دارند

با شرکت‌های بزرگ قرارداد دارند

ظرفیت درآمدی مناسب دارند
اما نقدینگی کافی برای ادامه فعالیت ندارند.

فکتورینگ این چرخه ناکارآمد را اصلاح می‌کند. در واقع:

این مزایا برای شرکت‌های دانش‌بنیان، استارت‌آپ‌ها، واحدهای تولیدی کوچک و پیمانکاران خدماتی حیاتی است؛ چراکه آنان بیشترین فشار نقدینگی را تحمل می‌کنند.

تغییر رویکرد از تأمین مالی وثیقه‌محور به تأمین مالی قراردادمحور

تا امروز سقف دریافت وام به میزان دارایی و وثایق بنگاه وابسته بود. یعنی حتی اگر یک شرکت کوچک قرارداد میلیاردی داشت، به دلیل نداشتن وثیقه ملکی، امکان تأمین مالی متناسب با پروژه را از دست می‌داد.

فکتورینگ این ساختار را دگرگون می‌کند:

بنگاه، به‌اندازه ظرفیت فعالیتش تأمین مالی می‌گیرد؛ نه به‌اندازه دارایی‌هایش

این تغییر نگاه می‌تواند جهشی بزرگ در رشد تولید و توسعه اقتصادی ایجاد کند.

آغاز اجرای رسمی پس از سال‌ها انتظار

مطابق اعلام وزارت اقتصاد، طرح فکتورینگ پس از حداقل پنج سال بحث و تدوین، اکنون وارد فاز اجرایی شده و نخستین قرارداد رسمی آن به ثبت رسیده است.

وزیر اقتصاد در آیین آغاز این طرح، تأکید کرده است: فکتورینگ ابزاری برای تأمین مالی زنجیره‌ای بدون خلق نقدینگی جدید است و می‌تواند بار نظام بانکی را کاهش دهد.

به‌گفته کارشناسان، توسعه این سازوکار می‌تواند:

وابستگی بنگاه‌ها به وام‌های کلان و وثایق پیچیده را کاهش دهد

جریان تولید را در کشور پایدار و قابل پیش‌بینی کند

امکان رقابت بیشتر کسب‌وکارهای خرد با شرکت‌های بزرگ را فراهم سازد

چالش‌ها و الزامات اجرای موفق

البته اجرای این طرح نیازمند چند پیش‌نیاز مهم است:

1 -شفافیت مالی بنگاه‌ها و ثبت رسمی فاکتورها و قراردادها
2- همکاری کامل کارفرمایان برای پرداخت به نهاد مالی
3- تقویت نهادهای تخصصی فکتورینگ و نظام رتبه‌بندی اعتباری
4- آموزش و آگاهی‌رسانی به کسب‌وکارهای کوچک درباره سازوکار طرح

در واقع، فکتورینگ زمانی مؤثر خواهد بود که اقتصاد از وضعیت غیرشفاف و مبتنی بر معاملات غیررسمی فاصله بگیرد.

نکته اخر اینکه، فکتورینگ می‌تواند به‌عنوان ابزاری کارآمد برای رفع تنگناهای مالی کسب‌وکارهای کوچک و متوسط در ایران عمل کند. این روش به بنگاه‌ها اجازه می‌دهد:

بر پایه ظرفیت تولید و قراردادهای واقعی‌شان تأمین مالی شوند

بدون انتظار طولانی بابت تسویه مطالبات، فعالیت خود را ادامه دهند

ریسک مالی ناشی از تأخیر کارفرما را کاهش دهند

اگر زیرساخت‌های حقوقی و نهادی این ابزار تقویت شود، فکتورینگ قادر است بخشی از گره تأمین مالی کسب‌وکارهای خرد را باز کرده و مسیر رشد، اشتغال‌زایی و توسعه تولید را هموارتر سازد.

انتهای پیام/