به گزارش خبرگزاری تسنیم، آیین رونمایی از ثبت  اولین قرارداد واگذاری مطالبات در سامانه فاکتورینگ وزارت اموراقتصادی و دارایی به عنوان نخستین دستور نوزدهمین جلسه شورای ملی تأمین مالی به ریاست  سیدعلی مدنی زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حضور سید محمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت، جعفر قادری نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دیگر اعضای شورا برگزار شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در این جلسه طی اظهاراتی ضمن تشکر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دلیل تصویب قانونی که زیرساخت حقوقی لازم برای توسعه نظام تأمین مالی را فراهم کرده، اظهار کرد: از بانک‌های ملت و رفاه برای پیش‌قدمی در اجرای این طرح تشکر می کنم و امیدواریم این طرح در دیگر بانک‌های کشور نیز توسعه پیدا کند.

وی اولویت نخست وزارت اقتصاد را حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری دانست و تصریح کرد: تولید و سرمایه‌گذاری محقق نمی‌شود مگر اینکه نظام تأمین مالی کارا، ارزان‌قیمت و با دسترسی بالا داشته باشیم.

 وی نظام بانکی را یکی از ابعاد کلیدی این موضوع برشمرد و خبر داد: یکی از بحث‌هایی که در حوزه اصلاح نظام بانکی همیشه مطرح بوده، افزایش سرمایه بانک‌هاست. این اقدام را خیلی سریع آغاز کردیم و افزایش سرمایه بانک ملی به‌صورت ابتدایی اتفاق افتاد و دو سه بانک دیگر نیز برنامه است که به زودی محقق می شود.

مدنی‌زاده با بیان اینکه افزایش سرمایه بانک‌ها به‌تنهایی کافی نیست، تأکید کرد: مهم این است که ابزارهای متعدد، متکثر و ارزان‌قیمتی داشته باشیم که هم از ظرفیت بالای خط و هم ظرفیت زیر خط ترازنامه بتوانند استفاده کنند تا فعالان اقتصادی با سهولت کامل از امکانات تأمین مالی بهره‌مند شوند.

وی با انتقاد از روش‌های سنتی تأمین مالی، عنوان کرد: در ایران و بسیاری از کشورهای دنیا، تأمین مالی به‌صورت گذشته‌نگر اتفاق می‌افتاده؛ فرد باید زمین یا ملکی را به‌عنوان وثیقه ارائه می‌داد، یعنی پیش‌تر سرمایه‌گذاری کرده و ملکی خریده بود تا بتواند تسهیلات بگیرد. خیلی وقت‌ها تسهیلاتی که افراد می‌گرفتند، در هدف مورد نظر خرج نمی‌شد و به بیراهه می‌رفت یا حتی در بازارهای سفته‌بازی مورد استفاده قرار می‌گرفت.

وزیر اقتصاد، فاکتورینگ را راهکاری آینده‌نگر معرفی کرد که از خروج منابع جلوگیری کرده و دسترسی فعالان اقتصادی را تسهیل می‌کند افزود: ویژگی مهم ساختار فکتورینگ، آینده نگری است؛ بر اساس قراردادی که کارفرما می‌بندد، این قرارداد قابلیت تضمین پیدا می‌کند و می‌تواند منجر به تسهیلات شود یا در قالب سامانه فاکتورینگ، به‌صورت زیر خط ترازنامه شروع به حرکت کند و تأمین مالی زنجیره‌ای بدون خلق نقدینگی محقق شود.

مدنی‌زاده این اقدام را اتفاقی بسیار مثبت خواند و گفت: این اتفاق خیلی خوبی بود که با همت عزیزان ما در وزارت اقتصاد رخ داد. امیدواریم به سرعت افزایش پیدا کند و مطمئنم با گسترش این طرح، وضعیت تأمین مالی بنگاه‌ها تحول ویژه‌ای خواهد داشت.

وی در ادامه خواستار دنبال کردن این موضوع توسط بانک مرکزی برای بانک‌های دیگر شد و تأکید کرد: حتماً این موضوع را پیگیری کنیم که بانک مرکزی سخت‌گیری‌ها را برای بانک‌ها به طرز قابل توجهی افزایش دهد و حتی مشوق‌هایی برای این موضوع در نظر بگیرد.

رئیس شورای ملی تأمین مالی همچنین از پیگیری فاکتورینگ برای قراردادهای دولتی خبر داد و گفت: در خصوص بحث فاکتورینگ قراردادهای دولتی هم پیگیری می‌کنیم که اگر اتفاق بیفتد، پیمانکاران دولت هم  می‌توانند از این ظرفیت به خوبی استفاده کنند و جریان گردش نقدی در کشور و تأمین مالی بنگاه‌ها با شدت بیشتری اتفاق بیفتد.

انتهای پیام/