عباس پوریانی در بازدید از پروژه های عمرانی شهرستان ساری اظهار کرد: دستگاه قضایی استان در راستای حفظ حقوق عامه به موضوع پروژه‌های پل کابلی و پل تا پل در شهر ساری ورود کرده و پروژه‌های مذکور باید در زمان مناسب تعیین تکلیف شود.

رئیس کل دادگستری مازندران، پروژه های مذکور را از جمله خواسته‌های به حق مردم شهر ساری عنوان و اظهار کرد: در پروژه پل تا پل، با توجه به افتتاح یکی از پل ها در حدود ۱۴ سال قبل، هنوز برقراری ارتباط جاده ای با پل دوم تحقق نیافته و پروژه مذکور از سال ۱۳۹۰ تاکنون به بهره برداری نرسیده است.

پوریانی ادامه داد: وجود برخی موانع موجب شده علیرغم زیرسازی صورت گرفته در بخشی از مسیر، بحث عمرانی به شکل کامل ادامه نیافته و بر این اساس با توجه به خواسته به حق مردم و وضعیت نامناسب بهداشتی و ترافیکی منطقه، از محل پروژه پل تا پل بازدید و لزوم تکمیل پروژه مذکور در اسرع وقت مورد تاکید قرار گرفت.

رئیس کل دادگستری مازندران افزود: با توجه به اعلام آمادگی شهرداری مرکز استان برای اعمال قانون نحوه تملک، تصمیم منطقی در این خصوص اتخاذ و دغدغه مردم منطقه مرتفع خواهد شد.

پوریانی با بیان اینکه وضعیت نابسامان مسیر پروژه پل تا پل به محلی امن برای وقوع جرائم تبدیل شده است، تصریح کرد: ان شاءالله به همت شهردار و اعضای شورای شهر و نظارت و پیگیری دستگاه قضایی استان مازندران، این پروژه در اسرع وقت به بهره برداری خواهد رسید.

رئیس کل دادگستری مازندران تاکید کرد: تحقق پروژه مذکور در کاهش بار ترافیکی شهر ساری به ویژه در مسیرهای خروجی منتهی به شرق استان بسیار موثر خواهد بود.

پوریانی خاطرنشان کرد: از مالکین، مردم منطقه و ساکنین درخواست داریم، همکاری و همراهی لازم را با شهرداری انجام داده و در مقابل؛ حفظ و رعایت کامل حقوق مالکین زمین ها، در اعمال قانون نحوه تملک مورد تاکید ویژه خواهد بود.

در ادامه رئیس کل دادگستری مازندران، دادستان مرکز استان و معاون فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری مازندران در شهرداری ساری حضور یافتند و با حضور شهردار و اعضای شورای شهر در خصوص موارد مورد بازدید قرار گرفته گفتگو و دستورات لازم در این راستا صادر شد.

پوریانی همچنین در این جلسه تعاملی، بر لزوم همراهی و همدلی شهردار و اعضای شورای شهر تاکید کرد و افزود: بحث زیبایی و بهداشت شهری از جمله خواسته های به حق مردم است که در این راستا، بحث جمع آوری به هنگام و صحیح زباله ها از سطح شهر، باید مورد توجه ویژه مسئولین مرتبط قرار گیرد.

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی دادگستری مازندران در روز پنج‌شنبه یکم آبان، رئیس کل دادگستری مازندران تصریح کرد: شهرداری و شورای شهر نسبت به مردم وظیفه و مسئولیت شرعی، قانونی و اخلاقی دارند و دادگستری مازندران و دادستانی مرکز استان با ظرفیت بالا و در راستای مطالبات به حق مردم و حفظ حقوق عامه، برای رفع موانع و مشکلات موجود، در کنار مسئولین مرتبط بوده و در راستای توسعه شهری، دستورات قضایی لازم صادر خواهد شد.

انتهای پیام