به گزارش خبرنگار مهر، علی زینی‌وند، شامگاه چهارشنبه در نشست با احزاب و تشکل‌های سیاسی استان کرمان گفت: جامعه و ملت تا تشکل پیدا نکند، توانمندی‌ها بسیج نخواهد شد و تشکیل تشکل‌ها موجب ذخیره تجربیات و انتقال دانش در حوزه‌های مختلف علمی و سیاسی می‌شود.

وی با بیان اینکه حزب، اتاق فکر نمایندگان خود است و نمایندگان باید در قبال حزب پاسخگو باشند، افزود: در نظام‌های پیشرفته سیاسی، احزاب نقش تعیین‌کننده در ساماندهی افکار عمومی، سیاست‌گذاری و تربیت نیروهای مدیریتی دارند.

زینی‌وند، با اشاره به قانون انتخابات تناسبی گفت: این قانون، احزاب را ملزم به پاسخگویی می‌کند و بر اساس این طرح، برای هر حزب یک کد انتخاباتی در نظر گرفته می‌شود و مردم به لیست احزاب رأی می‌دهند.

وی افزود: این قانون در انتخابات پیش‌رو به‌صورت پایلوت در تهران اجرا می‌شود و در صورت موفقیت، به سایر کلان‌شهرها تعمیم خواهد یافت.

معاون سیاسی وزیر کشور با انتقاد از نگاه حزب‌گریز در دولت‌های گذشته تصریح کرد: متأسفانه در ادوار گذشته، حتی برخی رؤسای جمهور که از دل جریان‌های سیاسی بیرون آمده‌اند، پس از پیروزی خود را بی‌نیاز از حزب دانسته‌اند که این رویکرد، مانع شکل‌گیری نظام حزبی کارآمد در کشور شده است.

وی با اشاره به اهمیت تشکل‌یابی در حوزه‌های علمی و سیاسی گفت: وقتی چند نخبه در قالب حزب یا انجمن گردهم می‌آیند، توان فکری و اجرایی آنان سازماندهی می‌شود و این امر به نفع کشور خواهد بود.

زینی‌وند درباره راهبردهای معاونت سیاسی وزارت کشور در سال گذشته اظهار داشت: پرهیز از حاشیه‌سازی، ایجاد آرامش و امیدآفرینی، و پرهیز از برجسته‌سازی یک حزب و تخریب حزب دیگر از مهم‌ترین سیاست‌های ما بوده است.

وی افزود: دومین راهبرد ما، اعتمادسازی و ایجاد امنیت برای فعالیت تمام احزاب، بدون توجه به گرایش سیاسی آن‌هاست. برای ما هیچ تفاوتی میان حزب حامی دولت و حزب منتقد وجود ندارد؛ وظیفه ما فراهم کردن فرصت برابر برای همه احزاب است.

معاون سیاسی وزیر کشور در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به شعار وفاق ملی دولت و رئیس‌جمهور تأکید کرد: امروز وفاق یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی ملی است. البته وفاق به معنای تقسیم قدرت میان جناح‌ها نیست، بلکه به معنای بسیج توانمندان برای اداره کشور است.

وی در ادامه با تمجید از عملکرد استاندار کرمان گفت: استاندار کرمان فردی کارشناس، بی‌حاشیه و موفق است. تمرکز ایشان بر تهیه سند توسعه استان، توسعه گردشگری، حمایت از سرمایه‌گذاری‌های خرد و صنایع کوچک، و ایجاد سند تحول‌بخشی کرمان، نشان‌دهنده آینده‌نگری و تجربه بالای اوست.

زینی‌وند در ادامه تصریح کرد: یکی از وظایف استانداران، حفظ سرمایه اجتماعی نظام و دولت است. احزاب باید احساس کنند که در فرآیند تصمیم‌سازی حضور و تأثیر دارند، و دولت باید با تدبیر، بستر فعالیت برابر برای همه گروه‌های سیاسی را فراهم کند.

وی در پایان با اشاره به قانون احزاب و لزوم اصلاح قانون انتخابات گفت: تشکیل حزب نباید ساده و صوری باشد و باید از افراد دارای سابقه علمی و سیاسی استفاده شود.

زینی وند، تصریح کرد: تا زمانی که قانون انتخابات اصلاح نشود، احزاب تقویت نخواهند شد؛ زیرا قانون انتخابات و قانون احزاب مکمل یکدیگرند و باید به سمتی برویم که مجلس از دل شوراهای حزبی شکل گیرد.