ناصر فغفوری ۳۰ مهر در حاشیه مراسم روز صنعت و معدن و تجلیل از واحدهای صنعتی و معدنی نمونه استان اردبیل در گفت و گو با خبرنگاران اظهار کرد: اصلی‌ترین و اولویت‌دارترین سیاست دولت، حمایت از بخش تولید است. به‌عنوان راهکاری برای برون‌رفت از مشکلات اقتصادی کشور، طبیعتاً حوزه صنعت و معدن و موضوع سرمایه‌گذاری در این بخش از مهم‌ترین و کلیدی‌ترین پارامترها در تحقق این هدف به شمار می‌رود.

وی افزود: دولت به‌ویژه در وزارت صنعت، معدن و تجارت، توجه ویژه‌ای به تسهیل‌گری، ایجاد راهکارهایی برای تأمین منابع مالی، تسریع فرایندها و کاهش بروکراسی اداری داشته است و در همین راستا، دستورالعملی از سوی مقام عالی وزارت به استان‌ها ابلاغ شده که شامل موارد بسیار مؤثری برای تسهیل صدور مجوزهای سرمایه‌گذاری است.

مدیر کل هماهنگی امور استان های وزارت صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: از جمله محورهای مهم این دستورالعمل می‌توان به استفاده از ظرفیت‌های خالی کارخانجات موجود، احیای معادن راکد و فعال‌سازی مجدد واحدهای تعطیل‌شده اشاره کرد. همچنین در این چارچوب امکان صدور چند پروانه بهره‌برداری برای یک محل و استفاده از فضاهای بلااستفاده واحدهای تولیدی فراهم شده است.

فغفوری خاطرنشان کرد: در کنار این اقدامات، بسته حمایتی هیئت وزیران نیز تدوین شده است. در این بسته، از منظر تسهیل‌گری در ترخیص مواد اولیه واحدهای تولیدی، امکان ترخیص تا ۹۰ درصد از مواد اولیه فراهم شده و تنها ۱۰ درصد پس از تکمیل مراحل اداری باقی می‌ماند و برای این بخش نیز فهرست‌های مشخصی در نظر گرفته شده است.

مدیر کل هماهنگی امور استان های وزارت صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد: در زمینه تخصیص ارز نیز نسبت به گذشته تسهیلات بیشتری پیش‌بینی شده است. ارزهای مربوطه در اختیار معاونت‌های تخصصی وزارتخانه قرار گرفته تا با تعامل و شناختی که از استان‌ها دارند، با همکاری مدیران کل صنعت، معدن و تجارت استان‌ها نسبت به تخصیص آن اقدام کنند، به این ترتیب، فرآیندهای طولانی گذشته که طی یکی دو سال اخیر موجب کندی کار شده بود، برطرف خواهد شد.

فغفوری در ادامه افزود: همچنین، بسته جدیدی از حمایت‌های تولیدی نیز در دستور کار هیئت دولت قرار دارد که بیشتر شامل مشوق‌های تولید است و پس از تصویب این بسته در هیئت دولت و ابلاغ آن در هفته‌های آتی، جزئیات آن از طریق دبیرخانه هیئت دولت اطلاع‌رسانی خواهد شد.

انتهای پیام