به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید مجید بنی‌هاشمی پیش از ظهر چهارشنبه در نشست کمیسیون حقوقی مجمع شهرداران کلان‌شهرهای ایران که در سالن همایش رضوان شهرداری قم برگزار شد، اظهار کرد: میان فقه و حقوق اشتراکات عمیقی وجود دارد و حقوقدانان غالباً مسائل شهری را از دریچه قوانین و آئین دادرسی بررسی می‌کنند، در حالی که ظرفیت فقه اسلامی برای حل بسیاری از مشکلات، بسیار گسترده‌تر است.

وی افزود: برگزاری نشست‌های مشترک حقوقی میان شهرداری‌های کلان‌شهرها جای قدردانی دارد، زیرا این جمع‌ها زمینه هم‌افزایی فکری و هم‌زبانی مدیران حقوقی شهری را فراهم می‌کنند و تجربه‌ها به صورت کاربردی منتقل می‌شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین بنی هاشمی با اشاره به تجربه موفق شورای حل اختلاف شهرداری قم گفت: این طرح که پرونده‌ها پیش از ارجاع به محاکم مورد رسیدگی قرار می‌گیرند، اقدامی ارزشمند و الگویی ملی است و پیشنهاد می‌کنم سایر شهرداری‌ها نیز آن را اجرایی کنند.

وی یادآور شد: در زمان مرحوم آیت‌الله شاهرودی سه حکم مهم برای ایجاد محاکم تخصصی صادر شد که شامل بانک‌ها، وزارت جهاد کشاورزی و شهرداری‌ها بود و دو مورد نخست اجرایی شد و خوشبختانه موضوع شهرداری‌ها در قم به‌صورت پایلوت در حال انجام است.

نماینده دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه برخی پرونده‌های پیچیده حقوقی با استفتائات فقهی مستحدثه حل شده‌اند، گفت: در یک پرونده ده هزار صفحه‌ای، حل اختلافات با یک استفتای فقهی از فقهای خبره انجام شد و این امر نشان می‌دهد مبانی فقهی در تسریع فرآیندهای حقوقی تا چه اندازه مؤثر است.

وی به نقش مرکز موضوع‌شناسی فقهی اشاره کرد و افزود: در چهارده قرن گذشته فقها حکم صادر می‌کردند، اما تطبیق آن بر مصادیق به عهده مخاطب بود و امروز این مرکز حلقه مفقوده را پر کرده و در تعیین مصادیق احکام شرعی نقش تعیین‌کننده دارد.

حجت‌الاسلام والمسلمین بنی هاشمی با تأکید بر اینکه در مسائل حکومتی مرجع ولی‌فقیه است، گفت: شهرداری‌ها در مواجهه با پرونده‌های پیچیده باید نگاه فقهی مستحدثه را در کنار نگاه حقوقی در نظر بگیرند تا راهکارهای عملی و سریع برای حل اختلافات فراهم شود.

وی با اشاره به قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول افزود: این قانون در اجرا با چالش‌هایی مواجه است و حقوقدانان شهری باید فراتر از آئین دادرسی عمل کرده و با همکاری مجلس، مرکز پژوهش‌ها و شورای نگهبان، قوانین جدید مبتنی بر استفتائات فقهی تدوین کنند.

در فقه اسلامی مصلحت امت بر مالکیت فردی تقدم دارد

نماینده دبیرخانه خبرگان رهبری ادامه داد: در فقه اسلامی مصلحت امت بر مالکیت فردی تقدم دارد و فتاوای امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری در موضوعات شهری مانند مترو و مالکیت اراضی نشان می‌دهد و فقه می‌تواند راه‌حل‌های کاربردی برای حکمرانی شهری ارائه دهد.

وی به مجموعه‌های فقهی و آماری مرتبط با مدیریت شهری اشاره کرد و گفت: کتاب‌های فقهی بزرگ مانند جواهرالکلام و سنن‌النبی سرشار از مباحث حقوق شهری و شهروندی است و مجموعه هفت‌جلدی «مبانی فقهی احکام شهر و حقوق شهروندی» به‌زودی منتشر خواهد شد، همچنین، یک مجموعه آماری و گرافی از وضعیت جمعیت و زیرساخت‌های شهری با نگاه فقهی آماده ارائه به کلان‌شهرهاست.

حجت‌الاسلام والمسلمین بنی هاشمی با اشاره به تجربه سایر کشورها اظهار کرد: در شهرهایی مانند توکیو و سنگاپور، شهردار ریاست همه نهادهای خدماتی را برعهده دارد، اما در ایران پراکندگی سازمانی مانع مدیریت یکپارچه شهری شده است و فقه حکومتی می‌تواند در تقنین قوانین و تصمیم‌گیری‌های شهری سرعت و کارآمدی بیشتری نسبت به مسیرهای طولانی قوه قضائیه و مجلس ایجاد کند.

وی خطاب به مدیران و کارشناسان حقوقی شهرداری‌ها گفت: احیای حقوق شهرداری‌ها مستلزم ترکیب دانش دانشگاهی و بهره‌گیری از فقه مستحدثه و فقه حکومتی متصل به ولایت فقیه است؛ این نگاه کلید حل مسائل پیچیده شهری است.

حجت‌الاسلام والمسلمین بنی هاشمی افزود: دفتر بنده و شهردار قم آماده همکاری با شهرداری‌ها و مراکز حقوقی است تا برنامه‌های فقهی و حقوقی در سطح کشور گسترش یابد و تجربه قم به الگویی ملی تبدیل شود.

وی خاطره‌ای از بازدید خود از دادگاه بین‌المللی لاهه در سال ۲۰۰۲ نقل کرد و گفت: رئیس دادگاه ۴۰ جلد از کتاب جواهرالکلام را در دفتر خود نگهداری می‌کرد و از آن در پرونده‌های بین‌المللی بهره می‌برد و این نشان می‌دهد عمق فقه اسلامی در عرصه جهانی نیز کاربرد دارد.