به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محمدرضا فرزین در سخنان اخیر خود در جمع فعالان اتاق بازرگانی از فراهم شدن مقدمات واگذاری شرکت‌های وابسته بانک‌ها با شرایط تسهیل‌شده و فروش اقساطی خبر داد و گفت: بانک مرکزی مقررات را تسهیل کرده و این روند در قالب قسطی نیز امکان‌پذیر است؛ در واقع اعتقاد داریم شرکت‌های غیرمرتبط باید از فضای بانک‌داری خارج شوند.

این سخنان، بار دیگر بحث بنگاه‌داری بانک‌ها و نقش آن در ایجاد ناترازی و انحراف جریان پول از تولید را در مرکز توجه کارشناسان اقتصادی قرار داده است.

این اقدام در ظاهر گامی برای خروج بانک‌ها از فعالیت‌های غیرمولد و بازگشت به مأموریت اصلی تأمین مالی تولید است، اما در واقع می‌تواند مسیر اصلاح ساختاری شبکه بانکی را هموار کند.

 بنگاه‌داری؛ زنجیری بر پای ترازنامه بانک‌ها

در سال‌های اخیر بانک‌های کشور پس از رشد شدید دارایی‌های غیرعملیاتی، عملاً تبدیل به هلدینگ‌های شبه‌سرمایه‌گذاری شده‌اند؛ شرکت‌هایی در حوزه ساختمان، گردشگری، پتروشیمی، بیمه، معادن و حتی خودرو که در ترازنامه بانک‌ها بار مالی سنگینی ایجاد کرده است.

طبق داده‌های رسمی، سهم دارایی‌های غیرنقد و شرکت‌های زیرمجموعه در برخی بانک‌ها به بیش از 40 درصد کل دارایی‌ها رسیده است؛ رقمی که نقدشوندگی بانک‌ها را کاهش داده و نسبت کفایت سرمایه را به‌شدت پایین آورده است.

کارشناسان معتقدند بخش زیادی از ناترازی در ترازنامه بانک‌ها ریشه در همین انباشت دارایی‌های راکد دارد؛ دارایی‌هایی که نه تنها بازدهی واقعی ندارند بلکه با افزایش هزینه استهلاک، به زیان پنهان تبدیل شده‌اند.

 انحراف منابع از مسیر تولید

حضور بانک‌ها در حوزه بنگاه‌داری، سرمایه و تسهیلات را از بخش‌های مولد منحرف کرده است. وقتی بانک بخشی از سرمایه‌اش را صرف مالکیت و اداره یک شرکت اقتصادی می‌کند، ناگزیر اولویت تخصیص منابع را به همان مجموعه می‌دهد، در نتیجه بازار تسهیلات برای بنگاه‌های خصوصی واقعی تنگ‌تر می‌شود.

از سوی دیگر، بانک‌ها در مقام سهام‌دار، برای نوسان‌گیری از دارایی و املاک خود انگیزه بیشتری می‌یابند تا برای تأمین مالی تولید. این رفتار، به تعبیر کارشناسان، نوعی «تعارض منافع ساختاری» در بانکداری ایران ایجاد کرده است.

فروش اقساطی؛ گامی به‌سمت اصلاح تدریجی

به باور تحلیلگران، طرح بانک مرکزی برای فروش اقساطی شرکت‌های تحت تملک بانک‌ها اگر با چارچوب نظارتی قوی همراه شود، می‌تواند به‌صورت تدریجی دارایی‌های منجمد را نقد و به جریان منابع بانکی بازگرداند.

فروش اقساطی موجب می‌شود بخش خصوصی توان ورود به این مالکیت‌ها را پیدا کند، در حالی که در روش‌های نقدی، خریداران محدود و عمدتاً شبه‌دولتی بودند.

این اقدام همچنین می‌تواند کسری نقدینگی بانک‌ها را بدون شوک ناگهانی جبران کند و در نهایت با خروج تدریجی بانک‌ها از بنگاه‌داری، متغیرهای کلیدی همچون نسبت کفایت سرمایه، نقدشوندگی دارایی‌ها و حجم تسهیلات اعطایی به تولید بهبود یابد.

لزوم نظارت و انضباط مالی

با این حال برخی کارشناسان هشدار میدهند که فروش شرکت‌ها در قالب اقساط، اگر بدون سازوکار شفاف ارزیابی و قیمت‌گذاری باشد، ممکن است منجر به تکرار واگذاری‌های غیرشفاف دهه 90 شود.

بر همین اساس، ضرورت دارد بانک مرکزی و سازمان خصوصی‌سازی چارچوب مشخصی برای نحوه تقسیط، نرخ سود فروش، و کنترل ذینفعان تدوین کنند تا از بازگشت دارایی‌ها به شبکه بانکی جلوگیری شود.

اقدام بانک مرکزی در گشودن مسیر فروش اقساطی شرکت‌های بانکی را می‌توان یکی از حلقه‌های اصلی اصلاحات ساختاری نظام بانکی دانست. پایان بنگاه‌داری نه‌تنها اعتماد عمومی به شبکه بانکی را افزایش خواهد داد، بلکه می‌تواند زمینه را برای کاهش ناترازی مزمن و بازگشت بانک‌ها به کارکرد اصلی‌شان یعنی تأمین مالی تولید و سرمایه‌گذاری واقعی فراهم سازد.

انتهای پیام/