به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم, کانون‌عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با ارسال نامه‌ای رسمی به مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور، نسبت به پیامدهای افزایش تعرفه برق صنایع از سوی وزارت نیرو در سال‌های 1402و 1403، هشدار داده و خواستار توقف فوری این تصمیم شده است.

در این نامه، کانون‌عالی با اشاره به نقض قوانین موجود از جمله ماده 3قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق و قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، تأکید کرده است که اجرای این مصوبات بدون رعایت شاخص‌های قانونی، باعث تحمیل بدهی‌های سنگین به واحدهای تولیدی، کاهش تولید، تعدیل نیرو و تهدید امنیت شغلی کارگران شده است.

همچنین این تشکل کارگری با استناد به تذکر رسمی کمیسیون اصل نود مجلس و مصوبات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، خواستار تشکیل کارگروهی ملی برای بررسی آثار این تصمیم و ارائه راهکارهای جبرانی شده است.

کانون‌عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران توقف این تصمیم را گامی مهم در جهت صیانت از اشتغال، حمایت از تولید و جلوگیری از گسترش نارضایتی‌های اجتماعی دانسته و از رئیس‌جمهور درخواست کرده است دستور توقف مصوبات وزارت نیرو را صادر کند.

متن کامل نامه کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران به شرح زیر است.

کانون‌عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، به عنوان تشکل ملی و فراگیر صنفی کارگری کشور، با ابراز نگرانی عمیق نسبت به آثار اجتماعی، اقتصادی و اشتغالی ناشی از تصمیم اخیر وزارت نیرو در افزایش و ابلاغ غیرقانونی تعرفه برق صنایع در سال‌های 1402و 140، مراتب اعتراض مستدل و درخواست اقدام فوری را به استحضار می‌رساند.

وزارت نیرو طی دو مصوبه یاد شده بدون رعایت الزامات قانونی مقرر در ماده 3قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق و مواد 3، 30و 24قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، اقدام به افزایش چشمگیر تعرفه برق واحدهای تولیدی نموده است. در این فرایند، نه تنها شاخص‌های مقرر در ماده 3قانون مانع‌زدایی ـ شامل شدت مصرف انرژی، سهم هزینه برق در قیمت تمام‌شده محصول و سهم درآمد صادراتی بنگاه ـ مورد توجه قرار نگرفته، بلکه مصوبه مذکور با عطف به ماسبق غیر قانونی نیز اعمال گشته است؛ اقدامی که از حیث حقوقی، اقتصادی و اجتماعی آثار زیان‌بار و غیرقابل جبرانی بحای گذارده است.

بر اساس گزارش‌های میدانی دریافتی از انجمن‌ها و تشکل‌های استانی و تخصصی زیرمجموعه کانون‌عالی، در ماه‌های اخیر قبوض برق حاوی بدهی‌های سنگین و جرایم معوق برای واحدهای تولیدی صادر شده که توان پرداخت آن برای بسیاری از صنایع وجود ندارد به نحوی که پیامد مستقیم این وضعیت لاجرم کاهش ظرفیت تولید، تعدیل نیروی انسانی، تعلیق قراردادهای کار و در مواردی توقف کامل فعالیت برخی واحدهای صنعتی خواهد بود چنانچه استمرار این روند به‌طور مستقیم امنیت شغلی کارگران را تهدید و موجب تزلزل در بنیان‌های اجتماعی و اقتصادی خانواده‌های کارگری می‌باشد.

از سوی دیگر، کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی نیز در بررسی موضوع، اقدامات وزارت نیرو را مغایر با قوانین و مصداق آشکار «رویه مخل کسب‌وکار» اعلام و به وزارت نیرو تذکر رسمی داده است. همچنین کمیته حمایت از کسب‌وکار شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی به ریاست معاونت محترم حقوقی ریاست جمهور نیز در مصوبات اخیر خود بر غیرقانونی بودن نحوه و چگونگی ابلاغ تعرفه‌ها و لزوم اصلاح فوری روند محاسبه بهای برق صنایع تأکید کرده است.

با توجه به مراتب فوق، کانون‌عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران ضمن هشدار نسبت به تبعات گسترده اقتصادی و اجتماعی این تصمیم و آثار آن بر اشتغال کشور، از محضر حضرت‌عالی تقاضا دارد دستور فرمایید:

1. اجرای مصوبات و بخشنامه‌های وزارت نیرو در خصوص افزایش تعرفه برق صنایع در سال‌های 1402و 1403فوراً متوقف گردد تا از ادامه ورود خسارات به واحدهای تولیدی جلوگیری شود.

2. کارگروهی ملی با حضور نمایندگان وزارت نیرو، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت صمت، تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و نماینده کمیسیون اصل نود تشکیل و مأمور بررسی همه‌جانبه آثار این تصمیم و ارائه راهکارهای جبرانی شود.

3. وزارت نیرو ملزم گردد در تعیین تعرفه‌ها، شاخص‌های قانونی مندرج در ماده 3قانون مانع‌زدایی و مفاد قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار را به‌صورت کامل رعایت کند و هرگونه تغییر تعرفه را پس از اخذ نظر نهادهای ذی‌ربط و انتشار شفاف اعلام نماید.

4. دولت محترم تدابیر حمایتی لازم برای جلوگیری از تعطیلی واحدهای صنعتی، حفظ اشتغال موجود و جلوگیری از تعدیل نیرو را در قالب بسته‌ حمایتی فوری بعنوان جبران پیامد اقدام وزارت نیرو اعمال نماید.

بی‌تردید ادامه روند کنونی، علاوه بر ایجاد اخلال جدی در فضای کسب‌وکار کشور، به گسترش بیکاری، کاهش امنیت شغلی و بروز نارضایتی‌های اجتماعی منجر خواهد شد. توقف فوری این تصمیم، اقدامی ضروری در راستای صیانت از امنیت شغلی کارگران، ثبات تولید ملی و حفظ عدالت اقتصادی است.

انتهای پیام/